السودان ..إيقاف التعيينات الحكومية ومنع المسؤولين من السفر الا بإذن

السودانية أعلنت الحكومة السودانية، اليوم الإثنين، عددا من القرارات التقشفية، أبرزها إيقاف التعيين في الوظائف الحكومية، وإيقاف سفر موظفي الدولة إلى الخارج إلا بإذن من مجلس الوزراء.

وقررت وزارة المالية السودانية إيقاف التعيين في الوظائف الحكومية، من دون تحديد مدة القرار، وكذلك إنهاء خدمة الذين أكملوا 65 عاماً في الهيئات والشركات الحكومية، بحسب بيان صادر عن الوزارة.

القرار، الذي ترى فيه الحكومة أداة لترشيد النفقات، استثنى "الخبرات النادرة" من الموظفين الذين تجاوزوا سن 65 عاماً، بعد التنسيق مع مجلس الوزراء.

واشترط وزير المالية السوداني، محمد عثمان الركابي، في قرار آخر، اليوم، موافقة مجلس الوزراء لسفر منسوبي الهيئات والشركات الحكومية إلى الخارج.

ويشمل القرار العاملين في المشاريع الممولة عبر المؤسسات التمويلية الدولية والإقليمية والقُطرية.

وأعلن الركابي، تشكيل لجنة حكومية تختص بمراجعة وتقييم الأداء المالي والإداري للهيئات العامة والشركات الحكومية، لفترة 5 سنوات وتحليل جدواها الاقتصادية.

وتحاول الحكومة السودانية خفض الإنفاق العام بالتوازي مع إجراءات نقدية ومالية لتنفيذ إصلاح في الموازنة العامة للدولة.

وأقرت موازنة العام الجاري زيادة الدولار الرسمي والجمركي إلى 18 جنيهاً مقابل 6.9 جنيهات في الموازنة السابقة.

وبلغ عجز موازنة السودان العام الجاري، 28.4 مليار جنيه (4.11 مليارات دولار)، تشكل نسبته 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي.

يُشار إلى أنه في موازاة إجراءاته التقشفية الجديدة، وبعد رفع العقوبات الأميركية جزئياً، بدأ السودان باتباع سياسات اقتصادية وإجراءات متنوعة لزيادة الإيرادات المالية.

وبحسب البيانات الرسمية، فإن موازنة 2018 تبلغ نفقاتها نحو 173 مليار جنيه (9.6 مليارات دولار)، وبعجز متوقع 28.4 مليار جنيه (1.6 مليار دولار تقريبا)، وبما يمثل 2.4% من حجم الناتج الحلي الإجمالي.

ولمواجهة الأزمة المالية، عمدت السلطات إلى خفض الإنفاق الحكومي، ومكافحة التهرب الضريبي، إضافة إلى اتخاذها إجراءات لتوحيد سعر الصرف في البلاد.


(العربي الجديد، الأناضول)