البشير يجتمع بوزير المالية ومحافظ بنك السودان للسيطرة علي سعر الصرف

السودانية التأم اجتماع بالقصر الرئاسي الإثنين، جمع الرئيس السوداني عمر البشير ووزير المالية ومحافظ البنك المركزي بحث كيفية السيطرة على سعر الصرف وخفض معدلات التضخم وتخفيف أعباء المعيشة.

وسجل الجنيه السوداني تراجعا لافتا أمام الدولار، وبلغ يوم الاثنين، حسب متابعات (سودان تربيون) 22.2، وهو رقم لم يبلغه من قبل، برغم الارهاصات التي كانت تشير الى تراجع سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية فور الغاء العقوبات الاقتصادية.

وقال وزير المالية محمد عثمان الركابي في تصريحات صحفية إن الرئيس "وجه باتخاذ الإجراءات والسياسيات اللازمة لتحقيق الاستفادة القصوى من رفع العقوبات عن السودان وتسخيرها للاستقرار الاقتصادي واستقرار سعر الصرف وتخفيف اعباء المعيشة على المواطن بجانب خفض معدلات التضخم".

وكشف الركابي عن حزمة من الإجراءات قال انها ستعلن قبل نهاية العام الجاري.

وأضاف إن "اللقاء مع الرئيس ناقش الوضع الاقتصادي ومطلوبات رفع العقوبات الاميركية والمطلوبات من المؤسسات الدولية وكيفية التعامل معها وانعكاساتها على الموازنة القادمة"، إضافة إلى مناقشة الإجراءات القانونية والإدارية بشأن السياسات الاقتصادية.

وتابع " الرئيس أصدر توجيهات واضحة تقود لاستقرار الاقتصادي لمصلحة المواطن".

ولم يشرح لوزير طبيعة تلك التوجيهات.

وأوضح الركابي ان اهم المطلوبات للاستقرار الاقتصادي تتمثل فى توفير بيئة جاذبة للاستثمارات الخارجية بالإضافة الي تخفيف الأعباء المعيشية.

وقال "تم الاتفاق مع الرئيس علي كافة الاجراءات التي ستظهر على الموازنة العامة المقبلة التي ستقود الي تخفيف اعباء المعيشة واستقرار سعر الصرف وإصلاح الاقتصادية وتهيئة الأوضاع الي انطلاقة كبيرة واوضح ان الإجراءات ستخضع لمزيد من الدراسات والمناقشة.

من جهته قال محافظ بنك السودان المركزي حازم عبد القادر إن الرئيس أمن في اللقاء "على كل الإجراءات الاقتصادية التي سيتم اتخاذها لاحقا تمهيداً لإعادة اندماج القطاع المصرفي السوداني في النظام العالمي بعد انقطاع دام عشرين عاما".

وأوضح إن الإجراءات الاقتصادية والقانونية التي سينفذها البنك قبل نهاية العام تهدف إلى الحد من المضاربات التي تحدث في سعر واستقرار الوضع الاقتصادي بجانب خفض معدلات التضخم.