الصادق المهدي : الحوار الوطني إستنساخ جديد لـ (الإنقاذ)

السودانية اتهم رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي، الأحد، النظام الحاكم في السودان بإهدار العديد من فرص الإصلاح ووقف الحرب، كان آخرها عملية الحوار الوطني التي تمخضت عن استنساخ جديد لـ "الإنقاذ".

وأم المهدي المصلين في صلاة العيد بساحة مسجد الإمام عبد الرحمن في ود نوباوي بأمدرمان وخصص خطبته الثانية من خطبة عيد الفطر للأوضاع السياسية في البلاد.

ورأى زعيم حزب الأمة أن النظام الحاكم اضطر لفتح حوار اشتركت فيه أحزاب كثيرة يهدف للإصلاح بعد إخفاق "المشروع الحضاري" وتجميد أو إبعاد عدد من مهندسيه "لكنه في النهاية أبقى على غياب الحريات واستنسخ النظام المعهود في خانة مكانك سر، فالحريات العامة الآن مغيبة".

وتابع قائلا: "النظام استنسخ نفسه وفوت فرصة أخرى من فرص الإصلاح والخروج الحقيقي من حالة الاستقطاب والاحتراب".

وأنتهت مبادرة للحوار الوطني أطلقها الرئيس السوداني عمر البشير إلى توقيع أحزاب وحركات مسلحة وثيقة وطنية في أكتوبر الماضي من دون مشاركة قوى المعارضة والحركات الرئيسية في العملية.

وحمل المهدي النظام الحاكم مسؤولية إهدار الفرص لتحقيق السلام ووقف الحرب، بدءً من الإقتراح على قادة الإنقلاب في 30 يونيو 1989 التفاهم من أجل مخرج قومي، مرورا باتفاقية السلام الشامل في عام 2005، والتي حولها لصفقة ثنائية بدلا عن اتفاقية قومية.

وأشار إلى إهدار فرصة اتفاق أبوجا 2006 برفض النظام "استحقاقات معقولة لتحقيق سلام دارفور، فضلا عن تقويض مشروع "التراضي الوطني" في 2008، وإجهاض اتفاق "نافع ـ عقار" في العام 2011.

واعتبر رفض الحكومة لإعلان باريس الذي وقعته الحركات المسلحة وقوى المعارضة في 2014، ومراوغتها في انفاذ خارطة الطري الأفريقية 2016، أيضا إهدارا لفرص السلام.

وأكد الصادق المهدي أن ما وصفه بـ "المناخ المسدود" أسفر عن تطورات سلبية أهمها انقسام الحركة الشعبية ـ شمال، وتدخل دول الجوار في السودان عبر حدوده الجنوبية والغربية ما زاد الأمر تعقيداً.

وأوضح أن انقسام الحركة الشعبية من شأنه أن يضر بحوار خريطة الطريق، ويفتح باباً واسعاً للتصعيد في مواقف أطرافه، "في وقت ضاق فيه السودانيون ذرعاً بالحرب والدكتاتورية"، إلى جانب حرص أفريقيا والأسرة الدولية على إنهاء الإقتتال وتحقيق السلام.

وشدد أنه "مهما اضطربت أحوال القوى المسيسة المسلحة فما دامت هنالك مظالم وأسلحة وأفراد مدربين، فإنها لن تختفي إلا بموجب اتفاقية سلام تزيل المظلمة وتوفق أوضاع المسلحين".

وقال المهدي إن تطبيع علاقات السودان مع المجتمع الدولي يمر عبر اتفاق سلام عادل شامل وتحول ديمقراطي حقيقي "مهما كان موقف الإدارة الأميركية الشهر القادم من رفع العقوبات".

ونوه إلى أن التطبيع المنشود سيؤدي لإلغاء الدين الخارجي على السودان، وإحتواء 63 قرارا مضادا من مجلس الأمن الدولي، لا سيما القرار "1593" الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية.

ووجه رئيس حزب الأمة نداءً لكافة أطراف "نداء السودان" للحرص على مبادئ "إعلان باريس" مهما كانت الاختلافات التنظيمية بينها، كما دعا أعضاء حزبه الذين جمدوا نشاطهم لتفعيل عضويتهم ليشاركوا في المؤتمر العام الثامن المقبل.

وبشأن الأزمة الخليجية قال المهدي إن سياسة توظيف امكانات الحكومة السودانية لخدمة أجندة طرفي النزاع في الخليج تضعها في تناقض.

واتخذت الخرطوم موقفاً محايداً تجاه الأزمة بين دول الخليج، بعد أن أعلنت السعودية والإمارات والبحرين ومصر مقاطعة دولة قطر أول يونيو الحالي.

وقال المهدي "نحن من الذين ينطلقون في أزمة الخليج من موقف مبدئي غير مشوب بعلاقة خاصة، لذلك ومن منطلق الموقف المستقل سنواصل تحركنا مع قوى عربية وأفريقية وإسلامية لاحتواء الفتنة، يحدونا أمران: مصلحة السودان ومصلحة الأمة العربية الإسلامية".

وأشار إلى أن هذا الموقف هو الذي مكنهم من القيام بدور إيجابي للصلح بين المملكة العربية السعودية ومصر في الستينيات ولعب دور إيجابي في السلام الإيراني العراقي عام 1988.

وتابع "القوى المعادية لأمتنا تراهن على إشعال الفتنة لتمزيق بلدان المنطقة، والترويج لتجارة السلاح.. حالة يستفيد منها الغلاة وإسرائيل والإمبريالية، والخاسر الأكبر شعوبنا".