الجامعات السودانية ..إنذارات وفصل وجلد، ما السبب ؟

السودانية يواجه عدد من طلاب الجامعات السودانية قرارات فصل وملاحقات من قبل إدارة الجامعات والأجهزة الأمنية، فبعد تفجر الأحداث في جامعة الخرطوم بإلقاء الشرطة القبض على (5) من طلاب دارفور بجامعة الخرطوم من داخل كلية الإنتاج خلال اعتصام نفذه طلاب دارفور بالكلية احتجاجاً على قيام إدارة الجامعة بفصل (5) من زملائهم فصلاً تعسفياً وسياسياً كما قال تجمع روابط طلاب دارفور بالجامعات في بيان له، قبلها أصدرت جامعة بحري قرارات بفصل وإيقاف 15 طالب بعد قيامهم بإجراء مخاطبات داخل الحرم الجامعي، بعد أن أصدرت الجامعة قرار بمنع الطلاب دخول الجامعة لحين إجراء عملية تسجيلهم للعام الدراسي الحالي ودفع الرسوم المقررة، هذا الى جانب أحداث أخرى شهدتها جامعة الفاشر أواخر العام الماضي.

مطالب طلابية
بدأت أزمة جامعة الخرطوم بدخول لجنة الطلاب الدخول في اعتصام مفتوح عن الدراسة الى حين تنفيذ 50% من مطالبهم .
وبحسب لجنة طلاب كلية التربية أن سقف المطالب ارتفع لفشل الإدارة في إيجاد حلول لمطالبهم وأشارت مصادر باللجنة الى رفض الطلاب الى وجود الشرطة الجامعية، ورهنت لجنة الطلاب فض الاعتصام بتحقيق مطالبهم. واتهمت اللجنة طلاب المؤتمر الوطني بمهاجمة المؤتمر الذي عقدته اللجنة، بالسيخ والملوتوفات في ظل وجود الشرطة الجامعية، واستنكر الطلاب دخول الأسلحة والسيخ لداخل الحرم الجامعي خاصة أن الشرطة الجامعية تقوم بتفتيش الطلاب عند بوابة الدخول، وتساءلت اللجنة (الحاجات دي خشت كيف).
وانتقدت اللجنة تنفيذ أحكام بالجلد على طلاب بالجامعة حيث تم الحكم على (8) من طلاب كلية التربية بجامعة الخرطوم بالجلد (20) جلدة، بتهمة الإخلال بالأمن والسلامة بالجامعة.

وقالت اللجنة إن القانون الجنائي لم ينص على عقوبة بالجلد على الطلاب وأعلنت رفضها لهذه الممارسات التي وصفتها بالمهينة والمذلة للطلاب وأشاروا الى تنفيذ الحكم ضد الطلاب اتهموا بحمل سكاكين منهم بلال فضيل وعمران أبكر، وحبيب أحمد حسن، نصر الدين عبدالله، محمد إبراهيم، عمران أبكر، محمد صالح محمد، بالإضافة استمرار محاكمة الطلاب محمد نور وحيدر أحمد.
ورأت اللجنة أن مطالبهم عادية إلا أن الإدارة فشلت في تحقيقها، ولفت الطلاب الى أنه وبعد انتهاء المهلة التي حددها الطلاب للإدارة أعلنوا عن قيام مؤتمر صحفي لتوضيح الحقائق للرأي العام وتمت مخاطبة الإدارة بغرض التصديق لهم باستضافة صحفيين الا أن الإدارة رفضت، وأشار الطلاب الى تكليف عدد من الطلاب بالتواصل مع الإعلاميين ونقل المؤتمر الصحفي، ولفتوا الى مهاجمة المؤتمر من قبل طلاب المؤتمر الوطني المؤتمر بالسيخ والملوتوفات في ظل تواجد الشرطة الجامعية ، واستنكر الطلاب دخول الأسلحة والسيخ لداخل الحرم الجامعي خاصة أن الشرطة الجامعية تقوم بتفتيش الطلاب عند بوابة الدخول، وتساءلت اللجنة ( الحاجات دي خشت كيف)

