خبراء يتوقعون إنتعاش الإقتصاد السوداني برفع الحظر عن 223 شركة

 توقع مسؤولون وخبراء سودانيون، الجمعة، أن يسهم القرار الأميركي برفع الحظر عن 223 شركة ومؤسسة سودانية في تعافي الاقتصاد ونهوض الصناعة والتجارة والعمل المصرفي.

وأعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للخزانة الأميركية "أوفاك"، الخميس، تحديث قائمة الشركات السودانية الخاضعة للعقوبات، وشملها قرار رفع عقوبات إقتصادية قبل أيام ظل السودان يعاني منها منذ 20 عاما.

واعتبر وزير الدولة بالصناعة عبده داؤود أن القرار الأميركي "تطبيقا عمليا لعملية رفع العقوبات عن السودان".

وقال الوزير لوكالة السودان للأنباء إن "الشركات التي تاثرت وتوقفت بفرض تلك العقوبات في السابق من المؤكد أن دائرة انتاجها ستتضاعف بعد فك الحظر ما يحدث انفراجا في الأوضاع المعيشية للسودانيين".

وأوضح داؤود أن الحظر طال 81 شركة عامة وخاصة من بينها شركة السودان للحبوب الزيتية وشركة النيل للأسمنت و39 مصنعا أبرزها مصنع سكر الجنيد.

وأشار إلى أن التأثير ارتبط بعدم وجود فرص التمويل الخارجي وقطع الغيار والتدريب الخارجي، وزاد: "بزوال المعوقات ستتمكن هذه الشركات والمصانع من التوسع في الانتاج ومواكبة الصناعات العالمية وإدارج أسهمها في أكبر البورصات العالمية".

وقال إن "انسياب حركة الصادر للمنتجات السودانية ستشكل عمليه هامة في النهوض بالاقتصاد".

وقال مسؤول إدارة المستهلك في وزارة المالية بولاية الخرطوم عادل عبد العزيز إن قرار وزارة الخزانة الأميركية "يرسل إشارة مطمئنة للمؤسسات الدولية لكي تتعامل بصورة مفتوحة مع السودان".

وأشار الى أن الخطوة ستحقق مكاسب للشركات المدرجة في سوق الخرطوم للأوراق المالية أو أي أسواق مالية أخرى إقليمية أو دولية بما يعيد لهذه الأسهم قوتها، فيما سيشرع المستثمرون بالتعامل فيها بيعا وشراءا وتداولا.

وأكد عبد العزيز أن هذه القرارات أزالت كافة القيود فى التعاملات المالية والمصرفية مع الشركات والمؤسسات والشخصيات الأميركية بالاضافة للتعاملات الدولية.

ونوه الى أن الشركات التي أعلن فك الحظر عنها تشمل حكومة السودان من خلال 162 مؤسسة حكومية أو شركة تملكها بالكامل حكومة السودان أو تملك جزءا منها.

وقال إن مكتب "أوفاك" توسع الفترة الماضية ولم تقتصر قرارته على هذه المؤسسات والشركات وأصبحت تحرياته تشمل الأطراف الثالثة التي كانت تستخدمها هذه المؤسسات بطريقة غير مباشرة لتنفيذ بعض الأعمال التجارية أو الصفقات.

وذكر "(أوفاك) أوصى بتوقيع عقوبات هائلة على عدد من البنوك تعاملت مع هذه المؤسسات أو أطراف ثالثة تعاملت بطريقة غير مباشرة.. لهذا كانت كل التعاملات مع السودان محظورة من ناحية فعلية حتى بانسبة للمؤسسات والشركات التي لم ترد في القائمة".

من جانبه أكد رئيس غرفة الصادرات وجدي ميرغني أن إعلان وزارة الخزانة الأميركية رفع الحظر عن أكثر من 223 شركة ومؤسسة وبنك ومنظمة سودانية عامة يعد خطوة ايجابية في دفع عملية الاقتصاد بالبلاد.

وذكر أن القرار الأميركي رفع الحظر عن أكثر من 40 بنكا تجاريا وعاما على رأسها بنك السودان المركزي وبنك التنمية الصناعي والبنك الزراعي، موضحا أن "عددا كبيرا من هذه البنوك تمول العملية الزراعية ورفع الحظر عنها سيشكل زيادة كبيرة في الانتاج والانتاجية خاصة في الموسم الزراعي القادم".

وتابع ميرغني "فك الحظر عن هذه الشركات سيجعل الاقتصاد يتنفس برئتين كاملتين وسيظهر ذلك أيضا في عملية الصادر والمتوقع أن تغزو المنتجات السودانية ذات الجودة العالية كل الأسواق العالمية.. الغرفة في حراك دائم لترتيب الأوضاع تمهيدا للبدء في تصدير المنتجات".

وقال استاذ الاقتصاد بالجامعة الوطنية عبد العظيم المهل إن القرار من شأنه القضاء على جرائم غسيل الأموال و"تجار الشنطة" والوسطاء في الساحة المصرفية.

وأضاف المهل أن القرار يمهد الطريق أمام المؤسسات السودانية للتعامل المباشر مع المؤسسات المالية الدولية المماثلة عبر القنوات الرسمية ما يخفض تكلفة التحويلات المصرفية الخارجية والتأمين بأنواعه المختلفة.

وأبان لوكالة السودان للأنباء أن السودان في ظل الحصار الاقتصادي الأميركي كان يصنف من الدول ذات المخاطر العالية نسبة لارتفاع تكلفة التأمين.

وشدد أن القرار سيؤدي الى انتعاش كافة المؤسسات السودانية ذات التعامل الخارجي مثل السكة حديد والخطوط البحرية وشركة الحبوب الزيتية والموانئ البحرية التي كانت لا تستقبل البواخر التجارية الأميركية والغربية لأن الولايات المتحدة تمثل ثلث هذه الأسواق.