النفط .. المكسب الأكبر للسودان من "سلام الجنوب"

السودانية ارتفعت حواجب الدهشة والاتفاق الإطاري بين فرقاء جنوب السودان يمنح الخرطوم ما يشبه التفويض لحماية وإعادة تشغيل حقول النفط الجنوبية، لكن يبدو أن البند المقحم كان "الشفرة" أو كلمة السر السحرية لفتح ما غلّق من أبواب السلام.

ويشكل النفط طوق نجاة مثالي لدولتي السودان وجنوب السودان بعد التراجع المنفلت للعملة الوطنية "الجنيه" وارتفاع التضخم لحد الجموح خاصة في الدولة الوليدة.

وشرع البلدان بالتوازي مع مفاوضات فرقاء الدولة الوليدة بالخرطوم في مناقشة القضايا الفنية المتعلقة بإعادة تأهيل وتشغيل حقول النفط الجنوبية المتوقفة والعودة بالإنتاج النفطي إلى مستوياته السابقة بدءً بحقل "توما ثاوث" في الثاني من سبتمبر القادم.

وفي 27 يونيو نص اتفاق إطاري بين حكومة جنوب السودان ومجموعات المعارضة على ما يشبه تفويض السودان لتأمين حقول النفط في جارته الجنوبية.

ويدر النفط أموالا بالعملة الصعبة وبالتالي يمثل عائدا عاجلا وثابتا ومستمرا يمكنه أن يغذي خزائن الدولتين التي باتت تعاني شحا في الدولار وصل حد الخواء أحيانا.

ومن اللافت أن وزارة النفط والغاز السودانية المطلة من مبنىً فخم على النيل بالخرطوم، وبحسب مصادر داخل الوزارة، تحولت منذ يوليو الماضي إلى خلية للعمل الدؤوب حيث يحزم أغلب الفنيين والمهندسين حقائبهم صوب الجنوب، فقد دقت ساعة العمل.

وحاول وزير الاستثمار السوداني مبارك الفاضل نفي فرضية علاقة عملية سلام جنوب السودان بملف النفط عندما أفاد في مجموعات (واتساب) بأن موضوع اعادة ضخ البترول من حقول الوحدة وثار جاث وزيادة الانتاج في فلج وقع البلدان اتفاقاته منذ سبتمبر 2017.

وقال "هذه مناطق آمنة وقد تم الاتفاق على قوة حراسة مشتركة وتوصيل الكهرباء من هجليج وإعادة فتح الطرق ومهندسينا في طريقهم الى فلج مع حفارتين لزيادة آبار البترول".

وأفاد أن الإنتاج الحالي لبترول الجنوب في حدود 200 ألف برميل والمخطط أن يرتفع تدريجيا في سبتمبر الى 250 ألف برميل ومع دخول الحقول المتوقفة وزيادة إنتاج حقول فلج سيصل الإنتاج الى 500 ألف برميل.

وما زالت الذاكرة السودانية متقدة باتفاق السلام الشامل 2005 عندما شكلت عائدات النفط رافعة لا غنى عنها لاستمرار واستقرار اتفاقية نيفاشا لأن النفط شكل حينها ممولا لالتزامات الاتفاقية الباهظة، خاصة في ظل عدم إيفاء المانحين بتعهداتهم في مؤتمر أوسلو.

وأقر وزير الخارجية السوداني الدرديري محمد أحمد في مؤتمر صحفي السبت الماضي، بأن للسودان مصلحة من تنشيط الاتفاقات النفطية مع جنوب السودان، كما أن الأخير سيشكل له تدفق النفط من جديد تمويلا لالتزامات اتفاقية السلام بدلا عن الاعتماد على مانحين ربما لا يفون بما يعدون كما حدث في اتفاق سلام نيفاشا.

في هذا الصدد يقول الصحافي والمتابع للقضايا النفطية السر سيد أحمد لـ (سودان تربيون): إن "اتفاقية نيفاشا غيرت مفهوم التعامل مع النفط من خلال وقف تصديره حتى الوصول الى اتفاق سياسي الى مفهوم المشاركة للانتفاع بعائدات النفط".

ويضيف أن للكل مصلحة في عودة الإنتاج والتصدير على مستوى القوى السياسية الجنوبية وبين الدولتين.

ويذكر سيد أحمد، الذي خطّ مؤلفا بعنوان "سنوات النفط في السودان"، أنه "ينبغي الإشارة الى تكامل صدفتي الجغرافيا والجيولوجيا بين دولتي السودان وجنوب السودان. أي أن معظم الاحتياطيات النفطية المعروفة موجودة في جنوب السودان بينما امكانية معالجة النفط الخام وامكانية تصديره عبر خطي الأنابيب توجد في السودان".