(يوناميد) تنسحب من 11 موقعاً في دارفور

السودانية أعلنت بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور (يوناميد) إكمالها الانسحاب من 11 موقعا في الإقليم قبل الموعد المقرر، إنفاذا لقرارات مجلس الأمن القاضية بتقليص البعثة والتحول من حفظ السلام الى المساعدة في بنائه.

وأقر مجلس الأمن الدولي في يونيو الماضي تقليص المكون العسكري ليوناميد بنسبة 44% كمرحلة أولى تخفض سقف الأفراد النظاميين.

وقال المتحدث باسم البعثة أشرف عيسى في تنوير إعلامي عقده بالخرطوم، الأحد، إن البعثة أنهت السبت إغلاق 11 موقعا ميدانيا في جميع أنحاء دارفور، وفقاً للجدول الزمني الذي قدمته رئاسة الامم المتحدة ومجلس الامن الدولي.

وأفاد أن موقع (زمزم) بولاية شمال دارفور كان آخر تلك المواقع وجرى إغلاقه في 21 اكتوبر وتابع "الموعد الذي قطعناه على أنفسنا كيوناميد، هو نهاية هذا الشهر، الا اننا تمكنا من اغلاق المواقع قبل ذلك".

وفي 19 أكتوبر أغلقت البعثة المشتركة موقعها في بلدة (الطينة) بولاية غرب دارفور، بعد أن أكملت قبل أيام سحب قواتها من ثلاثة مقرات في تلس وعد الفرسان بولاية جنوب وفور برنقا بغرب دارفور، بجانب المالحة في شمال دارفور، وهبيلة بغرب دارفور، ليكتمل بذلك غلق 11 موقعا حددتها في وقت سابق كمرحلة أولى لتقليص قواتها بدارفور.

وأوصى المتحدث باسم البعثة حكومة السودان بتحويل مواقع الفرق التي تم تسليمها الى مرافق تساهم في التنمية الشاملة للمجتمعات المحلية وأن تأخذ بعين الاعتبار في ذلك رغبات السكان المحليين بقدر الإمكان.

وقال إنهم حالياً في المرحلة الأولى من عملية إعادة التشكيل متوقعا اكتمالها بحلول يناير 2018.

وأضاف "وفي نهاية هذه المرحلة، سنقوم بتخفيض السقف المسموح به للأفراد النظاميين الى 11,395 عسكرياً و2,888 شرطياً".

وتشمل المرحلة الثانية من إعادة التشكيل تخفيض آخر في عدد الأفراد العسكريين الى 8,735 وفي الشرطة الى 2,500، بحلول 30 يونيو 2018. وبنهاية يناير2018، ستُجرى مراجعة المرحلةالاولى وبعدها تبدأ الثانية.

ونبه أشرف عيسى الى أن تخفيض المكونين العسكري والشرطي سيؤدي حتماً الى خفض عدد الموظفين المدنيين، تمشياً مع المبادئ التوجيهية العامة بإدارة عمليات حفظ السلام ذات الصلة بالأفراد النظاميين والموظفين المدنيين.

وأضاف "لذلك ووفقاً للقرار 2363، أجرى ممثلون بمقر الأمم المتحدة مراجعة تفصيلية للموظفين المدنيين. وعند الانتهاء من المراجعة، تقرر تخفيض وظائف المدنيين على مرحلتين تكتمل الأولى بحلول 31 ديسمبر 2017 ما سيؤدي الى الغاء 426 وظيفة فيما ستشهد المرحلة الثانية تخفيض 147 وظيفة في 30 يونيو 2018.