الإستئناف يعيد ملف قضية الاتجار بالبشر

السودانية استأنف محامي الدفاع لدى المحكمة العليا في بلاغ (3) متهمين يواجهون تهمة الاتجار بالبشر، وسبق وأن صدر فيه حكم بالسجن (10) أعوام في مواجهة المتهمة الثالثة، وذلك بعد رصد البينة ضدها فتمت إدانتها تحت المادة (7) من قانون الاتجار بالبشر، كما برأت المحكمة المتهم الأول والثاني من التهمة لعدم وجود بينة تدينهم من قانون الاتجار بالبشر* المادة (9) من الفقرة (2) لا يجرم الضحية. وبعد أن تم الاستئناف أرجعت محكمة الاستئناف البلاغ إلى المحكمة للسير في الإجراءات مره أخرى.
وتشير تفاصيل البلاغ المدون بقسم الشرطة التي كشفها المتحري قال إنَّ المتهم الأول والثاني، تم إحضارهما لقسم الشرطة إثر شجار نشب بين المتهمين بسبب جواز سفر أمام شرطة مرور بحري، تم اقتيادهم لقسم شرطة بحري ومن خلال التحريات ضبط بحوزتهم عدد 2 جهاز موبايل الأول به 20 ملفاً صوتياً والثاني به 45 ملفاً صوتياً و4 صور ومرفق اسطوانة cd لم يتم التعرف على محتواه الداخلي، ومبلغ (3.200) دولار* تم تسجيل اعترافات قضائية بالمحكمة تبين بأنَّ المتهم الثاني لديه عملية استئصال كلية، كما اعترف المتهمون على عملية بيع المتهم الثاني كليته كما جاء تقرير الطبيب بعدم وجود الكلية الشمال عن طريق الفحص بمستشفى بحري بواسطة أورنيك (8)، تم تدوين بلاغ تحت المواد (7) (8) من قانون الاتجار بالبشر.* وخلال التحريات وردت معلومة بأنَّ هنالك شبكة تعمل بالاتجار بالبشر كما اعترف المتهم الأول والثاني سبب سفرهم لمصر للعمل في شركة ليمو زين للسيارات. وقد تم استئصال كلية المتهم الثاني من قبل شخص آخر* تم ذكره في التحري، عندما أحضر إليه سيدة في حاجة للتبرع بكليته لها وتم إعطاؤه مبلغ (500) دولار وجدت بحوزة المتهم الثاني مبلغ (3.200) دولار، وتم القبض على المتهمة الثالثة التي تعمل دلالية لبيع المعدات الكهربائية. ومن خلال معرفتها بإحدى الفتيات عرفت المتهم الثاني بها لاستخراج جواز سفره، كما سافر معها وقامت باستئجار شقة له* وبعد سماع القضية أصدر الحكم وجاء قرار.