افتتاح 21 سوقاً للبيع المخفض بالخرطوم

السودانية وجَّه النائب الأول لرئيس الجمهورية، رئيس مجلس الوزراء القومي، الفريق أول ركن بكري حسن صالح، وزارة التجارة وولاة الولايات بتوفير السلع الضرورية للمواطنين وضبط ومراقبة الأسواق. فيما طالب وزير المالية والاقتصاد وشؤون المستهلك بولاية الخرطوم عادل محمد عثمان علي بضرورة انسياب السلع الاستهلاكية واستمراريتها وضخها لأسواق محليات الولاية المخفضة التي أعلنت عنها ولاية الخرطوم بأسعار تأشيرية تخفيفاً للعبء المعيشي على المواطنين في “21” موقعاً في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

وأوضح وزير الدولة بمجلس الوزراء طارق توفيق، في تصريح صحفي عقب اجتماع برئاسة بكري مع نواب رئيس مجلس الوزراء ورؤساء القطاعات الوزارية أمس، أن الاجتماع تناول نتائج اجتماعات القطاع الاقتصادي مع رئيس المجلس الوطني ورؤساء اللجان الاقتصادية والكتل البرلمانية بالمجلس، وخرج الاجتماع بتفاهمات واضحة.

وقال إن بكري طالب بضرورة استمرار تبادل المعلومات والمشورة بين الجهازين التنفيذي والتشريعي. وأوضح أن الاجتماع أكد أن موازنة العام 2018م مرت بكل الآليات المتبعة من وزارة المالية للقطاع الاقتصادي ومجلس الوزراء والمجلس الوطني، وأخذت دورة متكاملة من النقاش، وأضاف” الاجتماع أمَّن على التدابير التي تم اتخاذها للحد من ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية بالأسواق”.

وأكد توفيق أن الاجتماع ناقش أيضاً كيفية ضمان انسياب السلع الضرورية للمواطنين خاصة السلع التي يتم استيرادها، بالإضافة إلى نتائج لقاءات رئيس قطاع التنمية الاقتصادية بمجلس الوزراء التي تمت مع القطاع الخاص في إطار خطة القطاع الخاص لتطوير وترقية الصادرات السودانية.

وعقد وزير المالية والاقتصاد وشؤون المستهلك بولاية الخرطوم عادل محمد عثمان اجتماعًا موسعاً أمس، ضم وزير الزراعة والثروة الحيوانية والري بالولاية، ووزير الصناعة والاستثمار، والمعتمدين بمحليات الولاية السبع، بجانب اتحاد عمال ولاية الخرطوم واتحاد أصحاب العمل والمنتجين والموردين والجهات الداعمة، ومؤسسة الخرطوم التعاونية بولاية الخرطوم والاتحاد التعاوني بالولاية ومؤسسة العاملين بالولاية ومركز ثقافة المستهلك ولاية الخرطوم.

وناقش الاجتماع تخفيف حدة ارتفاع الأسعار بالأسواق وتنفيذ المعالجات الاقتصادية العاجلة التي انتهجتها ولاية الخرطوم مؤخراً لتخفيف العبء المعيشي على مواطن الولاية .

وقال عثمان: الولاية اتخذت معالجات عاجلة لفئات العمال والطلاب والفقراء بجانب ترتيبات أخرى لتوحيد وتركيز أسعار السلع الاستهلاكية لمراكز البيع المخفض بالمحليات، بجانب رقابة الأسواق واستمرارية وديمومة انسياب السلع الاستهلاكية لمواقع البيع المخفض بصورة دورية، ودعا للتوسع في تجربة “مول بانت” بمحلية أم درمان وتعميم تجربته على محليات الولاية السبع.