(الشعبي) : تعديل قانون الصحافة ضربة قاضية للحوار الوطني

السودانية وصف حزب المؤتمر الشعبي المشارك في الحكومة، اقدام حزب المؤتمر الوطني على تعديل قانون الصحافة والمطبوعات دون إشراك أحزاب حكومة "الوفاق" بالضربة القاضية للحوار الوطني، وتأكيد على ان انتخابات 2020 "لن تكون حرة ولا نزيهة".

وتثير تعديلات مقترحة على قانون الصحافة والمطبوعات لعام 2009 جدلاً متعاظماً في الأوساط الصحفية والسياسية، باعتبارها تشكل تضييقاً غير مسبوق على الحريات الصحفية بالسودان.

وقال القيادي بحزب المؤتمر الشعبي، بارود صندل، في ندوة لحزبه حول التعديلات على قانون الصحافة، بالخرطوم السبت، إن التعديل المقترح على القانون "مخالف لمخرجات الحوار الوطني".

وأضاف "انفراد المؤتمر الوطني بهذا التعديل رسالة أكد من خلاله أن عقليته ونهجه لم يتغير، ما حدث بمثابة الضربة القاضية للحوار الوطني، ويؤكد انه لن تكون هنالك انتخابات حرة ونزيهة في 2020".

وأوضح أن المؤتمر الشعبي لا يؤمن بوجود قانون لصحافة لكنه كان يمكن أن يقبل به اذا كان التعديل يمضي نحو الأحسن، مضيفاً "الفيصل في قضايا النشر هو المحكمة العادية لكل من يتضرر".

وتابع "ارواحنا ودماءنا يجب ان تسيل لنكتب بها حرية الصحافة ولنسجل بها حصن منيع لحرية الصحافة، بدون حرية صحافة لن يكون هنالك وطن حر ولن يكون هنالك تحول ديمقراطي".

وتحتوي التعديلات المقترحة على عقوبات مشددة، بينها منح المجلس القومي للصحافة -الجهة المنظمة للمهنة-صلاحية تعليق صدور الصحيفة إلى فترة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً، بدلا عن ثلاثة أيام في القانون القديم.

ومنحت التعديلات المجلس كذلك سلطة إيقاف الصحفي عن الكتابة "للمدة التي يراها مناسبة"، بجانب سحب الترخيص مؤقتاً لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.

واعطت التعديلات المقترحة مجلس الصحافة أيضا سُلطة الترخيص لمزاولة النشر الالكتروني.
ونصت التعديلات كذلك على تشكيل لجنة سجل تختص بعدد من الاختصاصات أبرزها شطب الصحفي من السجل بناءاً على قرار المحكمة أو أي جهة مختصة بمحاسبته.