البرلمان يعلن رفضه لإيقاف و مصادرة الصحف

الخرطوم : السودانية كشف البرلمان عن اتجاهه لمساءلة جهاز الأمن والمخابرات الوطني بشأن إيقاف صحف (رأي الشعب ، وألوان، والجريدة)، مشددًا على أن يكون الإيقاف أو المصادرة بواسطة المحكمة المختصة، وفي ذات الأثناء قال إن عملية الإيقاف تخالف القانون.
وطالب البرلمان أي جهة متضررة باللجوء للقانون بدلاً من تنفيذ القانون بيدها أو بمزاجية حسب قوله، متعهدًا برد أي ظلم وقع على جهة بسبب الإيقاف.
فيما أعلنت لجنة الإعلام والثقافة والسياحة بالمجلس الوطني رفضها التام لإيقاف الصحف بسبب الرقابة الأمنية القبلية والبعدية ، لافتة إلي أن إيقاف الصحف أو مصادرتها أو مصادرة ممتلكاتها أو إغلاقها يجب أن يكون بواسطة المحكمة، جاء ذلك في البيان الذي أصدرته اللجنة أمس بعد تلقيها شكاوى من صحيفة الجريدة لمعالجة أمر المصادرة وتبعاته على الصحافة والصحفيين.
وأكد البيان أن أمن وسلامة الوطن واستقراره تتطلب بسط الحريات كما طالب جهات الاختصاص بالعمل على تأمين الحريات الصحفية وتهيئة المناخ لتمليك المعلومة من مصادرها الأصلية وعدم إيقاف الصحف أو مصادرتها إلا وفق القانون ومن خلال محاكمة عادلة، مشددا على ضرورة الالتزام بقانون الصحافة لسنة 2005م نصاً وروحاً وبميثاق الشرف الصحفي، وأن يكون هذا الالتزام ديدن جميع الصحفيين، مناشدا الجهات المسئولة بسرعة البت في أمر صحيفتي ( ألوان) و(رأي الشعب) الموقوفتين إما بفك الحظر عنهما أو تقديمهما للمحاكمة، مرحبا في ذات الوقت بقرار فك الحظر عن صحيفة (الجريدة).
من جانبهم أجمع أعضاء لجنة الإعلام على أن الصحافة هي أحد المؤسسات الشريكة في الرقابة على أداء الجهاز التنفيذي وفق القانون المجاز من البرلمان بجانب دور الصحافة في تبصير المواطنين .
وكشفت اللجنة عن تنظيمها لورشة عمل في الأيام القادمة تجمع فيها المعنيين بالأمر والمختصين للحديث حوله بصورة أوسع.