صدمة في ليبيا.. اسواق لتجارة العبيد

السودانية خلّف التقرير الاستقصائي الذي بثته شبكة "سي إن إن" الأميركية حول #أسواق_العبيد في #ليبيا ضجة وزوبعة، وسبّب صدمة للشارع الليبي، في وقت اعتبرت فيه المنظمات الحقوقية والمؤسسات الرسمية التابعة لحكومة الوفاق أن ليبيا ليست مسؤولة عما يحصل للمهاجرين الذين ينتهكون حرمتها.

وكانت شبكة "سي إن إن" بثت مطلع الأسبوع الجاري تقريرا مصوّرا كشف عن أسواق لبيع وشراء المهاجرين غير الشرعيين الذين فشلوا في العبور إلى #أوروبا كعمال أو مزارعين من خلال مزاد علني، كما نشرت خريطة أظهرت من خلالها وجود تسعة أسواق للعبيد في مدن مختلفة من ليبيا، على غرار صبراتة وزوارة وغدامس غرب البلاد وسبها جنوبها وغدامس.

الدبلوماسي الليبي السابق إبراهيم موسى عبّر عن صدمته إزاء ما وصلت إليه الأوضاع في بلاده لدرجة وجود أسواق لبيع الإنسان، وأكد على صفحته في موقع فيسبوك "أن ليبيا الحرة أصبحت اليوم أسواقا للعبيد بسبب البعض الذي أعماه المال والدم وأصبح إنسانا متوحشا".

وكانت المنظمة الدولية للهجرة نبهت السلطات الليبية في شهر إبريل الماضي إلى وجود أسواق لبيع وشراء المهاجرين الأفارقة في مدينة سبها جنوب البلاد، من أجل استغلالهم، إلا أن السلطات المحلية نفت صحة هذه المعلومات واعتبرت أن هذه الادعاءات غير بريئة وتهدف من ورائها المنظمات الدولية إلى شرعنة مكان لتوطين آلاف اللاجئين بهذه المنطقة.

غير أن الناشط يونس الفلاّح أكد أنّ ما وقع تداوله مؤخرا عن وجود أسواق عبيد في ليبيا قائلا "نعم عدنا إلى العصور الوسطى، وأصبحنا سوقا مفتوحا لبيع الرقيق من طرف المجرمين المسلّحين من أجل الحصول على المال، وأمام أعين الجميع، لكن لا أحد يتدخل خوفا على حياته من بطش هؤلاء الخارجين عن القانون".

وعبّر الفلاّح في تدوينة له عن ألمه للوضع الذي وصلت إليه بلاده بعد أن باتت مرتعا لظاهرة اندثرت منذ عشرات السنين، محّملا المسؤولية إلى السلطات بسبب صمتها وتغاضيها عن ما يجري وعن تجاوزات المهربين وتجار المهاجرين غير الشرعيين، مضيفا أنه لا يستبعد تورط بعض المسؤولين بالدولة في ظاهرة تهريب المهاجرين وتجارتها المربحة.

في المقابل، شككت السلطات الليبية ومنظمات المجتمع المدني مرة أخرى في صحة ما تبثه وسائل الإعلام المختلفة عن أوضاع المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا، حيث وصف المستشار الإعلامي في جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية التابع لحكومة الوفاق ميلاد الساعدي ذلك بالادعاءات والافتراءات.

وقال الساعدي في تصريح خاص لوكالة الأنباء الإيطالية، إن "المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا في نظر القانون ارتكبوا مخالفة بتواجدهم على الأراضي الليبية دون وجه حق ودون الدخول بطرق شرعية"، لافتا إلى أن "ليبيا هي من تتحمل أعباء مادية ومعنوية وصحية في سبيل رعاية المهاجرين وإنقاذهم من البر والبحر واستضافتهم وإيوائهم لحين عودتهم طواعية إلى بلدانهم".

وبيّن أنّ "ملف الهجرة دولي وليبيا ليست مسؤولة عن تهجير هؤلاء الآلاف من أوطانهم في الوقت الذي تعاني فيه من تواجدهم على أرضها، منتهكين حرمتها وقوانين الدخول إليها والإقامة فيها".

وخلّص أنه لولا وجود هؤلاء المهاجرين على أراضي ليبيا لما كانت هناك فرصة للمهربين والسماسرة ولما كانت هناك متاجرة أصلا، داعيا الاتحاد الأوروبي إلى ضرورة مساعدة ليبيا بتقديم المساعدات للمهاجرين وأهمها ترحيلهم إلى بلدانهم.

وبدوره اعتبر مقرّر المنظمة الليبية حقوق الإنسان أحمد بن حمزة، أن ليبيا لا تتحمل مسؤولية المهاجرين وحقهم في التمتع بالحماية من التعذيب والمعاملة اللاإنسانية أو المهينة وأيضا عدم خضوع أيّ مهاجر للتعذيب في مرافق الاستقبال أو الاحتجاز، باعتبار أن هذه المراكز غير خاضعة لسيطرة الدولة الليبية وإنما خاضعة لسلطة الجماعات والمليشيات المسلحة.

وأضاف لـ"العربية.نت"، أن التقارير الإعلامية التي أوردتها شبكة "سي إن إن" "مبالغ فيها ومغلوطة رغم ما يتعرض له المهاجرون غير الشرعيين غرب ليبيا من سوء المعاملة والتعنيف والاستغلال، وأنّ الأمر لا يصل إلى حد بيعهم في الأسواق بشكل معلن".

وأضاف حمزة، أن هذه "التقارير تسعى لتوظيف معاناة المهاجرين، لابتزاز السلطات الليبية والضغط عليها لتحقيق أهداف ومصالح سياسية لبعض الدول الأوروبية تسعى وتعمل على توطينهم في ليبيا".
العربية