عثمان ميرغني يكتب : أبحث عن المال !

السودانية حكومة المملكة العربية السعودية، وفي سياق اهتمامها المستمر بتطوير خدمات الحج والعمرة، منحت وكالات السفر السودانية حق التعامل المباشر في الإجراءات عن طريق الكمبيوتر، فمنحت الوكالة (اسم مستخدم) و(كلمة السر) للدخول على الموقع الإلكتروني الذي خصصته لإنجاز هذه المهمة.. تصوروا ماذا حدث!

إدارة الحج والعمرة هنا في السودان طلبت من الوكالات تسليمها هذه البيانات، اسم المستخدم وكلمة السر، لكي تتمكن من الدخول بأسماء هذه الوكالات إلى الموقع السعودي، والاطلاع على المعلومات المتبادلة مع كل وكالة سفر سودانية!

وطبعاً؛ السوط حاضر.. أي وكالة سفر سودانية ترفض الانصياع للتعليمات تسليم اسم المستخدم وكلمة السر، تخضع للعقوبات المباشرة.. التي ربما تصل حد حرمان الحجاج والمعتمرين الذين يكملون إجراءاتهم عبر الوكالة الممتنعة عن تسليم كلمة السر من الحصول على تأشيرة الخروج، رغم أنَّ إجراءات التأشيرة سيادية تختص بوزارة الداخلية ولا علاقة لإدارة الحج والعمرة بها.

أمس الأول في المؤتمر الصحفي ذكرت هذه الوقائع للسيد رئيس مجلس الوزراء القومي الفريق أول بكري حسن صالح، فأكد أنَّ قرار حل (هيئة الحج والعمرة) وتحويلها إلى (إدارة!) داخل وزارة الإرشاد لا يزال سارياً، وأنَّ الأمر يقتضي خروج (إدارة الحج والعمرة) تماماً من إجراءات الحج والعمرة وتركها للقطاع الخاص، لتظل مجرد إدارة صغيرة في وزارة الإرشاد تهتم بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالسعودية في المسائل العامة المتصلة بهذا الشأن، دون أية مهام تنفيذية.. هذا ما قاله السيد رئيس الوزراء أمام الجميع أمس الأول.

لكن الواقع أنَّ (إدارة الحج والعمرة) لا تزال تعمل وكأنَّها هيئة مستقلة لا علاقة لها بالوزارة.. وتتدخل في كل صغيرة وكبيرة في تفاصيل الحج والعمرة، تدخلاً فادحاً يستنزف من الحجاج والعُمّار أموالاً طائلة بلا أدنى مبرر.

السيد رئيس الوزراء أشار تلميحاً إلى أنَّ بعض وكالات السفر ضعيفة بشكل يؤثر على مستوى الخدمة المطلوبة للحجاج والمعتمرين، لكن يصبح السؤال المنطقي وكيف لهذه الوكالات أن تكبر وتقوى لتطوير خدماتها في ظل هذا الوضع الذي يكبل خطوها ويجعلها دائماً مجرد منافذ لإدارة الحج والعمرة.. لو نفضت الحكومة يدها وتركت المنافسة مفتوحة على مصراعيها للوكالات فحتماً ستنهض وتتطور وتؤدي المهمة بأفضل وضع.

الأمر ليس في الحج والعمرة فحسب، في كل الخدمات الأخرى يجب خروج الحكومة نهائياً عن الأعمال ذات الطبيعة المجتمعية، فللحكومة مهام جسام في التعليم والصحة والأمن وغيرها.

عجيب أن نسمع عن تصفية الشركات الحكومية بينما الإدارات الحكومية نفسها تمارس أعمالاً في ظاهرها سيادية وفي جوهرها تجارية بحتة..

لماذا تتشبث الحكومة بأعمال الحج والعمرة؟

دائماً أبحث عن المال..!!