شمائل النور تكتب : ماذا بعد رفع العقوبات ؟

السودانية على مدى الأسبوع الماضي، شهدت مواقع التواصل الاجتماعي نشاطاً محموماً حول القرار الأمريكي المُرتقب بشأن العُقُوبات المفروضة على السودان، تيار عريض مع رفع العُقُوبات ويعتقد أنّ الوقت حان لتُرفع، هذا التيار لا يُمثل الحكومة ومناصريها فقط، بل هو تيار شعبي تشكل تلقائياً في أعقاب خطاب حكومي مُتراكم علّق كل الفشل في رقبة العُقُوبات، وأوصل للناس أن سبب أزماتهم المتتالية هو العُقُوبات الأمريكية وحدها، ما يَعني تلقائياً أنّ النعيم سينزل على الشّعب السُّوداني حال قرّرت أمريكا رفعها، أو هكذا فهم البعض.

ثُمّ تيار مُعارض لا يرى في رفع العُقُوبات إلاّ إطالة لعمر الحكومة وتثبيتاً لأعمدتها التي بدأت تتخلخل جراء الوضع الاقتصادي المتردي، ما يُفهم تلقائياً أنّ اتجاهاً قوياً بدأ يتشكل للتطبيع بين الخرطوم وواشنطن.. التطبيع الذي طال انتظاره.

والحقيقة أن هناك نقاطاً مُهمّة غائبة عن المشهد.. فلا هذا دقيق ولا ذاك.. العُقُوبات حينما كانت مفروضة لم يكن الوضع الاقتصادي كما هو عليه الحال الآن، فحينما كان الدولار بـ (2.5) جنيه، كانت العُقُوبات مفروضة، وحينما بلغ الدولار أكثر من (21) جنيهاً، كانت العُقُوبات قد رُفعت.

صحيحٌ، هناك مكاسب سياسية خارجية للحكومة، لكن حتى خبراء الحكومة أنفسهم، تحدّثوا كثيراً عن ضرورة خلق وضع إصلاحي جديد يستوعب القرار الأمريكي القاضي برفع العُقُوبات، هنا المحك الحقيقي، مدى قابلية الوضع السياسي والاقتصادي لاستيعاب القرار المُهم، وتوظيفه لصالح الاقتصاد الذي يُعاني توقف الإنتاج كلياً؟.



قرار رفع العُقُوبات لا هو سَيمنح الحكومة عُمراً جديداً، ولا إبقاؤها سوف يُعجّل بسقوطها، لأن أفعالها وحدها كفيلة بذلك.. مُهم كذلك، أن يُفهم أن قرار رفع العُقُوبات إذا ما حدث اليوم، لن يُعيد سعر الصرف إلى ما قبل انفصال جنوب السودان، ببساطة، القرار لن يتنزل مباشرة على خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، لكن يجعل ذلك ممكناً إذا توفّرت إرادة إصلاح حقيقية ومواجهة دولة الفساد بشجاعة.

ما ينتظر الحكومة حال رفع العُقُوبات أكثر مما كانت تنتظره من قرار رفع العُقُوبات.. على أقل تقدير، انهارت (شماعة) ظل يعلّق عليها كل مسؤول فشله، أصبحت الآن غير مُتاحة.

الحكومة في حاجة شديدة أن تبدأ التطبيع مع شعبها بالداخل، وتحتاج أكثر إلى تخفيف الاستجابة المتواصلة للضغوط الخارجية، حتى لا تصبح مثل تلميذ منضبط، وتستعيض بالاستجابة لمطالب المواطن المُباشرة التي لا تحتاج إلى جولات ماكوكية ولا حوار، ولا جزرة ولا عصا.. ولنرى هل ستقدر.؟