البرلمان : رفع الدعم ليس جزاء من الميزانية

السودانية استبعد علي محمود، رئيس لجنة الشؤون الإقتصادية بالبرلمان، أن تتضمن الموازنة فرض أي ضرائب جديدة، ورجح ان تتبنى سياسيات تؤدي إلى استقرار سعر العملة الوطنية، وخفض معدلات التضخم.
وأوضح محمود في تصريحات صحفية، أن رفع الدعم عن السلع ليس جزءاً من الميزانية، ولفت الى انه إجراءً إدارياً وليس تشريعاً، ولا يتطلب إيداعه البرلمان.
وتوقع أن يستقر سعر الصرف حال تم التركيز على دعم القطاعين الزراعي والصناعي، مشددا على انه ليس من المهم هبوط سعر الصرف، وقال إن المهم هو استقرار سعره لأن انخفاضه يضر بالصادرات وزيادته تضر الواردات.
وتوقع محمود تركيز الموازنة على القطاع الانتاجي الحقيقي وعدم فرض ضرائب جديدة، بجانب خفض معدلات التضخم وتبني سياسات تؤدى الى استقرار سعر الصرف.
واكد ان سياسات خفض الورادات وزيادة الصرف التنموي علي قطاعات الانتاج الحقيقي سيؤدى الى خفض سعر الصرف واستقراره ، ودعا الى ضرورة الاستمرار في سياسات الدولة الخاصة بخفض الورادات. واضاف "اي اجراءات تتخذها الدولة في شكل حزمة.