المؤتمر الوطني يجد حلولاً للتهدئة بولاية الجزيرة قبل زيارة البشير

السودانية اضطر حزب المؤتمر الوطني الحاكم إلى ترفيع دائرة الجزيرة إلى أمانة في محاولة للسيطرة على تفاقم الخلافات بين والي ولاية الجزيرة، وسط السودان، والمجلس التشريعي، ووجه بوقف التصعيد استعدادا لزيارة الرئيس البشير للولاية.

وتأزمت العلاقة بين الجهازين التشريعي والتنفيذي بالولاية المناخمة للخرطوم، حيث أسقط المجلس التشريعي خطاب الوالي، محمد طاهر إيلا، لعام 2016، كما أسقط بيانا لوزارة التربية والتعليم للربع الأول من العام الحالي.

وقبل أيام أسقط المجلس التشريعي مقترحاً أجازه المكتب القيادي للمؤتمر الوطني بالجزيرة بتسمية رؤساء لجان جدد بالمجلس، ما دفع الوالي لفصل 19 عضواً بالمكتب القيادي تمهيداً لإسقاط عضويتهم في المجلس ورفع توصية لرئيس الجمهورية بحل المجلس وإقامة انتخابات في غضون 60 يوماً.

وأعلن والي الجزيرة أثناء تنوير قدمه أمام المكتب القيادي للمؤتمر الوطني، الخميس، عن صدور توجيه من قيادة الحزب بالمركز بوقف الاجراءات والتصعيد وتأجيل جلسات المجلس التشريعي لحين صدور قرارات أخرى من المركز.

وأشار المتحدث باسم الحزب بالولاية دفع الله الريح إلى أن إيلا أعلن في تنويره أن الرئيس عمر البشير سيبدأ زيارة لحاضرة الولاية ود مدني يوم 16 نوفمبر الحالي وتستمر 4 أيام، يفتتح خلالها مشروعات تنموية وخدمية، فضلا عن إفتتاح النسخه الثالثة من مهرجان الجزيرة للسياحة والتسوق.

وكشف المتحدث أن المكتب القيادي أجاز استكمال المكتب القيادي بـ 7 أعضاء هم: العمدة العاقب موسى، يوسف الضو، أحمد مساعد، علي سعيد أبو العول، مصطفى محمد الفكي، محمد جعفر علوب وابراهيم أحمد عمر.

في ذات السياق إلتأم بمقر الإتصال التنظيمي بالمركز العام للحزب الحاكم بالخرطوم اجتماع تسليم وتسلم بين رئيس دائرة الجزيرة السابق برئاسة الحزب الصادق فضل الله وأمين أمانة الجزيرة التي تمت تسميتها مؤخراً طارق توفيق، ويشغل الأخير منصب وزير الدولة بمجلس الوزراء ووزير العلاقات بالبرلمان.

وبحسب عضو أمانه الجزيرة عبد الله بابكر لوكالة السودان للأنباء فإن "ترفيع دائرة الجزيرة لأمانه جاء تعزيزاً لثقل الجزيرة السياسي والإقتصادي والاجتماعي وإنتظام عضويتها".