مولتوف:
ونوهت الى وجود محاكمات لطلاب مستقلين سياسياً بسبب حملهم السكاكين وألمحت اللجنة الى وجود تمايز بين القوى السياسية وتنظيم الحزب الحاكم وشددت اللجنة على ضرورة إجراء تحقيق عاجل حول كيفية دخول السيخ والملتوف للحرم الجامعي وحملوا الشرطة الجامعية مسؤولية ما حدث واعتبر الطلاب أن تعييين الشرطة الجامعية جاء لحماية الطلاب.
وقررت اللجنة بعد المواجهات الأخيرة التي أدت الى إصابة عدد من الطلاب وحدوث اختناقات تم نقل الطلاب على إثرها لمستشفى النو، ولذلك قررت اللجنة مواصلة الاعتصام الى حين تحقيق مطالبهم وتكوين لجنة من الجامعة لتعميم الاعتصام لكل الجامعة
وشددت اللجنة على ضرورة فتح البوابة الغربية لداخلية البنات بجانب إسكان المكفوفين داخل الجامعة، وطالبوا بفتح المكتبة العامة من الثامنة صباحاً الى العاشرة مساءً كما في السابق وصيانة الحمامات والاستراحات، وتخفيض سعر الوجبات، وفتح دار اتحاد الطلبة والمسجد، وعدم تدخل الشرطة في شؤون الحرس بالإضافة إلى ضرورة التزام الحرس بالزي، ونوهت اللجنة الى رفع سقف المطالب بعد الاعتداءات الأخيرة حيث عدل الطلاب مطلبهم بعدم تدخل الشرطة في شؤون الحرس لرفضها القاطع لوجود الشرطة الجامعية بالجامعة (لا للشرطة).

تعهدات:
وأوضح الطلاب أن قرارهم بالعودة للاعتصام جاء بعد فشل الإدارة والأساتذه في تنفيذ مخرجات اجتماع سابق مع لجنة من الأساتذة والذي تعهدوا فيه بتحقيق 50% من المطالب في يوم واحد بشرط رفع الاعتصام عن الدراسة، ووافق الطلاب على رفع الاعتصام لمدة أربعة أيام التزاماً بالمخرجات وأشار الطلاب الى عدم تنفيذ المطالب.
وانتقدت اللجنة تنفيذ أحكام بالجلد على طلاب بالجامعة حيث تم الحكم على (8) من طلاب كلية التربية بجامعة الخرطوم بالجلد (20) جلدة، بتهمة الإخلال بالأمن والسلامة بالجامعة.

وقالت اللجنة إن القانون الجنائي لم ينص على عقوبة بالجلد على الطلاب وأعلنت رفضها لهذه الممارسات التي وصفتها بالمهينة والمذلة للطلاب.
وأخذت قضية التحرش بالطالبات حيزاً من مطالب الطلاب ورأت اللجنة أنها حريصة على الاستقرار الأكاديمي والأمن بالجامعة واعتبروان قرارهم بالاعتصام لأسباب موضوعية وشدد الطلاب على ضرورة اتخاذ الإدارة موقفاً واضحاً حول جلد الطلاب ومحاكمتهم.

أزمة الرسوم:
في جامعة بحري بدأت الأحداث بعد أن أصدرت الجامعة قراراً بمنع الطلاب دخول الجامعة لحين إجراء عملية تسجيلهم للعام الدراسي الحالي ودفع الرسوم المقررة، وهو القرار الذي اثار هلع الطلاب ودفعهم للاحتجاج الذي قاد ادارة الجامعة الى ايقاف 7 طلاب بحجة التحريض واثارة الفوضى والهلع وسط الطلاب. وتنفيذ وقفة احتجاجية داخل حرم الجامعة،
ونص قرار الإيقاف الذي تحصلت (الجريدة) على نسخة منه، توجيه الحرس الجامعي بمنع دخول الطلاب السبعة الى مقرها الى حين مثولهم أمام لجان محاسبة وذلك لانتهاكم قرار تعليق النشاط الطلاب وتعطيل الدراسة بمجمع الكدرو وإثارتهم الهلع والرعب وسط الطلاب بإخراجهم من المحاضرات.

