إلغاء حصانات رئيس وأعضاء اللجان الشعبية للأحياء

السودانية ألغى مجلس الولايات حصانة رئيس وأعضاء اللجنة الشعبية في مشروع القانون الإطاري للحكم المحلي تعديل سنة 2018 في مرحلة السمات العامة.
وقال رئيس لجنة التشريع والشؤون القانونية والحكم اللامركزي بالمجلس عبد اللطيف محمد سيد أحمد طبقا لـ الجريدة إن مبادرة مجلس الوزراء حسب المذكرة التفسيرية لمشروع القانون ألغت حصانة رئيس اللجنة الشعبية وأعضائها إنفاذاً لتوصيات الحوار الوطني التي أوصت على إلغاء الحصانات لغير مستحقيها، وكشف عن وجود حصانات بعدد من قوانين الحكم المحلي الولائية منحت لأشخاص آخرين بخلاف الأشخاص الذين منحهم القانون الإطاري للحكم المحلي لسنة 2016م في المادة (20) من القانون، ولفت إلى أن اللجنة توصلت إلى أن يشمل مشروع التعديل إلغاء المادة 20 واستبدالها بمادة جديدة تنص على الأشخاص المستحقين للحصانة وحصرهم وعدم جواز منح حصانة لأي أشخاص بخلافهم.