1.5 مليار عائدات البلاد السنوية من الذهب

السودانية : الخرطوم  نسف العم حجا لقاءمحافظ البنك المركزي د. محمد خير الزبير مع القطاع الخاص وذلك عندما امسك بعكازته التي استند عليها لللوقوف لمقاطعة د.الزبير والذي كان يجيب على تساؤلات رجال الاعمال ولم يكترس حين قال له سوف نعطيك فرص ولكن حجا قال للحاضرين " كلامكم دا مجرد ونسة وانا خبرتي اكثر من اربعين عاماً في مجال الاعمال " وبدا رجل الاعمال محمد احمد جحا في تلخيص مشكلة الاقتصاد السوداني في جملة واحدة "اذالم تستطيعوا زيادة الانتاج والتصدير فلاداعي لمثل هذه الونسات" وبهذا بهذاالحديث انفض اللقاء التنويري للمحافظ بغرض عرض السياسات النقدية للعام 2012م على الرغم من ان الجلسة كانت جادة اتسمت بالشفافية والنقد العنيف الذي وجه رجال الاعمال للحكومة التي اتهموها بعدم الجدية في طرحها التقشفي واستدلوا بالتوسع في هيكل الحكومة ورفض تعديل قانون مخصصات الدستوريين بالبرلمان عندما اجاز الوزانةالعام ورهن القطاع الخاص دعمه للبرنامج الثلاثي بجدية الدولة في معالجة المشكلات التي يعاني منها اصحاب الاعمال واتهم رجال الاعمال الدولة باهدار الاموال في برنامج النهضة الزراعية التي وصفوه ابالفاشلة على حد تعبيرهم وطالبوا الحكومة بعدم التفاؤل المفرط حاليا ًبالزراعة في سد الفجوة في النقد الاجنبي .
هجوم كثيف
تحدث ايضا الامين العام للغرفة الصناعية د. عباس علي السيد وقال ان البرنامج الثلاثي الانقاذي لن يستطيع ان يحقق اهدافه واستشهد بالصراع الداخلي بين اجهزة النظام التشريعي والتنفيذي وانتقد الهالة الاعلامية على سلع مثل السكر والقمح والادوية واللحوم والزيوت واشارالي ان الدولة اصبحت اسيرة لهذه المقولات معتبرا ان حلها بسيط جداً وهو ان تكون الحكومة قدوة وتقنع الشعب السوداني بترشيد استهلاكه الى اقصى درجة ممكنة, واشار الى ان بائعات الشاي سيهمن في تعطيل الانتاج وان البلاد بها (10) الف حبشية يعملن في بيع الشاي لانهن يعملن في مناطق الانتاج وكذلك على ضعف الانتاج الزراعي وتابع واضح ان الحكومة غير مستعدة في اتجاه التقشف واردف "البلد في وضع استثنائي ولايمكن ان تعالج الا بمعالجات استثنائية "
ووصف السيد برنامج النهضة الزراعية بانه افشل برنامج زراعي اهدرت فيه اموال ضخمة ولم تحقق اي عوائد ملموسة ومازلنا نعاني من قلة الانتاج والانتاجية, واشار الي وجود "نفاق معلوماتي" واتنقد الساسية المصرفية التي منحت للبنوك الحق في التوسع في انشاء فروع جديدة مشيراً الى ارتفاع تكلفة التمويل 12% بسبب ارتفاع التكلفةالتشغيلية للبنوك وطالب الدولة بعمل اتفاقيات ثنائية للسماح للخريجين بالسفر الى خارج السودان للعمل مما يوفر موارداجنبية كبير للاقتصاد

