السودانية أقر مجلس الوزراء السوداني الثلاثاء تعديلاً على القانون الجنائي يلغى عقوبة الإعدام في قضايا الرأي السياسي، لكن خلافا نشب بين الوزراء حول محاكمة المتمردين أمام محاكم مدنية ما أدى لإرجاء البت في التعديل.
ودونت نيابة امن الدولة مطلع أبريل بناءً على عريضة تقدم بها جهاز الأمن ء، بلاغاً جنائياً ضد زعيم حزب الأمة الصادق المهدي، وآخرين من قادة نداء السودان، ووجهت لهم تهم تصل عقوبة بعضها الإعدام.
وأفاد تقرير قدمه وزير العدل إدريس جميل في جلسة طارئة لمجلس الوزراء الثلاثاء حول مشروع قانون التعديلات المتنوعة التي شمل عدداً من القوانين بتنفيذ التوصية رقم 76 من مخرجات الحوار الوطني الخاصة بإلغاء عقوبة الاعدام في قضايا الرأي السياسي، بتعديل المادة 50 من القانون الجنائي لسنه 1991م وإضافة بند جديد ينص على "عدم الحكم بالإعدام لمجرد التعبير بالرأي السياسي".
وادخلت وزارة العدل تعديلاً على المادة (4/أ/ط)، من قانون القوات المسلحة لسنة 2007، قضت بمحاكمة المتمردين محاكمات مدنية وليست عسكرية كما يتم حالياً بحسب القانون.
لكن التعديل أثار جدلاً واسعاً، وبرزت على إثره خلافات بين الوزراء.
وانتقد وزير الدولة بوزارة بالدفاع علي سالم "عدم استشارتهم حول المادة ".
وقال إن التعديل المقترح منح المتمردين "امتيازا لا يستحقونه".
وأوضح امتلاك القوات المسلحة قانونها الخاص الذي يحاكم به حاملي السلاح الذين يهاجمون القوات العسكرية وممتلكات الدولة. ورأى "ان التعديل مدعاة للتمرد".
واستدل سالم بهجوم حركة العدل والمساواة على أم درمان، الذي وقع في العام 2008.
وقال "سبق واعتدى بعض المتمردين على ام درمان، وتم نقلهم الى محاكم مدنية وبعد أشهر طويلة تمت محاكمتهم بأحكام مختلفة وفي النهاية أطلق سراحهم وعادوا للتمرد مرة أخرى".
وأيد وزير الخارجية إبراهيم غندور الاعتراض على محاكمة المتمردين مدنيا وقال إنه "يشجع على التمرد، ويشعر الضابط السوداني بالغبن لأنه يقاتل ثم يجد ان من قاتله تم العفو عنه بعد ان تأخذ القضية سنوات في المحاكم".
وتابع " يجب ان نكون صارمين جداً في المحاكمة حتى ينتهي التمرد ولا نشجع الاخرين على حمل السلاح".
- ×
التعليقات ( 0 )
جميع الأوقات بتوقيت جرينتش +4 ساعات. الوقت الآن هو 07:30 مساءً الثلاثاء 16 أبريل 2024.