وكون الطلاب لجنة من الطلاب المفصولين وأوكلوا محامين لمتابعة قضيتهم التي وصفتها بالعادلة. وقالت اللجنة في مؤتمر صحفي لكشف الحقائق، إن قرارات الفصل التي طالت (17) طالباً، تفاوتت بين الفصل النهائي والإيقاف لمدة عامين، والإنذار النهائي، وتجميد شهادات خريجين لمدة 4 أعوام. وأضافت أن مجريات الأحداث تعود إلى أن الطلاب نفذوا وقفة احتجاجية داخل حرم الجامعة، بعد أن أصدرت الجامعة قراراً بمنع الطلاب من دخول الجامعة لحين إجراء عملية تسجيلهم للعام الدراسي الحالي ودفع الرسوم المقررة، وهو القرار الذي أثار هلع الطلاب ودفعهم للاحتجاج الذي قاد إدارة الجامعة الى إيقاف 7 طلاب بحجة التحريض وإثارة الفوضى والهلع وسط الطلاب. وكشف ممثل الطلاب المفصولين، مصطفى خميس في المؤتمر الصحفي، أنهم باشروا توكيل محامين لمتابعة قضيتهم، التي وصفها بالعادلة، وطالب بإلغاء تلك القرارات.

وسرد أحد الطلبة المفصولين نهائياً، تاج الدين سعيد، مجريات الأحداث فقال إنه صدر قرار بإيقاف الطلاب غير المسجلين، ومنعهم من دخول الحرم الجامعي، دون إنذار مسبق، وتنبيه الطلبة بضرورة إجراء التسجيل للعام الدراسي، بعد ذلك قامت الوحدة الطلابية بعمل مخاطبات منددين بالإجراءات، التي وصفها بالمتخبطة، والتي اتخذتها جامعة بحري، وتوضيح قرار الإدارة للطلاب. وفي نفس اليوم صدر قرار من عمادة الشؤون العلمية بإيقاف 9 طلاب عن الدراسة.

ردود الفعل:
وتابع، ممثل الطلاب، في اليوم الثاني أجرينا مخاطبة ثانية، شجبنا فيها قرار فصل الطلاب، وطالبنا بضرورة إدخال الطلاب غير المسجلين الذين منعوا من دخول حرم الجامعة، لاستئناف دراستهم. بعد ذلك شكلنا لجنة لمقابلة شؤون الطلاب لمناقشة مطالب الطلاب وعودة الطلاب.
في نفس اليوم شكلنا لجنة من (5) طلاب، وفيها اثنين من طلبة المؤتمر الوطني، لمقابلة عميد الطلاب، بخصوص عودة الطلاب وإيقاف القرار . فرد علينا عميد شؤون الطلاب بأنه سيدع الطلاب غير المسجلين يدخولون الجامعة، أما عن الطلاب الـ(9) المفصولين، فرد علينا بأنه سيتولى أمرهم لوجود إشكالات شخصية معهم، والغريب أنه أثناء مخاطبات الطلبة، كان عميد شؤون الطلاب يقوم بعمل مخاطبات موازية، يتوعد فيها الـ(5) طلاب الممثلين للجنة، وقال إنهم يريدون أن يعيقوا سير الدراسة في الجامعة، وأنه سيتعامل معهم بقوة وردع، تبعه بإجراء مكاملة هاتفية مع شخص ما، وضح أنها مع جهات شرطية، في هذه الأثناء أخذ الطلاب يهتفون، (الجامعة جامعة حرة.. والعسكر يطلع بره).
في اليوم الثاني صدر قرار بفصل ثلاثة من اللجنة دون أن يكون معهم طلاب المؤتمر الوطني الباقين، وهذا ما أعطى مؤشر اً بأن الطلاب يعاملون بحسب انتماءاتهم وتوجهاتهم الايدولوجية.. مع ملاحظة أن المخاطبات تمت من طلاب مختلفين.

