المهدي يهاجم الإنقاذ ويقدم "نداء السودان" لحماية السودان من كارثة

السودانية كال رئيس تحالف "نداء السودان" الصادق المهدي في محاضرة بلندن انتقادات قاسية لتجربة حكم "الإنقاذ" وقدم التحالف المعارض الذي يتزعمه بديلا منقذا للبلاد مما اسماه "السيناريو الكارثي".

ورأى المهدي الذي كان يتحدث في محاضرة ألقاها في معهد الدراسات الأمنية الملكي المتحد بلندن، الجمعة، أن العقود الثلاثة التي حكم فيها النظام الحالي أثر سلباً في تحقيق أهداف تشمل "لا أمن بلا سلام، لا تنمية بلا أمن، لا استقرار بلا تنمية، المشاركة والشفافية والمحاسبية وسيادة حكم القانون والحفاظ على حقوق الإنسان.

وحذر من أن "كل المؤشرات الحيوية الحالية تشير إلى ترنح الأوضاع بالسودان نحو إنزلاق مندفع بتسارع نحو كارثة كبرى"، رغم عوامل واعدة يمكن أن تحقق نظاما جديدا يحقق هذه الأهداف.

وقال إن استمرار أوضاع الحكم كما هي بدون احتمال إصلاح حقيقي، ومع تصاعد احتمالات المغامرات لاستلام السلطة "يكون ما أصفه بـ (السيناريو الكارثي للسودان)"، مبينا أن إحساس قيادة النظام بالتهديد جعلها أسيرة مخاوف ولجأت لإجراءات حماية داخلية وخارجية خطيرة العواقب وقصيرة النظر في محاولتها لاحتواء تلك المخاوف.

وأوضح المهدي أن المعارضة استطاعت تكوين جبهة عريضة ـ في إشارة لـ "نداء السودان" ـ ملتزمة بالسياسات المطلوبة لتحقيق الأهداف المنشودة، تمثل تحالفا بين المركز والهامش، وبين الإثنيات المختلفة، ما يمثل الذاكرة الفكرية والاجتماعية للبلاد ـ وفقا لتعبيره ـ.

وأشار إلى هذا الائتلاف واسع وعضويته في تزايد وينادي بميثاق لبناء الوطن في ظروف السلام العادل الشامل والتحول الديمقراطي الشامل والحاضن للتوازنات المطلوبة.

وتابع قائلا إنها "جبهة لأحزاب سياسية ومنظمات مجتمع مدني وممثلي ضحايا المظالم وممثلي حركات المقاومة المسلحة. نحن جميعنا نلتزم بهذا الميثاق، ونعمل على تحقيقه بوسائل مدنية خالية من العنف".

وشدد أن برنامج التحالف سيحمي البلاد من "السيناريو الكارثي" ويحقق الأهداف الوطنية المشروعة، ما يؤهله ليكون أنموذجاً للإقليم المضطرب.

وتأسس تحالف "نداء السودان" في 11 نوفمبر 2011، ويضم قوى سياسية وأخرى حاملة للسلاح، وقبل أشهر تولى الصادق المهدي، وهو زعيم حزب الأمة القومي المعارض، رئاسة التحالف المعارض.

وشدد أن دواعي ذهاب النظام الحاكم أضحت ظاهرة للعيان في ظل الوضع الاقتصادي المتأزم وفشل عملية الحوار الوطني التي أطلقها الرئيس البشير وتآكل شعبية الحكومة.

وأفاد رئيس "نداء السودان" أنه سبق وأن اقترح للقوى الدولية المهتمة بالشأن السوداني عقد مؤتمر دولي جامع بينها لدعم عملية السلام والتحول الديمقراطي في البلاد.

وذكر أن المعارضة لا تطلب من القوى الدولية تغيير النظام لأنها مهمة الحركة السياسية الوطنية ولكن عبر هذا المؤتمر يمكن أن ينسقوا مجهودهم لتحقيق تأييد عملية السلام والتحول الديمقراطي ورفض الإفلات من العقوبة، واتخاذ موقف مبدئي من القرار الدولي "1593" الصادر من مجلس الأمن الدولي مارس 2005، وتوفير مطالب المحكمة الجنائية الدولية، إلى جانب ربط منافع إعفاء الدين الخارجي بخطوات إيجابية نحو السلام والتحول الديمقراطي.

ونوه المهدي إلى حركة المعارضة السياسية والحركات المسلحة ما زالت نشطة بالسودان بالرغم من تراجع الإقتتال الفعلي وهو ما يلزم نظام الحكم أن يستمر في الصرف السياسي لاستمالة الولاء والصرف الأمني والعسكري بحجمه المتضخم.

وقال: "ما دامت الأسباب التي أدت للمقاومة في المقام الأول ما تزال قائمة فإن احتمال تجدد الاقتتال وارد".