تشريعي الخرطوم يطالب بعدم فرض رسوم دون خدمات

السودانية طالب نواب المجلس التشريعي بولاية الخرطوم بضرورة الالتزام بمجانية التعليم والحفاظ على مساحات المدارس حسب المتطلبات العلمية للعملية التعليمية وعدم التغول عليها، وشددوا على أهمية تقديم خدمات مقابل الرسوم المتحصَّلة ومراعاة أوضاع المواطنين المعيشية.
وطالب النواب خلال مداولاتهم حول تقرير لجنة التشريع والحكم المحلي حول مشروع قانون موازنة الولاية للعام المقبل أمس بضرورة مراجعة قانون مالكي الشقق المفروشة.
من جانبه أكد وزير المالية ولاية الخرطوم عادل محمد عثمان اهتمام الولاية بتخفيف أعباء المعيشة عبر إنشاء أسواق البيع المخفض بالمحليات، بيد أنه أقر بأن الأسواق واجهت بعض الإشكاليات من ضمنها تسريب السلع من أسواق البيع المخفض وضعف البنى التحتية والتقنية الحديثة وضعف رأس المال بجانب عدم الاستقرار الاقتصادي وعدم التنسيق بين المنتجين والجهات المختصة، مؤكداً أن الأهداف الاستراتيجية للولاية تركز على تحقيق تنمية شاملة مستدامة وتحقيق العدالة الاقتصادية ومحاربة الفقر.