جوبا العقوبات الأمريكية تقوض عملية السلام والاستقرار والأمن

السودانية قالت حكومة جنوب السودان الخميس إن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على 15 مؤسسة نفطية في البلاد تقوض الجهود لاستعادة السلام والاستقرار في الدولة التي تنزلق في حرب أهلية منذ 2013.


وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان إنها تتخذ إجراءً ضد 15 شركة مرتبطة بالنفط في جنوب السودان والتي "أسهمت إيراداتها في الأزمة المستمرة في جنوب السودان".

وتعني هذه الخطوة، بحسب البيان، أن الولايات المتحدة وكذلك الشركات غير الأميركية ستحتاج إلى ترخيص لتصدير أو إعادة تصدير أو نقل صادرات أي سلع أو تكنولوجيا أميركية المنشأ إلى الكيانات المدرجة في القائمة.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية قي واشنطن هيذر نوايرت "بوضع هذه الكيانات على قائمة الكيانات التابعة لوزارة التجارة الأميركية، فإن الولايات المتحدة ستفرض شرطًا للتراخيص على جميع الصادرات وإعادة التصدير وتحويل أي بنود أمريكية المنشأ إلى تلك الكيانات".

وأضافت "ندعو المنطقة والمجتمع الدولي للانضمام إلينا للحد من التدفقات المالية التي تغذي العنف المستمر في البلاد".

وينظر جنوب السودان إلى هذه العقوبات باعتبارها خطوة ضد الجهود التي تبذلها الحكومة الائتلافية لتنفيذ اتفاق السلام الموقع مع الجماعات المتمردة.

وقالت وزارة النفط في جنوب السودان في بيان "إن الوزارة تنظر إلى هذه الاجراءات على أنها تأتي بنتائج عكسية لجهود حكومتي جنوب السودان والولايات المتحدة لتحقيق السلام والاستقرار في البلاد".

وتعهد البيان بالعمل مع وزارة التجارة الأمريكية لإزالة هذه القيود واستئناف العلاقات الطبيعية مع الولايات المتحدة.

من جانبه قال وزير النفط في جوبا إزيكيل جاتكوث أن حكومته ستشجع المزيد من الاستثمارات في قطاع النفط، لافتا إلى أنهم مددوا اتفاقا لاستكشاف البترول مع شركة بتروناس الماليزية لمدة ست سنوات.

وتغطي الصفقة مربعات 3 و7 في حقل نفط الوحدة والتي تم إغلاقهما بسبب الحرب الأهلية المستمرة.

وقالت الحكومة إنها حصلت على التزام من بتروناس لاستئناف العمليات قريبا.

وأضاف جاتكوث أن "إعادة الإنتاج إلى ولاية الوحدة ومناطق أخرى وزيادة الإنتاج بشكل عام هي أولويات هذه الوزارة".

واعتمد جنوب السودان منذ استقلاله من السودان 2011 على ايرادات النفط بصورة كاملة، الأمر الذي أدى إلى عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي المستمر بسبب انخفاض أسعار النفط الخام عالمياً.

وحصل جنوب السودان على نصيب الأسد من النفط عند انفصاله إلا أن مرور النفط عبر أنابيب السودان يعطي الخرطوم نفوذاً وبالتالي يؤدي إلى منازعات مستمرة بشأن تعرفة العبور.

وكذلك تأثر إنتاج النفط في جنوب السودان بالنزاع الذي اندلع في عام 2013 عقب خلاف سياسي بين الرئيس سلفا كير ونائبه حينها رياك مشار.