بعد ذلك شكلت الجامعة لجنة في 15 ديسمبر، في اجتماعها الأول أصدرت قراراً بفصل اثنين من الطلاب. والقرار الثاني قضى بفصل اثنين آخرين. وهناك من تم إنذارهم نهائية، وهناك 4 طلاب تم التجميد لهم لمدة سنتين.
وأكد، أنه قبل اتخاذ القرارات، أجريت لهم استدعاءات لمقابلة اللجنة، والتي كانت باطلة لكونها لم تضم ممثل قانوني، وحتى المكان الذي اتخذته لمقابلة الطلاب في كلية الآداب، لم يكن عميد الكلية يعلم عنها شيئاً، الى جانب أنها لم تحضر في الوقت المحدد وتأخرت عن الحضور لمدة ساعتين.. حتى الأسئلة التي طرحت علينا كانت تعسفية، ولم تعرض اللائحة التي خالفناها.
وأكد مصطفى، أنهم باشروا في توكيل محامين لمتابعة قضيتهم العادلة، والذين قاموا بتوجيه خطاب لمدير الجامعة، للمطالبة بعودة الطلاب المفصولين، مشيراً إلى أن الخطاب يقبع منذ خمسة أيام في مكتب مدير الجامعة.

مضاعفة الرسوم:
وأصدرت جامعة الفاشر، في ديسمبر من العام الماضي، قراراً بفصل 11 طالباً، وأنذرت طلاب الدفعات “21، 22، 23، 24 و25″، كما أنذرت طلاب الدفعة 20 الذين لم يجلسوا لامتحان مادة “طب الأطفال” مع استدعاء أولياء أمورهم.
ونفذ الطلاب كلية الطب بجامعة الفاشر بولاية شمال دارفور، في الخامس من أكتوبر الماضي اعتصاماً عن الدراسة احتجاجاً على ما اعتبروه رسوماً باهظة فرضتها إدارة الجامعة، وحذروا من احتمال تخلي 90% من الطلاب عن الدراسة لعدم القدرة على الإيفاء بالمبالغ المطلوبة بعد أن بلغت الرسوم 1500 جنيه للسنة مضافاً إليها رسوم الدراسة التي وصلت 3500 جنيه بدلاً عن 1250 جنيه. ومن ثم هددت جامعة الفاشر في منتصف أكتوبر الماضي بإغلاق كلية الطب حال استمرار اعتصام طلاب الكلية، وحذرت المعتصمين من هذا السلوك.
وقال قرار عمادة شؤون الطلاب الممهور بتوقيع عميد شؤون الطلاب، إنه بناءً على قرارات مجلس العمداء رقم (8) بتاريخ الأول من ديسمبر الحالي، الخاص بأحداث طلاب كلية الطب، فقد تقرر فصل (11) من الطلاب لمخالفتهم لوائح الجامعة”.
وبحسب القرار فإن الطلاب المفصولين أظهروا “سلوكاً مخالفاً للوائح المتمثلة في الاعتصام وتحريض الطلاب على عدم مواصلة الدراسة”.

