في عيد العمال هيئة الطيران المدني..تشٍرد 153 وتهدد 650 عاملا بالفصل

الخرطوم ـ السودانية في الوقت الذي يحتفل العالم بعيد العمال لإيمانهم الكامل بدوره في المجتمع ،تحتفل سلطة الطيران المدني بعيد العمال على طريقتها حيث اعلنت فصل 153موظف من جملة 786 من عالقي الطيران المدني منهم 7 من الدرجات القيادية وقررت تواصل الفصل حسب الكشوفات على التوالي وطالبت المفصولين وفق القرار رقم 17 الخاص بتسوية العاملين غير المستوعبين بسلطة الطيران بإستلام حقوقهم بخزينة مطار الخرطوم .
القرار يعني تشريد 153 عاملاً بتشريدهم يتم تشريد الآلاف من الاسر وترتفع معدلات العطالة وتحطم آمال اسرهم من توفير متطلباتهم اليومية واستقرار ابنائهم في التعليم كل تلك الاماني والاحلام الشرعية التي نسجتها تلك الاسر نسفها القرار الذي ناهضه العالقون بسلطة الطيران المدني لأكثر من عام بكل الوسائل الاحتجاجية التي تثبت رفضهم لمايحدث في الطيران المدني متهمين السلطة بالسعي لخصخصة الهيئة بطرق غيرقانونية متمسكين بعدم صدور قرار للخصخصة يلغي كافة وظائفهم ،في ذات الوقت متمسكين بحق التعبير عن حقوقهم بالاعتصام السلمي وكل الطرق السلمية التي يرون فيها امكانية رد حقوقهم المسلوبة .
لم تفلح جهودهم تلك في رفع الظلم عنهم ولم تتدخل السلطات التي وقفو بأبوابها متظلمين من مايحدث لهم لم يتدخلو لحسم قضيتهم .
بحسب الخبراء ان قرار الغاء وظائف للعاملين بالهيئة يتضرر منه اكثر من 950 عاملا حيث اكد العمال لـ(الجريدة ) ان الهيئة تريد منهم تقديم استقالات جماعية ) واكدوا ان القرار رقم (50) القاضي بأن جميع العاملين الذين لم يتم استيعابهم بسلطة الطيران المدني او الشركة القابضة او الشركات، منتظرين بغرض توفيق اوضاعهم، ونص القرار على ان هؤلاء العمال المنتظرين يعتبرون في اجازة مفتوحة بمرتب لحين تقاعدهم بموجب برنامج التعاقد المبكر او تسوية حقوقهم او الغاء وظائفهم ،وكانت هيئة الطيران المدني بدأت تنفيذ استراتيجيتها المعروفة بـ(3×3) للسنوات من 2010 الى 2012 لتعزيز السلامة الجوية وتحرير الأجواء وتشغيل المطارات على اسس اقتصادية ، وتوقع مراقبون وقتها ان تؤدي تلك الاستراتيجية الى الغاء وظائف بعض العاملين ، وتم منحهم اجازات مفتوحة ووصفو القراربالظالم .
فيما اكد الخبير في مجال الطيران المهندس ابوزيد يس في تصريح سابق لـ(الجريدة ) عدم صدور قرار بخصخصة الطيران المدني مضيفا اذاصدر قرار بالخصخصة فأنه سيلغي وظائف العاملين بالطيران المدني ووصف مايحدث بالخداع ملمحا الى ان التشغيل يتم عبر العمال العالقين واضاف ان الشركات الوهمية التي أدخلت بدون مناقصة استفادت من اصحاب التقاعد المبكر في الفترة السابقة وبحسب قوله ان الخصخصة غير القانونية تمثلت خصخصة( بصات ترحيل الركاب وصالات كبارالزوار بجانب خصخصة المطارات الولائية لشركة وهمية ) واشار الي ان الشركة تضغط على العمال غير المستوعبين للعمل معها وكشف عن عقد موقع ل60 عامل بتكلفة 2مليار و658مليون شهريا .
اول امس اعلنت لجنة العالقين بالطيران المدني شروعها في مقاضاة سلطة الطيران بسبب ما أسموه المماطلة والمغالطات التي ظلت تمارسها عليهم سلطة الطيران المدني بين إلغاء الوظيفة وتسوية الحقوق بجانب المخالفات القانونية في صرف أجورهم، واتهمت اللجنة جهاتٍ لم تسمها بأنها ضللت وزيرة العمل وسدت الطريق أمامها من إيصال شكواهم إليها وظلت تمارس عليهم التهديد والتخويف مناشدين رئيس الجمهورية بالتدخل العاجل لإنصافهم، وكشف رئيس لجنة العمال العالقين بالطيران المدني بابو نمر صالح لـ(الجريدة) أن قرار مديرعام سلطة الطيران المدني رقم (17) لسنة 2014م الخاص بتسوية حقوق العالقين غير واضح معلنين رفضهم التام لاستلام أي من العاملين البالغ عددهم (153) اليوم حقوقهم ما لم تحل قضيتهم، وأضاف أن العالقين موظفو خدمة مدنية ويتم تعيينهم من ديوان شؤون الخدمة ولا تملك سلطة الطيران المدني الحق في إلغاء وظائفهم حسب المادة 6/3 من قانون سلطة الطيران التي تخول لمجلس الوزراء إصدار قرارات بشأنهم وليس نائب المدير العام للسلطة كما جاء في القرار رقم (10) بتسوية حقوق العاملين مؤكداً أن التسوية تختلف عن إلغاء الوظائف كاشفاً عن وجود أكثر من مائة وظيفة شاغرة بالسلطة وكشف المحامي سيف الدين الأمين أم بدة عن استلام عريضة من المحامي لجمهورية السودان بموجب المادة (33/4) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م بتاريخ 2/2/2014م وقدم شكوى لوزير المالية الاتحادي عن عمال سلطة الطيران المدني أن العاملين باعتبارهم عمال خدمة مدنية يتم صرف أجورهم من وزارة المالية بموجب الفصل الأول، وأضاف المحامي أن قانون الطيران المدني لسنة 2010م نص على تسكين جميع العاملين بهيئة الطيران المدني سابقاً في سلطة الطيران المدني وانتهت المدة منذ عامين ولم يتم تسكين العمال موضوع الشكوى وأوضح المحامي في شكواه أن العاملين في الأول من أبريل 2014م طالبوا بتحويل مرتباتهم إلى شركات (المطارات للمقاولات والتشييد والشركة الأمنية وشركة خدمات مطار الخرطوم) مشيراً إلى أن الشركات المذكورة غير مسجلة في المسجل التجاري بجانب نفي مدراء الشركات أن لا علاقة لشركاتهم بالعمال وأبان أن الشركة سلمت مرتبات الشاكين إلى شركات وقامت الشركات بتسليمها أسماء أعمال ملك لأفراد وهي شركات خاصة لا علاقة للدولة بها مما يعني ضياع حقوق الشاكين.