الوطني والشعبي يقتربان من حسم المشاركة في الحكومة الجديدة

السودانية تتصل اجتماعات مكثفة بين حزبي المؤتمر الوطني الحاكم والمؤتمر الشعبي المعارض للتوصل إلى تسوية ترضي الأخير بالمشاركة في حكومة الوفاق الوطني، بينما أنهت لجنة البرلمان الطارئة للتعديلات الدستورية تقريرها تمهيدا لعرضه أمام الهيئة التشريعية الأسبوع القادم.

وبحسب قيادي في المؤتمر الشعبي ـ فضل حجب اسمه ـ فإن الاجتماعات المكثفة بين المؤتمرين الوطني والشعبي اقتربت من حسم القضايا الخلافية خلال الساعات القادمة.

ويأتي هذا التطور في وقت انتهت فيه أعمال اللجنة الطارئة للتعديلات الدستورية برئاسة بدرية سليمان من تقريرها لعرضه أمام الهيئة التشريعية في مرحلة العرض الثالث ابتداءا من يوم الإثنين المقبل.

وأعقب ذلك تعليق في "فيس بوك" لرئيس لجنة إسناد الحوار عمار السجاد ـ المحسوب على المؤتمر الشعبي ـ، قال فيه إن "اللجنة الطارئة بالبرلمان تقر بأن مخرجات الحوار اتفاق سياسي واجب الإلتزام وتبقي على تعديلات الحريات بما فيها التعديلات التي تجعل من جهاز الأمن جهاز لجمع المعلومات وبداية الأسبوع القادم الإجازة وتصبح التعديلات سارية".

وظل حزب المؤتمر الشعبي يتمسك بموقفه الرافض، لإضافة أو حذف التعديلات الدستورية المتعلقة بوثيقة الحريات والحقوق، وتشكل مجموعات داخل الحزب المعارض عامل ضغط لعدم المشاركة في السلطة بدون اجازة التعديلات الخاصة بالحريات.

وبحسب عضو الأمانة العامة للحوار الوطني وممثل حزب المؤتمر الشعبي تاج الدين بانقا لـ "سودان تربيون" فإن المشاورات بين حزبه والمؤتمر الوطني الحاكم لم تسفر حى الآن عن تسوية بشأن مشاركتهم في حكومة ما بعد الحوار المرتقبة.

وبشأن تقرير اللجنة البرلمانية الطارئة أفاد بانقا بأن اللجنة كانت جلساتها سرية، وستتضح معالمه في جلسة الإثنين القادم أمام الهيئة التشريعية القومية بكامل عضويتها.

وشهد الاجتماع الأخير للجنة رئيس الهيئة التشريعية إبراهيم أحمد عمر ونائبه عمر سليمان رئيس مجلس الولايات.

وأكد عمر أمام الاجتماع أهمية القضايا التي تناولتها التعديلات الدستورية مشيداً بروح التوافق التي سادت أعمال اللجنة.

وأشار إلى أن المفاهيم التي تناولها النقاش والمتمثلة في قضايا الحريات وغيرها كان لا بد أن تأخذ وقتها، وأوضح "أن اللجنة اتبعت الحياد والمنطق في إعادة صياغة تطلعات ومقررات الحوار الوطني في الصياغة الدستورية المتعارف عليها ما وضع المخرجات في القالب الدستوري والقانوني".

وتلت الدكتورة بدرية سليمان مسودة التقرير النهائي لمرحلة العرض الثالث والمتوقع عرضه على الهيئة التشريعية وأكدت أن التقرير راعى ملاحظات الجهات ذات الصلة بالتعديلات الدستورية مع عدم الإخلال بتوصيات الحوار حول التعديلات.

واكدت أن اللجنة ستوصي بضرورة مراجعة كل القوانين ذات الصلة بالتعديلات حيث سيتم مراعاة البنود التي وردت في التعديلات لتضمن ضمن القوانين الخاصة بها.

وأجاز أعضاء اللجنة مسودة التقرير على أن تقوم لجنة الصياغة باستصحاب ملاحظات الأعضاء تمهيداً لعرض التقرير أمام الهيئة التشريعية القومية.

ووصلت التعديلات الدستورية إلى البرلمان في يناير الماضي بعد اتفاق بين حزبي المؤتمر الشعبي والمؤتمر الوطني الحاكم على إيداعها، وتعد التعديلات جزءا من مخرجات حوار إمتد ثلاث سنوات.

وتنحصر التعديلات التي اثارت جدلاً واسعاً في وثيقة الحريات التي كتبها الراحل حسن الترابي، زعيم المؤتمر الشعبي، وشملت حرية إعتقاد الأديان والمذاهب والأفكار وحرية المرأة في الزواج وحرية التعبير باشكاله، مشمولة بصلاحيات جهاز الأمن وحصرها في جمع المعلومات.