حزب الامة يعلن مساندته للصحفيين في مطالبهم ضد القانون الجديد

السودانية انضم حزب الأمة القومي بالسودان، الجمعة، إلى القوى السياسية الرافضة للتعديلات الجديدة على قانون الصحافة والمطبوعات لعام 2009، وتعهد بمساندة الصحفيين في "معركتهم" لإسقاط التعديلات.

وفي وقت سابق تعهد حزب المؤتمر الشعبي المشارك في الحكومة بمقاومة التعديلات والدفع بمقترحات بديلة.

واتسعت وتيرة مقاومة ورفض الصحفيين السودانيين للتعديلات المقترحة على قانون الصحافة ونظم عشرات الصحفيين في الخرطوم وقفة احتجاجية، الأربعاء، ودفعوا بمذكرة مناهضة تبنتها شبكة الصحفيين السودانيين ـ كيان موازي لاتحاد الصحفيين الموالي للحكومة ـ وقع عليها مئات الصحفيين.

واعتبر بيان للأمانة العامة لحزب الأمة القومي، يوم الجمعة، أن التعديلات التي تعتزم الحكومة ادخالها على قانون الصحافة "جذرية" على قانون "معيب الأساس".

وحذر البيان الذي تلقته "سودان تربيون" من أن التعديلات ستجعل من قانون صحافة "أكثر كمّا للأفواه، وتقييدا لحرية التعبير المنقوصة، وحرية الحصول على المعلومات وتدوالها، في ضربة جديدة للشفافية ومبدأ استقلال السلطات".

وأكد الحزب التزامه التام بالحريات ووقوفه إلى جانب الصحفيات والصحفيين، الذين احتجوا على هذه التعديلات.

وتابع قائلا إن "حزب الأمة القومي إذ يصطف مع الصحفيات والصحفيين الأحرار ضد هذه الإجراءات التعسفية الهادفة لوأد التنوير والإخبار وإشراك الرأي العام وإطلاعه، يدعو جماهيره والشعب السوداني إلى المشاركة بفاعلية في معركة الحرية ضد هذا التغوّل الرهيب والتعديات على الحريات الصحفية".

وحرض الحزب المنظمات الدولية ذات الصلة على الاضطلاع بدورها تجاه هذه الإجراءات المزمعة التي من شانها اعتقال وامتهان كرامة الصحفيات والصحفيين ـ بحسب تعبيره ـ.

وتحتوي التعديلات المقترحة على عقوبات مشددة، بينها منح المجلس القومي للصحافة ـ الجهة المنظمة للمهنة ـ صلاحية تعليق صدور الصحف إلى فترة لا تتجاوز 15 يوماً، بدلا عن 3 أيام في القانون القديم.

ومنحت التعديلات المجلس كذلك سلطة إيقاف الصحفي عن الكتابة "للمدة التي يراها مناسبة"، بجانب سحب الترخيص مؤقتاً لمدة لا تتجاوز 3 أشهر، كما اعطته سُلطة الترخيص لمزاولة النشر الإلكتروني.

ونصت التعديلات كذلك على تشكيل لجنة سجل تختص بعدد من الاختصاصات أبرزها شطب الصحفي من السجل بناءً على قرار المحكمة أو أي جهة مختصة بمحاسبته.