الفاتح جبرة يكتب : للأسف الداخلية تكذب

السودانية عجائب الدنيا كثيرة غير أن غالبيتها توجد في هذا الوطن (المختطف) الذي يتعامل فيه الوزراء والمسؤولين مع شعبه ومواطنيه بحسبانهم رعاع لا يفقهون شيئاً وفي أحايين كثيرة بحسبانهم أغبياء لدرجة تجعل المرء يتحسس رأسه بحثاً عن (القمبور).
يقوم الكاتب منا بإيراد حادثة معينه وهو يجزم بأن (الجن الأحمر) لا يمكنه تبريرها وتفنيد مزاعمها وذلك لما إحتشدت به تلك الحادثة من أدلة إثبات واضحة جلية لا يمكن ضحضها أو الأتيان بخلافها من شهود رأو رأي العين، ومستندات سليمة، وتصريحات موثقة للجهة الحكومية التي تتبع لها تلك الحادثة ولكن مع ذلك ينبري لك (الوزير) المسؤول ليبرر ذلك الفعل وتلك الحادثة ويلتف عليها في تبرير (فطير) في محاولة لإبعاد التجاوزات التي وقعت فيها وزارته وكأن (الكاتب) منا مكب على وجهه يمشي على غير هدى أو (طيرة سااااكت)!
هذا العمود نفرده للسيد وزير الداخلية بعد أن شاهدته عن طريق الصدفة وهو يتحدث مبرراً ذلك الحادث الذي كتبنا عنه والذي إستخدم فيه بعض السوريين الذي نالو الجنسية السودانية السلاح الناري (من ضمنه كلاشنكوف) في مشاجرة جرت قبل أسابيع بجهة كافوري مربع (11).

يقول السيد الوزير في (تبريره الفطير) الذي من شأنه أن يبعث الهلع في قلب كل مواطن:
(نحنا يا جماعة ما دام الشخص ده بقى سوداني خلاص بيتمتع بكل حقوق السوداني المقيم، إذا من حقو يتحصل على سلاح بنرخص ليهو السلاح، كلاشنكوف وما كلاشنكوف مافي كلام ذي ده لكن السلاح المصدق والمرخص المتحصل عليهو سوداني إذا إستوفى شروط محدده نحنا بنصدق ليهو ما خلاص هو أصبح سوداني)…
وهكذا بدلاً من أن يقوم السيد وزير الداخلية وهو يتسنم هذا الموقع الخطير (الحساس) بتطمين المواطنين ووزارته قد أصدرت بياناً فور وقوع الحادثة تفيد بإستخدام (كلاش) ضمن عدة أنواع أخرى من الأسلحة فهو ينفي ما جاء في بيان وزارته!
ويضيف أن من حق هؤلاء أن يتحصلوا على (رخصة سلاح) طالما أنهم قد نالوا الجنسية السودانية وأصبحوا سودانيين وإستوفوا الشروط!

يا خي حرام عليك.. أبهذه البساطة وأنت وزير للداخلية تتعامل مع هذه المسألة الممعنة في الخطورة؟ وعن أي شروط السيد الوزير تتحدث؟ وإن كان من أهم شروط (ترخيص السلاح) بنصوص القانون السوداني للأسلحة والمفرقعات أن من يحق له حمل السلاح يجب أن يكون سجله خالياً من أية جرائم (أها إنتا الناس ديل بتعرف ليهم شنووووو؟)!!! وكيف تأكدتم من خلو سجلهم من الجرائم؟
قبل سنوات داهمنا زوار الليل في حينا الأمدرماني الشعبي بصورة متواصلة مما سبب هلعاً للسكان فإتصلت على صديقي اللواء دكتور هاشم علي عبدالرحيم أستفسره عن الشروط الواجب توفرها لحصول المواطن على مسدس (ما كلاش) فذكر لي سيادته كمية من الشروط جعلتني من صعوبتها أصرف النظر على طول عن الموضوع و(أختا ليا عكاز مضبب تحت راسي)!
وزارة الداخلية قامت بمنح عشرات اللآلاف من السوريين الجنسية السودانية (ما قلنا حاجة) بدون أن نسأل (الداعي شنووو) وهل تم إستيفاء كل الشروط المطلوبه قانوناً.. لكن أن يبرر وزير الداخلية منح وزارته لهؤلاء تصديقاً بحمل السلاح (القاعدين يجمعو فيهو في دارفور) وينفي قصة (الكلاش) عشان بتجيب (النقاش) فهذا ما لا نستسيغه أو نهضمه..
في الرابط التالي تجدون إفادة السيد الوزير بهذا الشأن:

www.youtube.com/watch?v=VCTJ-P_6IkY
وفيها ينفي أن يكون هناك سلاح (كلاشنكوف) أستخدم في الحادث.
وفي هذا الرابط ما أدلى به (المكتب الصحفي لشرطة السودان) بشأن الحادثة على موقعه بالفيس بوك مؤكداً وجود سلاح (كلاشنكوف): www.facebook.com/SudanPolice.sd/posts/1653392321382222

تنبيه:

(لو لقيت العنوان طويل يمكنك البحث في قوقل عن – المكتب الصحفي لشرطة السودان)، حيث جاء في بيان المكتب الصحفي في الرابط أعلاه الآتي:

والقي القبض على المتهمين الأجانب وبحوزتهم بندقية كلاشنكوف وبندقية خرطوش ومسدس صوتي بالأضافة لعدد من الذخيرة و(2) ساطور ومبلغ (45) ألف دولار تم وضعها كأمانات (ويضيف) علما بأن الأسلحة المستخدمة لديها تصاديق وتراخيص قانونية..
يعني المكتب الصحفي لشرطة السودان (التابع لوزارة الداخلية) يقول أن من ضمن الأسلحة المقبوضة في هذا الحادث سلاح (كلاشنكوف) بينما ينفي (وزير الداخلية) ذلك بأنو (مافي كلاش وللا حاجة زي دي).
يبقى يا سادتي بالمنطق كده في جهة من الجهتين تكذب.. وطالما أن الجهتين تتبعان لوزارة الداخلية (المكتب والوزير) فيمكننا أن نقول للأسف الشديد وبالفم المليان (أن الداخلية تكذب)!