محامو دارفور : عون قانوني لأسري الحركات المسلحة

السودانية أبدت هيئة محامو درافور جاهزيتها لتقديم العون القانوني لأسري الحركات المسلحة والمتأثرين بانتهاكات حقوق الانسان فى المعارك الأخيرة مع الجيش السوداني بدارفورر

واندلعت معارك عنيفة بين القوات الحكومية والمسلحين في ولايتي شمال وشرق دارفور مطلع هذا الإسبوع، ما أدى لسقوط عشرات الضحايا من الطرفين كما أعلنت السلطات الحكومية وقوع عدد من المسلحين في أسرها لكنها لم تكشف عددهم، واكتفت على لسان والي شمال دارفور عبد الواحد يوسف التأكيد على انهم بخير وسيقدمون لمحاكمة عادلة.

ومن بين المقبوض عليهم القيادي بالمجلس الانتقالي لحركة تجرير السودان نمر عبد الرحمن،والمتحدث العسكري باسم قوات مني أركو مناويمصطفى (أدروب) وآخرين.

وقالت الهيئة فى بيان تلقته (سودان تربيون) الخميس أنها "ستباشر تقديم العون القانوني للأسرى والمتأثرين بإنتهاكات حقوق الإنسان في دارفور نتيجة للأحداث الأخيرة ".

وناشدت كافة المحامين الوطنيين والتحالف الديمقراطي للمحامين لتأسيس هيئة قومية تتولى تقديم العون القانوني للمتأثرين بالانتهاكات.

وأفاد البيان ان الهيئة تلقت " العديد من الإفادت والإتصالات عن حدوث إنتهاكات جسيمة طالت المدنيين الأبرياء العزل جراء الإعتقالات والقبض الجائر نتيجة للإشتباه والكيد، اضافة الى سقوط ضحايا بسبب الإجراءات التعسفية خارج نطاق القانون".

وطالب البيان " أجهزة النظام الكف عن معاملة الأسرى معاملة حاطة بالكرامة الإنسانية ومراعاة واحترام حقوقهم وفقا لأحكام الشريعة الاسلامية والمواثيق والإتفاقيات الدولية التي صادقت عليها حكومة السودان وصارت ملزمة وجزءا من القانون الوطني" .

ودعت الهيئة الحكومة إلى إحالة الأسرى والمقبوض عليهم للمحاكمات وفقا لأحكام القانون والإجراءات التي تكفل وتراعي شروط المحاكمة العادلة.

وتابع البيان" علي أجهزة النظام الإفراج الفوري عن المقبوض عليهم نتيجة للإشتباه ومن دون ان تتوافر في مواجهتهم أي بينة تبرر القبض عليهم".

كما طالبت الحكومة بالكشف عن الأسرى واماكن تواجدهم والسماح لأسرهم ومحاموهم بمقابلتهم.