الدولار يقفز الي أعلي رقم قياسي امام الجنيه

السودانية قفز الدولار على نحو غير مسبوق الاثنين، متجاوزاً حاجز الـ 23 جنيهاً سودانياً بالسوق الموازي لأول مرة، وسط توقعات بان يبلغ 25 جنيهاً خلال إسبوعين.

وسجل سعر صرف الدولار بالسوق الموازي 23 جنيهاً للشراء و23,3 جنيها للبيع، مقارنة بـ 22.3 طيلة الأسبوع الماضي.

وعزا تجار يعملون بالسوق الموازي في حديث لـ (سودان تربيون) تراجع الجنيه أمام الدولار لقلة المعروض في السوق مع ارتفاع الطلب.

وقال أحد التجار" رفع العقوبات جاء بنتائج عكسية لدخول الكثير من الشركات والمؤسسات الكبيرة العاملة بالاستيراد في عمليات الشراء، لعدم تمكن المصارف من توفير النقد الأجنبي المطلوب لها".

وتابع " خلال اسبوعين فقط إذا استمر الحال على ما هو عليه سيصل الدولار الى 25 جنيهاً".

ورهن الخبير الاقتصادي والاستاذ بالجامعات السودانية د. محمد الناير في تصريح لـ (سودان تربيون) الاثنين، حل أزمة تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار بـ "اصدار الحكومة لقرارين، أولهم اعلان حوافز تشجيعية لجذب تحويلات المغتربين، والثاني مراجعة سياسة البنك المركزي المتعلقة بالذهب.

وأفاد الناير أن تحويلات المغتربين تقدر بستة مليارات دولار سنوياً خارج القطاع المصرفي وتوقع ارتفاعها الى 8 مليار دولار بعد عودة المئات من الاسر السودانية من السعودية.

وتابع " هذا المبلغ إذا نجحت الحكومة في ادخاله القطاع المصرفي فانه يغطي العجز في الميزان التجاري البالغ 6 مليار دولار".

وأكد ضرورة مراجعة سياسات البنك المركزي في صادرات الذهب، أما بخروجه بالكامل عن التصدير وفتح الفرصة أمام القطاع الخاص، أو مراجعة السعر الذي يشتري به البنك من القطاع الخاص، وهو أقل من اسعار السوق.

وأضاف الناير " لا يمكن ان يلزم البنك المركزي الشركات بتسليمه 50% من الذهب الذي
تشتريه الشركات من المعدنيين لمصفات الذهب بسعر اقل من السوق".

مشيراً الى أن المصفاة تشتري الجرام بمبلغ يفوق الـ 600 جنيه مقارنة بـ 750 جنيهاً السعر السائد في السوق، مردفا " الشركات لا يمكن ان تبيع بالخسارة".

وشدد الناير على انهم نبهوا الحكومة مراراً لضرورة اصدار هذين القرارين بالتزامن مع رفع العقوبات الاقتصادية، لانهما يمثلان الحل الناجع على المدي القصير للأزمة الاقتصادية التي تواجهها البلاد.

ولفت الى ان رفع العقوبات عن السودان لن يظهر تأثيره الا على المدي المتوسط أو الطويل ما بين عامين إلى ثلاثة أعوام.

وأوضح الخبير الاقتصادي الى خيار ثالث هو حصول الحكومة على ودائع استثمارية وقروض من الدول الصديقة لكنه قال " تحويلات المغتربين وعائدات الذهب هما الخيار الأفضل وعائداتهما سريعة".

وتشير (سودان تربيون) الى أن رئيس الوزراء النائب الأول للرئيس بكري حسن صالح، كان عزا خلال مؤتمر صحفي قبل أيام عدم ظهور أثر الودائع الخارجية التي يحصل عليها السودان، لاضطرارهم توجيهها لسداد قروض حصل عليها السودان في وقت سابق وحل ميعاد سدادها.

ونوه صالح الى أن توقف العمل بسدي عطبرة وستيت خلال الفترة الماضية لعدم سداد القرض، لافتا الى أن الحكومة تمكنت من دفع المبلغ بالاستفادة من هذه الودائع، وعاد العمل في السدين.