تقرير رسمي صادم ..توقف "200" مصنع بالباقير

السودانية كشفت دراسة رسمية عن توقف (200) مصنع من جملة (250) مصنعاً بمنطقة الباقير الصناعية فقط، أي توقف 80% من المصانع من جملة 250 مصنعًا. وأكدت الدراسة التي تحصلت عليها (التيار) بأنَّ المصانع تشمل مصانع (الحبوب الزيتية والأدوية الطبية والأسمنت والجلود ومصانع معدات زراعية - مصانع الألبان - النشا - الجلكوز - الحديد - الأثاثات - الألمنيوم – الأعلاف) بجانب مطاحن الغلال وشركات النقل، ومصانع الزيوت ومصانع إسفنج ومصانع الصمغ العربي وغيرها من المصانع. وفيما يلي نستعرض تفاصيل الدراسة الصادمة التي تحكي عن واقع مؤلم للقطاع الصناعي .
الخرطوم: سعدية الصديق
عدم وجود إدارة
وأوضحت الدراسة عدم وجود إدارة متخصصة لإدارة المنطقة الصناعية بالباقير، مما أدى إلى تعدد الأجهزة التنفيذية التي تمتلك قوانين تمكِّنها من التعامل في المنطقة الصناعية دون تنسيق أو رؤية موحدة لإزالة المشاكل إضافة للضرائب والرسوم التي تبلغ 19 رسماً، وتمثل 54% منها من تكلفة العملية الإنتاجية الكلية بالإضافة لتعدد الرسوم والجبايات بواسطة الإدارة التنفيذية على المستوى الاتحادي والولائي. فيما لفتت الدراسة إلى رسوم ولائية وغيرها من الرسوم الولائية والاتحادية المتشابكة والمتداخلة، واعتبرت الدراسة تحصيل رسوم الإنتاج الأكثر إزعاجاً للمصانع. وقالت ذلك لتواجد ضابط جمارك داخل المصنع وله اليد الطولى في الدخول والخروج، إضافة لتحصيل بعض الرسوم عن طريق مناديب المحليات .
مشاكل وتحديات
وأعلنت الدراسة طبقا لـ (التيار) من مصادر لصيقة بالقطاع الصناعي - عن مشاكل وتحديات تعاني منها المنطقة الصناعية الباقير ومنها عدم وجود حماية أمنية للمنطقة. وأشارت إلى أن المصانع المغلقة أصبحت (أوكاراً للمتفلتين)، بجانب عدم وجود صرف صحي ووحدة مطافي بجانب عدم وجود مكب نفايات ومحطة مياه وإنارة، إضافة لعدم وجود شوارع مسفلتة وشح التمويل التشغيلي عبر البنوك التجارية والمصارف المتخصصة .
شح تمويل
فيما استمرت الدراسة في رسم صورة قاتمة عن جملة اأموضاع بالمنطقة الصناعية الباقير، ونبهت لوجود عدد من المعوقات التي تواجه التصنيع هناك في مقدمتها مشاكل وتذبذب الإمداد الكهربائي للتصنيع، إضافة لتعدد تحصيل الرسوم والجبايات بالإضافة إلى تقاطع القوانين وتداخلها ما بين الحكومة الاتحادية والولائية تجاه القطع الصناعية، فيما اتهمت الدراسة الجهات الرسمية المختصة بالقطاع الصناعي بالإهمال وعدم حمايتها للمنتج المصنع محلياً.
تشخيص
شخصت الدراسة نقاط الضعف في الترابط بين القطاع الصناعي والمراكز البحثية والتدريبية، بجانب صغر حجم معظم المنشآت الصناعية بالمنطقة وضعف الترويج للمنتجات على المستوى المحلي والإقليمي، إضافة لعدم وجود معامل حديثة لضبط جودة ومعالجة المنتج. وأشارت الدراسة إلى تخلف كثير من التقنيات المستخدمة في الإنتاج .
مطالبة بتشغيل المصانع المتوقفة
وطالبت الدراسة بوجود إرادة قوية لعملية الصادر في مجالات التصنيع المختلفة، خاصة أنَّ السودان يقع بين عدة دول خالية من أية حواجز جغرافية، بجانب تشغيل المصانع المتوقفة. وأوضحت بأنها تمثل أعلى نسبة توقف بالمقارنة مع المناطق الصناعية الأخرى، فيما طالبت باستغلال الموارد الموجودة في باطن الأرض خاصة أن السودان يعد من الدول الغنية بالموارد الطبيعية.
تراجع صناعات
وقالت الدراسة إنَّ المناطق الصناعية بالداخل بعيدة كل البعد عن متطلبات المناطق الصناعية في العالم التي تتطلب البنية التحتية المشجعة والجاهزة أمام المستثمرين، والإرادة القوية في عملية التطوير والبحث عن العالمية. واقترحت الدراسة خطة تطويرية لمنطقة الباقير الصناعية، وذلك بتكوين جسم يضم كافة الجهات المعنية بالاستثمار والصناعة برئاسة والي الولاية بصلاحيات واسعة لإدارة المنطقة، بوجود مقر يليق بالمفهوم الاستثماري وهيكل إداري ومدير عام ومكاتب لبقية الإدارات، وذلك بغرض معالجة كافة المشاكل الصناعية بعيداً عن البيروقراطية، إضافة إلى معالجة مسألة الجبايات والجلوس مع أصحاب المصانع المغلقة لتقديم المشورة، وتوفير المناخ الملائم وتقديم النصح والدعم اللازم لاستئناف نشاطها.