ائمة مساجد ينضمون للحملة الرافضة للتعديلات الدستورية

السودانية دعا أئمة مساجد "محسوبين على التيار السلفي" في العاصمة السودانية،الحكومة لرفض التعديلات الدستورية التى قدمت للبرلمان للمصادقة عليها.

وكانت اللجنة الطارئة للتعديلات الدستورية بالبرلمان،استمعت، الإثنين الماضي، إلى رؤية مجمع الفقه الإسلامي ،وهيئة علماء السودان، وجماعة أنصار السنة والطرق الصوفية حول التعديلات الدستورية المقترحة ، حول التعديلات المقترحة، وسلم ممثل مجمع الفقه مذكرة للجنة، تضمنت اعتراضاً واضحاً على اغلب التعديلات.

وقال أمام مسجد خاتم المرسلين بضاحية جبرة جنوبي الخرطوم، عبد الحي يوسف في خطبة الجمعة " إنهم يطالبون بتعديل ما وافقت عليه السنة النبوية "،مضيفاً " أن السنة النبوية أقرت بضرورة موافقة المرأة عند الزواج".

وأردف " أن القانون والسنة النبوية ينصان على ذلك بأنه لا عقد دون رضا".

وأكد عبدالحي أن عقد الزواج هو ميثاق غليظ ، وسخر من دعاة التعديلات الدستورية قائلا " إنهم يريدون أن يبدلوا ويغيروا ويفحشوا في القول ثم بعد ذلك يريدون لأئمة المساجد السكوت"، وقطع " بأنه لابد من سد أبواب الفتن في قضية الزواج بالتراضي".

وتنحصر التعديلات المثيرة للجدل، في وثيقة الحريات التي كتبها الراحل حسن الترابي، زعيم المؤتمر الشعبي، وشملت حرية إعتقاد الأديان والمذاهب والأفكار، وحرية المرأة في الزواج، وحرية التعبير باشكاله.

بدوره قال الرئيس العام لجماعة أنصار السنة الشيخ إسماعيل عثمان محمد الماحي "إن التعديلات الدستورية مرفوضة ،سيما الزواج بالتراضي الذي اوردته التعديلات با عبارات غامضة"، واصفا إياها " بالقنابل المؤقتة".

وأعرب اسماعيل عن تأييده لموقف الرئيس عمر البشير الرافض للزواج بالتراضي، مؤكدا أن هذا موقف إيجابي، لافتا إلى خشيتهم من أن تكون التعديلات الدستورية المودعة في البرلمان بغرض إرضاء الغرب.

ووصلت التعديلات المقترحة قبل نحو شهر إلى البرلمان بعد اتفاق بين حزبي المؤتمر الشعبي والوطني على إيداعها، وتعد "وثيقة الحريات" جزء من مخرجات الحوار الوطني.

وكان الرئيس السوداني عمر البشير أكد في تصريحات صحفية الأربعاء أن بعضا من التعديلات المودعة أمام البرلمان خاطئة من ناحية فقهية وستحظى بمعارضتهم،قائلا" هناك أشياء نحن نعارضها بنسبة 100% في التعديلات المقدمة ولا توجد طريقة للموافقة عليها، بل نحن نفترضها خطأ من ناحية فقهية ولا يمكن قبولها"