وزارة التجارة : وقف إستيراد المنتجات المصرية قرار فني ومايزال تحت الفحص

السودانية طالبت الحكومة المصرية السودان بإعادة النظر في قوائم السلع السلبية ورفع القيود المفروضة على صادراتها الزراعية إسهاماً في دعم التجارة المشتركة بين البلدين،وسبق أن قررت الحكومة السودانية وقف استيراد جميع أنواع الخضر والفاكهة والأسماك من مصر مؤقتاً لحين اكتمال ما أسمتها الفحوصات المعملية والمخبرية التي تُجرى لضمان السلامة العامة في البلاد.وأرجع بيان صادر عن وزارة التجارة السودانية القرار إلى حرص الوزارة على صحة وسلامة الإنسان والحيوان والنبات في البلاد.وكشف البيان أن القرار يشمل كافة المنتجات الطازجة والمجمدة والمجففة من جمهورية مصر العربية معلناً سريان القرار لحين اكتمال الإجراءات المطلوبة بهذا الشأن.

وكانت وزارة التجارة قد استندت في قرارها إلى الإجراءات السودانية المتبعة بشأن الاستيراد والتصدير”ووفقاً للحقوق المكتسبة للسيادة الوطنية والتشريعات الدولية التي تجيز الإجراءات الكفيلة بحماية صحة الإنسان والحيوان في البلاد”ولم يحدد بيان الوزارة السودانية الأسباب الحقيقية التي دفعتها لاتخاذ القرار لكن معلومات انتشرت في كثير من وسائل الإعلام الدولية تشير إلى تسبب بعض المنتجات المصرية كالفراولة تسبب عدداً من المشكلات الصحية كالتهاب الكبد الوبائي وأمراض أخرى.

ويشار إلى أن حجم التجارة بين السودان ومصر يبلغ حالياً نحو تسعمائة مليون دولار وفق معلومات كشفت عنها وزارة التجارة والصناعة المصرية في يوليو/تموز الماضي ويمثل هذا الرقم تطوراً كبيراً في حال مقارنته بالتبادل التجاري بين البلدين في 2008 حين كان عند مستوى 529 مليون دولار.ويأتي القرار السوداني بعد أيام من إعلان روسيا فرض حظر مؤقت على واردات الفواكه والخضروات من مصروجاء الإعلان الروسي بعد ساعات من رفض القاهرة رسمياً شحنة من القمح الروسي بعد العثور على آثار لفطر الإرغوت الشائع في القمح.

وزير التجارة صلاح محمد الحسن قال لـ(الصيحة) : إن القرار فني يخضع حالياً للفحص المعملي من قبل جهات فنية،مؤكداً أن المعامل لم تتحصل على أيّ نتيجة بشأنه حالياً.ورفض الوزير التصريح بأيّ معلومة حول الموضوع

ويشدّد المحلّل الاقتصادي دكتور عبدالله الرمادي على ضرورة أن يكون السودان بالنضج الكافي وألا يعتمد على أيّة تقارير ترد إليه من أيّ دولة وألا يؤخذ بها على أنها تقارير صادقة وعلمية ومخلصة