السلطات تضم 10 مشاريع لأفراد لحظيرة الدندر وتطرد سكان القرى

الخرطوم ـ السودانية كشف عبد العزيز دفع الله أحمد عضو مجلس تشريعي النيل الأزرق عن تصديق إدارة الغابات لإضافات جديدة ضمت بها أكثر من 10 مشاريع لحظيرة الدندر رغم أنها مملوكة لأفراد وأشار إلى أن الغابات استثنت مشروعات مملوكة لوزير الزراعة السابق د. عبد الحليم إسماعيل المتعافي رغم وقوعها في ذات المساحة المضمومة للمحمية ولفت الى أن ضم الامتداد الجديد أدخل العديد من القرى لداخل محمية الدندر وستكون هذه القرى عرضة للإزالة بموجب القانون الذي يمنع السكن داخل المحمية. مؤكداً أن السلطات أزالت عدداً من المنازل وطردت سكانها خلال الفترة الماضية، في وقت وعد فيه رئيس الهيئة التشريعية القومية د. الفاتح عز الدين بمعالجة أمر الحظيرة، وقال عبد العزيز في جلسة لتشريعي الولاية حضرها رئيس الهيئة التشريعية القومية د. الفاتح عز الدين أنهم ليس لديهم أي مشكلة في وجود حظيرة الدندر بالولاية ولكن مشكلتهم مع الامتدادات التي ظلت الحكومة تضمها لمساحة الحظيرة في فترات متباينة. وقال "قبل أسبوعين تم ضم عشرة مشاريع للمحمية وتم استثناء مشروعات يملكها المتعافي رغم وقوعها في المساحة المضمومة" مشيراً إلى أن القرى التي يتم تهجيرها أنشئت قبل مئات السنين وظل سكانها يقطنون فيها لأكثر من 10 أجيال ولكن الآن يتم تشريدهم وحرق منازلهم حتى دون سابق إنذار.. ومن جهة أخرى اشتكى نواب بتشريعي الولاية من اكتظاظ مدارس قرى إعادة التوطين للمتأثرين من تعلية خزان الروصيرص لدرجة أن أحد الفصول يدرس به 161 تلميذاً، وأشاروا لمواطنين تأثرو من التعلية لم يكن تأثرهم محسوباً في مناطق فازوغلي بعد أن غمرت المياه قراهم على الرغم من أنها لم تكن ضمن القرى المرصودة للتأثر بملء البحيرة ولفتوا لتنصل الحكومة من وعودها بتوصيل الخدمات لمواطني الخيار المحلي.. بينما أشار نواب آخرون إلى أن الحرب تسببت في نسبة نزوح عالية لمواطني محليات الكرمك وقيسان والروصيرص وأصبحوا لاجئين بجنوب السودان وإثيوبيا داعين الحكومة الاتحادية لضرورة تهيئة أسباب العودة لهم..
الجريدة