• ×

مجلس الوزراء يسقط تعديل وزير العدل ويقر محاكمة المتمردين عسكرياً

زيادة حجم الخط مسح إنقاص حجم الخط
السودانية أقر مجلس الوزراء السوداني الخميس، محاكمة المتمردين وحاملي السلاح أمام المحاكم العسكرية، مسقطا بذلك التعديل الذي اقترحته وزارة العدل، على قانون القوات المسلحة ووجد معارضة من وزراء عديدين.

وفي جلسة استثنائية عقدت الثلاثاء الماضي لم تتمكن وزارة العدل من تمرير التعديل الداعي لمحاكمة المتمردين أمام محاكم مدنية وليس عسكرية،

وادخلت وزارة العدل تعديلاً على المادة (4/أ/ط)، من قانون القوات المسلحة لسنة 2007، قضت بمحاكمة المتمردين محاكمات مدنية وليست عسكرية كما يتم حالياً بحسب القانون.

لكن التعديل أثار جدلاً واسعاً، وبرزت على إثره خلافات بين الوزراء، وعارض غالبهم التعديل باعتباره يمنح المتمردين امتيازا لا يستحقونه كما رأوا فيه تشجيعا للتمرد.

وقرر رئيس مجلس الوزراء بكري حسن صالح تأجيل التداول لحين أخذ مشورة القوات المسلحة بشأن التعديل.

ولم يفصح المتحدث باسم مجلس الوزراء عمر محمد صالح في تصريحات له عقب جلسة الخميس عن طبيعة المداولات التي تمت داخل الجلسة المغلقة واكتفى بالقول إن المجلس "قرر محاكمة حاملي السلاح من الذين تلقوا تدريبا نظاميا وقاتلوا ضد الدولة أمام المحاكم العسكرية".

وأفاد أيضا أن المجلس قرر تقييد فترة رفع الحصانة بمدة لا تتعدى تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تقديم طلب رفع الحصانة بدلاً عن 60 يوماً.

وقال المتحدث إن المجلس أجاز التعديلات وأحالها للمجلس الوطني توطئة لإجازتها.


بواسطة : admin
 0  0  582
التعليقات ( 0 )

جميع الأوقات بتوقيت جرينتش +4 ساعات. الوقت الآن هو 01:23 مساءً الجمعة 29 مارس 2024.