وزير المعادن يتهم بعض الجهات بالتحريض لإيقاف مشاريع التعدين

السودانية اتهم وزير المعادن السوداني أحمد الصادق الكاروري جهات - لم يُسمها - بالتحريض ضد مشروعات التعدين، خاصة الذهب في الولايات. وأضاف "هناك تحريض يتم من الخارج والداخل عبر الواتساب لإيقاف المشاريع، والدولة الآن مُستهدفة في موردها الأساسي، وهو الذهب".

وقال الكاروري، خلال مخاطبته الثلاثاء الاجتماع الطارئ، بشأن الاعتداءات المتكررة على شركات التعدين، خاصة الشركات العاملة في مجال معالجة مخلفات التعدين التقليدي، إن الاعتداء تم تحت دعاوى أن تلك الشركات تضر بالبيئة، ولا تقدم مشروعات مسؤولية مجتمعية.

يشار إلى أن مجموعة قد أحرقت الأحد مقر شركة (الهدف) الخاصة، العاملة بولاية جنوب كردفان في مجال التعدين عن الذهب، باستخدام الزئبق لاستخلاص الذهب من مخلفات المعدنين التقليديين، مما يساعد في تخليص البيئة من الزئبق.

ودحض الوزير مزاعم عدم قيام شركات التعدين بأعمال للمسؤولية المجتمعية، مبيناً أن الشركات تؤدي عملاً كبيراً في تلك المناطق، مشيراً إلى أن شركة الهدف التي تم حرقها قدمت خدمات مسؤولية مجتمعية بمبالغ تصل لـ 25 مليون جنيه.

خسائر الحريق

"
الكاروري قال إن الاعتداءات هي حملة منظمة تستهدف مشاريع التنمية وعلى رأسها الاستثمار في التعدين وخاصة الذهب ورأى أن استهداف الشركات هو استهداف للاقتصاد السوداني الذي يعتمد بصورة كبيرة على صادرات الذهب
"
وفاقت خسائر شركة الهدف الـ 44 مليون جنيه بعد حرق ما يمثل 23% من آلياتها المستخدمة في أعمال التعدين.

وتابع بالقول "الاعتداءات هي حملة منظمة تستهدف مشاريع التنمية وعلى رأسها الاستثمار في التعدين وخاصة الذهب"، مُعتبراً استهداف الشركات هو استهداف للاقتصاد السوداني الذي يعتمد بصورة كبيرة على صادرات الذهب.

من جهتها، أكدت رئيس لجنة الطاقة والتعدين بالبرلمان حياة الماحي أنهم في الجهاز التشريعي لا يقبلون أي إتلاف لممتلكات المواطنين والدولة، تحت مبرر المسؤولية المجتمعية، والاهتمام بالجوانب البيئية التي هي ليست مبرراً للتعامل بالسلاح.

وأكدت الماحي أن من حق المواطن وفي إطار الشفافية أن يتعرف بالتفصيل الدقيق على ما أنجز في مجال المسؤولية المجتمعية والجوانب البيئية لعمل تلك الشركات.

وقالت إن المسؤولية المجتمعية عمل أخلاقي تؤديه الشركات، التي لم يُحدَّد لها رقم ولا تاريخ، مبينة أن الاستهداف ليس لشركة وإنما لاقتصاد الدولة.