غندور يكشف سبب الخلاف : اثيوبيا تحفظت علي اتفاقية نهر النيل بين السودان ومصر

السودانية كشف وزير الخارجية السوداني عن أن تحفظ اثيوبيا على اتفاقية مياه النيل المبرمة بين مصر والسودان كان السبب وراء عدم التوافق خلال مباحثات (سد النهضة) التي التأمت بالخرطوم الجمعة قبل الماضية.

وقال إبراهيم غندور في حوار مع (بوابة الاهرام) المصرية نشر السبت إن اجتماع الخرطوم الذي انفض الأسبوع الماضي كان " من أفضل الاجتماعات التي تمت فيما يتعلق بملف سد النهضة".

وكشف عن أن نقطة الخلاف "الصغيرة" التي بقيت في اجتماع الخرطوم تتعلق بتحفظ إثيوبيا على اتفاقية مياه النيل بين مصر والسودان.

وأضاف " قبلناها ولكن البعض رفض التوقيع عليها باعتبار أنه موافق ولكن لا يرغب أن يراها مكتوبة، بينما رأى طرف أنه ما دمنا اتفقنا عليها فيجب أن يتم كتابتها، وبالتالي فإن هذا الخلاف الصغير بين أن تكتب الاتفاقية أو تكون فقط اتفاق (جنتل مان) هو الذي جعلنا ننتهي إلى ما انتهينا عليه، لكنى اعتقد أنها نقطة خلاف صغيرة ".

وترفض مصر والسودان الانضمام إلى اتفاقية "عنتيبى" المقترحة من إثيوبيا بهدف إعادة النظر في سبل استغلال مياه النيل؛ حيث تريان أنها قد تؤثر على حصتهما من مياه النيل المنصوص عليها في اتفاقيتي 1929 و1959، الخاصتين بتوزيع حصص مياه النيل بين الدول الواقعة على مجراه أو تقع فيها روافده.

وبموجب اتفاقية 1959 تحصل مصر على 55 مليار متر مكعب من مياه النيل، فيما يحصل السودان على 18 مليار متر مكعب، وتستند مصر إلى تلك الاتفاقية وكذلك اتفاقية 1929 لتؤكد أن لها "حقوقا تاريخية" في مياه النيل.

وأشار غندور الى التوصل -بعد اجتماعات دامت لنحو 17 ساعة متواصلة -إلى تفاهمات حول قضايا مهمة جدا كانت مثار خلاف، على رأسها "إنشاء الوحدة الاقتصادية والسياسية والتعاون الأمني والاجتماعي بين البلدان الثلاث".

وأكد الوزير السوداني وضع تفاهمات لمستقبل ألا يتضرر أحد من السد، وأيضا أن يكون إعلان المبادئ هو الفيصل في كل ما تختلف الدول عليه.

ووصف غندور ذلك بأنها قضايا مهمة جدا مضيفا "للأسف ونحن في المراحل الأخيرة لم يسعفنا الوقت للتوقيع رغم أن الخلاف كان صغيرا جدا، وبالتالي فإنني متفائل بأنه في اللقاء القادم سنبدأ من حيث انتهينا في الخرطوم، ونحن لم نقل للإعلام أننا فشلنا".

ويثير إنشاء سد النهضة مخاوف شديدة في مصر من حدوث جفاف مائي محتمل بسببه، وتعتمد مصر بشكل شبه أساسي على نهر النيل في الزراعة والصناعة ومياه الشرب.

وتعول إثيوبيا على السد في دفع التنمية، خاصة في مجال إنتاج الطاقة الكهربائية، وتشدد على أنه لن يضر بدولتي المصب، السودان ومصر.

وأوضح الوزير السوداني أن "القضية بحجمها وحجم الخلاف حولها تحتاج إلى وقت وهو ما لم يكن متاحا، وتحتاج إلى إرادة وهي موجودة، وإلى رغبة في الحل وهو أمر متوفر وبالتالي فإننا لن نخذل شعوبنا ولا القادة الذين كلفونا بالتفاوض".

ولم يؤكد غندور عقد الاجتماع المقبل بشأن السد في القاهرة، وأوضح أن ذلك كان مبنيا على أن يتم التوقيع على اتفاق في الخرطوم.

وتابع "إذا وصلنا إلى أن نوقع ما اتفقنا عليه في الخرطوم فاجتماع القاهرة يمكن أن يكون في موعده، لكن هذا يحتاج أيضا إلى أن نتواصل مع الأشقاء في إثيوبيا لإقناعهم بذلك ".

وأعلن غندور كذلك الاتفاق خلال اجتماع الخرطوم على أن يكتب كل بلد الأسئلة التي يريد أن يوجهها للشركة التي تتولى الدراسات وأن يأتي الخبير من الشركة للإجابة على الأسئلة في اجتماع لوزراء الري واللجنة الفنية الثلاثية ثم يعرض على الاجتماع التساعى القادم لوزراء الخارجية والري ورؤساء المخابرات للدول الثلاث، ليتم التوافق في النهاية على مخرجات تقرير الخبير للمضي إلى الأمام.