شمائل النور تكتب : الحل ليس هنا

السودانية تشكيل حكومي جديد، تشكيل وزاري خلال أيام، إقالة الطاقم الاقتصادي لفشله في تجاوز الأزمة الاقتصادية، تشكيل مجالس رئاسية.. إلخ، والحكومة الحالية لم تكمل عامها بعد، والحكومات التي تعاقبت قبلها منذ ما بعد انفصال جنوب السودان، جميعها جاءت تحت مسمى حكومة أزمة، ودواعي التغيير الحكومي والتشكيل الوزاري الذي يطرأ كل أشهر لحل أزمة محددة، بينما الأزمة تُرحل من حكومة إلى حكومة.

الآن يتسع الترويج لإعلان تشكيل وزاري جديد، وكالعادة يُصوّر الأمر وكأنه الحل الجذري، بينما الواقع المزيد من الإنفاق الذي يتحمله المواطن.

هذا التغيير الذي تلجأ إليه الحكومة في كل مرة، بدأ منذ الفترة التي أعقبت انفصال جنوب السودان 2011م وخروج النفط من الميزانية وانهيار الاقتصاد، كانت الحكومة في حاجة شديدة لتقليل الإنفاق وهذا ما تضمنه برنامج وزارة المالية وقتها للحفاظ على حد أدنى من الاستقرار.

في ظل هذا الوضع كان الإعلان عن حكومة عريضة جديدة زاد فيها عدد الوزراء والمناصب التنفيذية الأخرى، عطفاً على سياسة شق الحركات وإلحاق بعضها باتفاق سلام بلا سلام.

ثم توالى الأمر في توسيع الحكومات مع تصاعد انهيار الاقتصاد وصولاً إلى عام 2017م، ومع إعلان موازنة العام الماضي مع موازنة 2017م، وإعلان حكومة الوفاق الوطني كان السؤال، كيف يُنفق على هذا الجيش العرمرم من الوزراء ووزراء الدولة ونواب البرلمان، لكن السؤال تبدو إجابته الآن صارخة في الواقع الذي بلغ فيه انهيار العملة الوطنية ذروته.

اللجوء إلى حلول قشرية لا تخاطب جذور الأزمة، هو في حد ذاته يمثل عبئاً إضافياً، لاستمرار التجريب في الحلول القشرية يبدد الزمن والمال بحثاً عن عصا موسى.. سوف يستمر تغيير الوجوه، سوف نفقد مقدرتنا على حفظ أسماء الوزراء من تكرار استبدالهم، وفي النهاية سوف نتفاجأ أن الحل ليس هنا، وأن الأزمة لا تزال صامدة.

من يُبلغ عنّا، أن الأزمة في هذه البلاد معلومة للجميع، وأن حلها بات معلوماً بشكل جلي للجميع، وأن الذي تعيد الحكومة فيه وتُكرر لن يفعل شيئاً سوى تبديد الزمن وفرص الحل. من يُبلغ عنّا أن الأزمة في فئة محدودة ربطت مصير البلاد بمصيرها، وعطلت شعباً بأكمله.

رجاء، إن لم تخاطب حلولكم جذور الأزمة، أتركوها هكذا.. ولا ترهقونا بتغيير الوجوه.
التيار