إشرافية أبيي "السودان" تدعو الاتحاد الاوروبي لإنفاذ مقررات مجلس الأمن

السودانية دعت لجنة إشراف أبيي جانب السودان (أجوك) الاتحاد الأوربي للعب دور فاعل في إنفاذ مخرجات ومقررات مجلس الأمن الدولي في إنشاء مؤسسات المنطقة المنصوص عليها في اتفاقية 20 يونيو 2011.

وفي منتصف نوفمبر الماضي قرر مجلس الأمن الدولي تمديد ولاية قوة الأمم المتحدة في أبيي (يونسفا) لستة أشهر، وطلب من السودان، ودولة جنوب السودان الإسراع في بدء المفاوضات المباشرة من أجل التوصل لتسوية نهائية للأزمة، مع الإسراع في إنشاء إدارة مشتركة للبلدة.

وظلت تبعية أبيي قضية متنازع عليها بين السودان وجنوب السودان بعد انقسام الاخير عن السودان يوليو 2011.

ووقف وفد من الاتحاد الأوروبي على الحالة الأمنية والمعيشية للمواطنين والنازحين من دولة جنوب السودان بأبيي.

ونقل المركز السوداني للخدمات الصحفية عن رئيس لجنة إشرافيه أبيي حسن علي نمر عقب لقاءه سفير الاتحاد الأوروبي بالخرطوم ميشيل ديموند ان الاجتماع ناقش تقديم الخدمات الضرورية مع المجتمع المحلي بمنطقة دفرة.

وطالب نمر الاتحاد الأوروبي بأن يلعب دوراً إيجابياً في حيادية قوات (اليونسفا) في التعامل مع المواطنين وأن تكون أبيي مفتوحة لكل الإثنيات وليست حصراً على إثنية معينة دون الأخرى، بجانب الدفع بتنفيذ مهام اليونسفا بأن تجعل المنطقة خالية من السلاح.

وقال "اقترحنا على السفير بأن تكون هناك زيارة لكل سفراء الاتحاد الأوروبي بالسودان وجنوب السودان بحضور اللجنة قريباً للمنطقة لوقوف على متطلباتها من خدمات خاصة".

ونوه إلى أن اللجنة جانب السودان لم تستطع تقديم ما هو مطلوب من خدمات ضرورية لمواطن المنطقة وكذلك تسهيل مهمة المنظمات العاملة في المنطقة بسبب عدم قيام المؤسسات المشتركة في المنطقة.

وفي وقت سابق اتهم نمر، جنوب السودان بعرقلة اجتماعات لجنة الرقابة في المنطقة المتنازع عليها، لكن ممثل جنوب السودان رفض تلك الاتهامات كليا.

وحاليا توجد لجنتان واحدة عينتها حكومة الخرطوم وأخرى حكومة جوبا.

وعقدت اللجنتان اجتماعهما الـ 12 في الفترة من 14 إلى 15 نوفمبر في أديس أبابا برعاية الاتحاد الأفريقي.