توقيعات ووقفة إحتجاجية للصحفيين ضد تعديلات قانون الصحافة

السودانية تداعى صحفيون سودانيون لتنفيذ وقفة احتجاجية على تعديلات على قانون الصحافة الساري حاليا أمام المجلس القومي للصحافة والمطبوعات بالخرطوم، صباح الأربعاء، بعد أن ذيل نحو 250 صحفيا مذكرة احتجاجية بتوقيعاتهم.

وتثير التعديلات المقترحة على قانون الصحافة 2009، جدلا متعاظما في الوسط الصحفي بعد أن تم سحب مسودة التعديلات من مجلس الوزراء قبل نحو ثلاثة أسابيع لمزيد من التداول.

وتحتوي التعديلات المقترحة على عقوبات مشددة، بينها منح مجلس الصحافة ـ جهاز حكومي ـ صلاحية تعليق صدور الصحيفة لـ 15 يوماً بدلا عن 3 أيام، وسلطة إيقاف الصحفي عن الكتابة وسحب الترخيص مؤقتاً، كما أعطت المجلس أيضا سُلطة الترخيص لمزاولة النشر الإلكتروني.

وبحسب المذكرة التي تبنتها شبكة الصحفيين السودانيين، وهي كيان موازٍ لاتحاد الصحفيين السودانيين، المحسوب على الحزب الحاكم، فإن "صحفيون وصحفيات من مختلف المنابر المحلية والإقليمية والعالمية أعلنوا بتوقيعهم على المذكرة رفضهم القاطع لمشروع تعديلات قانون الصحافة لسنة 2017.

وقالت المذكرة الموجهة لمجلس الصحافة والتي اطلعت عليها "سودان تربيون" إن التعديلات "صادر مكتسبات الصحافة والصحفيين التي مهرت بتضحيات جسام عبر عقود وعقود، وتنزع عن العملية الصحفية كافة حقوقها الدستورية المكفولة بشرعة النص السوداني والمعاهدات والصكوك الدولية".

وتابعت قائلة "إنها تجعل من صحافة شعب السودان مطية للجهاز التنفيذي، لا صوتاً للمواطن ونبضاً للشارع ونبراساً للحقيقة وحدها لا غير".

ووقع على المذكرة التي تم بثها في مجموعات تطبيق التراسل الفوري "واتس آب" صحفيون في الصحف والقنوات والإذاعات وصحفيون مستقلون ومراسلي وكالات الأنباء والقنوات الخارجية.

في ذات السياق دعا المجلس القومي للصحافة، صباح الأربعاء لندوة حول مقترحات تعديل قانون الصحافة.

وتتضمن الندوة عرضا للتعديل المقترح ومداخلات من رئيس اتحاد الصحفيين الصادق الرزيقي، والصحفيين فيصل محمد صالح، صلاح محمد إبراهيم والنجيب قمر الدين، الى جانب عدد من أعضاء لجنة التعديلات المقترحة.