تجاوزات خطيرة في استيراد مستلزمات طبية بين شركة (امنية) ومعمل (استاك)

الخرطوم ـ السودانية وأنت تقرأ سطور هذه الحكاية المؤلمة ستكتشف إلى أي مدى هذا الوطن مفجوع وغارق في الفساد، فساد يضرب بأطنابه في أماكن شتى، فما بين أيدينا، هو قضية تجاوز واضحة للعيان، بإمكانك أن تراها وتقراها وتتبع خيوطها من هذا التقصي، القضية مثيرة للاهتمام، تنبئ بفداحة الأمر ومخاطره، أيما خطر قد يدخل عليك من حيث لا تحتسب، مسرح القضية البائن هو معمل (إستاك)، وغطائها الخارجي دولتين أوروبيتين، وأبطالها مجهولي الهوية ـ بالنسبة لنا على الأقل ـ وشركاء الجريمة معروفين، والمستفيدون لا أحد يعرف أسماءهم ولكن أين الضمائر مصوبة نحوهم، إنها قضية تحايل مكتملة الملامح وتحايل على الحق والقانون والضمير.

تراجع قرار
لنتجاوز الأسماء ونتحدث عن المأساة، شركة طبية شهيرة تسمى (أمنية للمعدات الطبية)، تتسلم (أمنية) خطاب استيراد أجهزة طبية من الدولة الأصل وبسعر محدد، لكنها تمضي في مسالك أخرى وتشتري من دولة ثانية وبسعر مخفف، بحسب الفاتورة المعروضة أمامكم، هذه ليست المصيبة، ولكن المصيبة أن العينات دخلت معمل إستاك وأوصى المعمل الوطني بأن بعضها سليم والبعض الآخر غير مستوفي للجودة، إذن يجب أن تعاد أو تباد تلك الأجهزة المضروبة، وبعد أيام قليلة يتراجع المعمل عن قراره الأول ويبصم بختمه الأول بأن الأجهزة الطبية صالحة ـ
كيف تمت تلك المخالفة؟، ثمة سؤال يؤرق القارئ، أين المجلس القومي للصيدلة والسموم؟ ولماذا أصدر المعمل قراره في الأول؟ ولماذا تراجع بهذه العجالة؟ وهل هنالك أيادي خفية تعبث داخل المعمل أو من وراءه دون رقابة، ولمصلحة من تتسع الشبهات؟ بالطبع لا أحد بمقدوره الإجابة، لنقرأ التفاصيل المؤلمة ونكتفي بالاستفهامات لعلها تيقظ بعض الضمائر الساكنة.

شروط غير منفذة
بتاريخ 7/5/ 2013 صدرت التوصية (915) من المجلس القومي للأدوية والسموم حول الطلب المقدم من شركة أمنية الطبية باستيراد مستلزمات طبية وكواشف معملية من الشركة المصنعة (dsi) الإيطالية تحت رقم التوصية (915) ورقم الفاتورة المبدئية (12211) وتحت الشروط الآتية/ إحضار شهادة المنشأ عند التخليص/ إحضار عينات للتحليل المعملي بعد التخليص وقبل التوزيع.
وتلغي التوصية في حالة صدور أي قرار بإيقاف أي صنف وارد بالفاتورة من قبل الأمانة العامة للمجلس مع مراعاة استلام هذا القرار، هذه هي توصية المجلس القومي للأدوية والسموم حول طلب الشركة المعنية.

توقيع المراقب العام
في يوم 22/9/2013 رد المعمل القومي ـ إستاك ـ على خطاب المجلس القومي للأدوية والسموم بإفادة طبية جاء فيها: بالإشارة إلى خطابكم رقم 13/4 002924 بتاريخ 27/8/ 2013 والخاص بطلبكم لرأينا الفني حول الأصناف المعملية الواردة بالفاتورة رقم 121211 وبتاريخ 5/4 2013 من شركة (dsi) الإيطالية لصالح الشركة بالرمز (227) نفيد سيادتكم بصلاحية الأصناف المعملية المذكورة أعلاه للاستخدام المعملي ويمكنكم السماح بتوزيعها.
أما الثلاثة عينات anti.ml0tno69048، 2
Anti.g.lotno:067061 ، cmv.g.lotno:052047 فهي غير صالحة للاستخدام المعملي ونوصي بعدم السماح بتوزيعها.. التوقيع خليل عباس إبراهيم مراقب عام المعامل، وبختم إدارة ضمان الجودة والمختبر الرقابي للجودة.

فك الحظر
لنمضي في تفاصيل القضية في 1/10/ 2013 رد المعمل القومي الصحي إستاك على المجلس القومي للأدوية والسموم بالإفادة الطبية التي تخص فحص العينات التي أرسلت للمعمل لفحصها وفك حظر الاستيراد وجاء الرد على النحو الآتي:
بالإشارة إلى خطابكم رقم 134 002924 بتاريخ 27/8/ 2013 والخاص بطلبكم لرأينا الفني حول الأصناف المعملية والواردة بالفاتورة رقم 121211 وبتاريخ 5/4/2013 من شركة (dsi) الإيطالية لصالح الشركة بالرمز (227) نفيد سيادتكم بصلاحية الأصناف المعملية المذكورة أعلاه للاستخدام المعملي ويمكنكم السماح بتوزيعها. مراقب المعامل خليل عباس إبراهيم.

قضية فواتير
عندما تغيب الرقابة عن مثل هذه الفواتير يحدث ما لا يحمد عقباه، في الحقيقة وبحسب الوثائق التي بحوزتنا استخرجت الفواتير المبدئية من شركة (dsi) الإيطالية لشركة أمنية الطبية لمعرفة قيمة الاستيراد في السودان ولكن حدث أن تلاعب المستوردون بالفواتير وسرعان ما اتجهوا للاستيراد من الفرع بروسيا نسبة لقلة التكلفة التي خرجت فواتيرها من المقر الرئيس بإيطاليا، السؤال الذي يفرض نفسه هنا لمصلحة مَن يتم التلاعب؟ وهل تباع المستلزمات الطبية المستوردة بفواتير الفرع أم الرئاسة وهل جهات الاختصاص أو الرقابة الدوائية تنتبه لمثل هذه الحيل المكسبية من أصحاب النفوس الضعيفة.

استفهامات حائرة
ثمة أسئلة أخرى.. أين الرقابة وجهة الاختصاص ولماذا هذا التهاون تجاه الشركات المستوردة للمستلزمات الطبية، وإلى متى يستمر معمل إستاك بالتلاعب في العينات عبر الترضيات والمصالح الخاصة، ولماذا لم يحقق مجلس الصيادلة والسموم في تقرير المعمل بعدم صحة العينات وبعد أسبوع يرفق خطاباً بصحة العينات لاحقاً بنفس الإمضاء الأول، وختم يحمل ضمان الجودة والمختبر الرقابي وهل الفترة الزمنية كافيةعلماً بأن الشركة المستوردة لم تستأنف وهل فوضى الاستيراد في شركة أمنية لوحدها أم هنالك شركات أخرى وهل فرع روسيا يحمل نفس جودة الفرع الرئيس؟ هذا التقصي يطرح الأسئلة وينتظر أجوبة المهتمين بالقضية والباحثين عن الحقيقة وهل هذه مخالفة للقانون؟.
عوضية سليمان ـ صحيفة الإنتباهة