السودان يطلب من (صندوق النقد والبنك الدولي) المساعدة في إعفاء ديونه الخارجية

السودانية طلب السودان، السبت، عون البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، في الوصول الي الإعفاء من الديون، وفق المبادرات الدولية.

وشارك وزير المالية السوداني بدر الدين محمود، ونائب محافظ بنك السودان، في اجتماعات "مائدة مستديرة" بواشنطن، حول ديون السودان الخارجية.

وضمت الاجتماعات المديرين التنفيذين ببنك، وصندوق النقد الدوليين، والوكالة الدولية للتعاون المالي البريطانية، وعدد من الخبراء والفنيين بالبنك والصندوق.

وأفادت وكالة الأنباء السودانية أن وزير المالية قدم تنويراً شاملاً عن الأوضاع بالسودان للاجتماع، طالبا الدعم من البنك والصندوق الدوليين لأجل اعفاء السودان من ديونه الخارجية.

من جانبهم أكد المجتمعون أن السودان بذل جهوداً مقدرة في استيفاء الاشتراطات الفنية للاعفاء من الديون، وطلبوا من السودان الاستمرار في التعاون مع البنك الدولي والصندوق الدوليين، وكذلك الوفاء بالالتزامات المالية تجاههما.

كما دعا ممثل وكالة التعاون البريطانية السودان إلى إجازة استراتيجية مكافحة الفقر، واستمرار التعاون في ملف مكافحة الإرهاب.

ويشارك وفد سوداني برئاسة وزير المالية والتخطيط الإقتصادي بدر الدين محمود في اجتماعات الربيع لصندوقي النقد والبنك الدوليين خلال الفترة من 21 ـ 23 أبريل الجاري بواشنطن.

وكان البنك الدولي، امتنع عن تمويل المشروعات التنموية في السودان وتقديم قروض لعدم قدرة الأخير على الإيفاء بديونه الخارجية، التي تشير تقديرات حديثة إلى أن حجم الديون بلغ حاليا قرابة الخمسين مليار دولار في أعقاب حصول الخرطوم على ودائع مالية من دول صديقة.

وبحسب تقارير صادرة من صندوق النقد الدولي فإن ديون السودان الخارجية قفزت في عام 2008 بنحو 27%، من 32.6 مليار دولار إلى 41.4 مليار دولار في العام 2011، فضلاً عن أن تبعات انفصال جنوب السودان التي أدت إلى ارتفاع قيمة الديون الخارجية الى 43.7 مليار دولار بنهاية العام 2012.

ويعقد صندوق النقد الدولي بالاشتراك مع مجموعة البنك الدولي الاجتماعات السنوية واجتماعات الربيع التي يلتقي فيها لفيف من محافظي البنوك المركزية ووزراء المالية والتنمية والمسؤولين التنفيذيين من القطاع الخاص، والمجتمع المدني، والخبراء من المجتمع الأكاديمي، لمناقشة القضايا ذات الاهتمام العالمي، بما في ذلك آفاق الاقتصاد العالمي، والاستقرار المالي العالمي، والقضاء على الفقر، والوظائف والنمو، والتنمية الاقتصادية، وفعالية المعونة.