واشار رجل الاعمال عبد الرحمن عباس محمد على ان القطاع الصناعي يعاني من مشاكل في فتح الاعتمادات وتخوف المركزي من منح الضمانات للقطاع الخاص واشار الى وجود مشاكل متراكمة حول الحصول على ارباح الصناديق الداخلية بالعملاتالصعبة واشار الي ان بسبب عدم توفير المركزي للدولار سمعةاصحاب المصانع اهتزت مع الجهات الخارجية واصفاًهذا المؤشر بالخطير وتابع لدينا متعلقات كبيرة لدي البنوك واضاف" اننا نطرق جرس الخطر بان الصناعةالمحلية سوف تتوقف عن العمل حال استمرار سياسات بنك السودان الحالية وقتها لننتردد في تشريد العمالة"
تشيع التهريب
فيما اشار رئيس غرفة المستوردين د.سمير احمد قاسم على السياسة التي تنتهجها الدولة في ترشيد الاستراد لبعض السلع قد تودي الى تشجيع التهريب وتفقدالجمارك امول كبيرة ودعا لوضع سياسة واضحةللاستيراد مشيراً الى ان النسبة التمويلية التي حددتها سياسة المركزي الجديدة وهي12% للتمويل الاصغر و 25% لشهامة و 13% الاحتيالطي النقدي الى جانب مشيرا الي ان الديون المتعثرة لم تترك للبنوك موارد كافيةلتمويل القطاع الزراعي والصناعي واشار الىان المستوردين فقدوا 50% من روؤس اموالهم بسبب تدهور قيمة الجنيه السوداني
فيما طالب ممثل القطاع الزراعي والحيواني باتحاد اصحاب العمل محمد عباس الدولة ان لاتتفائل كثير بالقطاع الزراعي مشيراً الى ان المواطنين تركوا الزراعة وتوجهوا لتعدين الذهب داعياً المسئوليين بالوفوق على ارض الواقع على المشاريع الزراعية كما انتقد التوسع في التمويل لانه جاء من باب المزايدات السياسية ودعا الى توجيه التمويل الصغير عبر دراسات علمية ممنهجة مؤمن على ايجابيةالتمويل الصغير اذا كان مدروساً
ودعا عباس الدولةبتسهيل اجراءات دخول اجهزة الذهب والمساعدعلى ادخال اجهزة حديثة مبيناً ان الدولة لن تخسر مادام ان هذه الاجهزة تساعد اعلىرفع انتاج التعدين الاهلي .
اعفاءات جمركية
فيما قال ممثل شعبةالمقاولات سيد احمد يس ان هنالك صعوبات في الحصول على خطابات الضمان بالنسبة للمقاولين والتي تتطلب رهونات عقارية كبير وقال ان هذا التشديد يجعل الشركات الاجنبية تستحوز على المشروعات وهي تقوم بتحويل ارباحها بالعملات الصعبة للخارج .
واشار احد المستثمرين في مجال النقل كمال محجوب الي ان القطاع يعاني من مشاكل في مدخلات الانتاج مبيناً ان اطارات الشاحنة الواحدة تكلف (60) الف لانها غير معفية من الجمارك مما يرفع تكلف الانتاج للقطاع الصناعي والزراعي في الترحيل .

واتهم الكابتن شيخ الدين محمد عبدالله السياسة المصرفية الجديدة بانها تجاهلت تمويل النقل الجوي واشار الى ان هذا القطاع يعاني خاصة الشركات الوطنية من توفير النقد الاجنبي مقبل المركزي في الوقت الذي تتحصل فيها شركات الطيران الاجنبية على مواردها الاجنبية نقداً حسب قانون الاستثمار
المركزي يريد
فيما اقر محافظ البنك المركزي د. محمد خير الزبير بان وجود سوق موازي للدولار دليل على وجود ندرة واضاف وجود سوقين يعتبر أسوأ شئ في الاقتصاد لانه يحدث تشوهات في كل شئ واشار الى ان انفصال الجنوب افقد الاقتصاد موارد اجنبية تقدر مابين (3،5 الى 4) مليار دولارسنوياً وقال ان التحدي الكبير هو كيفيةاعادة حالة الاقتصاد الي ما كانت عليه خلال الفترة مابين 2002 2006م واضاف "فرصتنا الوحيدة هي تحريك الانتاج" كما توقع ان يحصل السودان على مساعدات مالية من دول شقيقية ,واكد على ان توظيف القطاع الزراعي بشكل سليم يمكن ان يحقق نحو ملياريدولار للاقتصاد في موسم واحد
وفيما يتعلق بدعم القطاع الزراعي اعلن الزبير عن تعديل تركيبة رأسمال بنك التنمية الصناعية بحيث تكون مساهمة المركزي 75% و25% بعد ان كان العكس بسبب فشل المالية في سداد الزاماتها وتوقع توفير تمويل اضافي خارجي يصل الى (100) مليون دولار لدعم الصناعة
واشار الزبير الي ان السياسة الجديدة منحت البنوك الحق في تحديد الفروع التي تتعامل بالنقد الاجنبي وانشاء فروع جديدة دون الرجوع الى المركزي بجانب توجيه 70% من مواردها لتمويل القطاعات الانتاجية فيما فيها الذهب , واشار الي ان السياسة الرقابية الحالية على النقد بانها مؤقت وتتنافى مع التحرير الاقتصادي وانها نتجت للضغوط الكبيرة التي يعاني منهااحتياطي البلاد من النقد الاجنبي .
وقال ان المركزي خلال الستة اشهر الاخيرة اصبح المصدر الوحيد للذهب دون ان يمنع احد من التصدير وانه اخذ بتجربتي جنوب افريقيا وغانا واشار الى افتتاح مصفاة الذهب بطاقة انتاجية (100) طن ذهب في العام و(50) طن فضة , وقال ان المركزي يشتري طنين ذهب شهرياً بمبلغ(50) مليون دولار تحقق في السنة عائدات تصل (1،5) مليار دولار

ودعا الزبير القطاع الخاص للاستفادة من نوافذ تمويل القطاع الخاص بمؤسسات التمويل الاقليمية والدولية مشيراً الى ان صندوق النقد العربي رصد (500) مليون دولار للقطاع الخاص , وقال ان المركزي رصد من جانبه (100) مليون دولار لتمويل مشاريع القطاع الخاص الزراعية عبر البنك الزراعي .
...اذن هي مواجة ساخنة في ساحة الاقتصادي السوداني بين رجال الاعمال ومحافظ البنك المركزي اخرج خلالها الكثير من الهواء الساخن وبتأكيد سيكون لها مابعدها.