تبريرات:
من جانبه أعلن حزب المؤتمر الوطني الحاكم في وقت سابق أنه أحرص على استقرار الجامعات السودانية وعلى سلامة الطلاب بداخلها، متهماً المعارضة بتأجيج الصراع بين الطلاب، وقال الأمين السياسي لقطاع الطلاب بالحزب هباني الهادي حسن في مؤتمر صحفي إن القطاع ظل يرصد ويرقب ويشاهد ما يحدث داخل الجامعات ويعالج ذلك بتخطيط استراتيجي في إطار إدارة الأزمة.
وكشف المتحدث عن وجود مجموعة من التنظيمات السياسية، وعلى رأسها الحركات المسلحة أدخلت وتحاول إدخال أسلحة إلى عدد من الجامعات والكليات في البلاد، مشيراً إلى أن المسألة لم تعد الآن خاصة بالقطاع الطلابي “وإنما هي قضية قوى سياسية فشلت وتريد خلق فوضى بالجامعات السودانية”.
وأضافت: “سنحارب هذه الشرذمة، ولن نسمح بأي تجاوز تجاه كادرنا أو عضويتنا، وقادرون على حسم وحزم كل هذه القوى المتفلتة على مستوى الجامعات بالطرق التي تحقق أمن وأمان الطلاب”.

الحلول والمعالجات
يرى مراقبون أن التعامل بعدم جدية تجاه اعتصام طلاب جامعة الخرطوم سيؤدي الى نفس نتائج اعتصام الطلاب السابق الذي نفذ من 26 ديسمبر من العام الماضي واستمر الى 6 يناير 2017 وحينما فشلت الإدارة في تنفيذ الاتفاق لجأ الطلاب الى الدخول في اعتصام مفتوح وحذر المراقبون من تطور الأزمة في كلية التربية بين الإدارة والطلاب ورأى الخبراء ضرورة اتخاذ الإدارة لإجراءات عملية تحقق مطالب الطلاب حفاظاً على الاستقرار الأكاديمي.

الكادر الطلابي السابق في الجامعات، عمار محمد آدم، أرجع زيادة العنف في الجامعات لأسباب نفسية قبل أن تكون سياسية فالصدمة الحضارية التي تحدث لطلاب الأقاليم تثير أحاسيس متناقضة غالباً ما يعبر عنها بالعنف الشديد. مشيراً في تصريحاته لـ(الجريدة) الى أن الطالب في الماضي يتدرج في التعليم من دراسة في قرية صغيرة الى أكبر فيحدث تخفيف لآثار هذه الصدمات.
وكشف عمار أن قيادات الأحزاب مسؤولة عن ذلك بتصيدها لمثل هؤلاء الطلاب وتوجيه طاقاتهم نحو العنف بعد إجراء عملية غسيل لدماغه وتحويل شخصيته للعنف مع الأخذ في الاعتبار لتكوينه الجسماني وقوة صوته. مؤكداً أن هذا الأسلوب يتبعه الإسلاميون بصورة أكبر. أيضاً، يضيف عمار، تصوير الشخص على أنه قيادي ومفكر وهذا ما حدث مع أمين حسن عمر كمثال. ونوه عمار الى أنه في كثير من الأحيان يفتعل العنف بخلق عمل مضاد لعمل حزب آخر، مستشهداً بأحداث، عندما كان طالباً في الجامعة، عندما قرر الشيوعيون الذين كانوا في سدة اتحاد الطلبة، إجراء إضراب في يوم معين، فقررنا قطع الطريق عليهم وإيقاف هذا الإضراب بافتعال أحداث عنف قبل الإضراب بيومين، وحصل تصعيد ونجح العمل وأغلقت الجامعة قبل قيام الإضراب.

ويرى عمار، أن الحلول تتمثل في زوال الحقد النفسي العامل الرئيس في تولد العنف، وذلك بتهيئة بيئة الطلاب من مأكل، فسوء التغذية يؤدي لتأجيجها، مع ضرورة عقد حوارات فكرية عميقة، فالعنف يولد عدم الموضوعية والاهتمام بالجوانب الأخرى للطلبة كالرياضة والثقافة، والفنون، مع غرس فكرة أن لدى الطالب مستقبل مشرق ومضمون.
أحمد جادين
صحيفة الجريدة