الصين تتراجع عن تنفيذ مطار الخرطوم الجديد ومشاريع أخري والسبب ..!

السودانية كَشفت الحكومة، عن صعوبات تواجه تنفيذ مطار الخرطوم المموّل بقرض صيني بقيمة (700) مليون دولار، بسبب مطالبة الجهة المموّلة بضمانات وصفتها بـ "الكثيرة جداً"، في وقت أقرت فيه بفشل تنفيذ مشروع مصنع سكر السوكي، وعزت توقف تنفيذ المشروع لاعتذار الجهة المُموّلة "بنك الاستيراد والتصدير الصيني"، وذلك لعدم الضمانات الكافية بعد خروج البترول، وقال وزير الدولة بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي د. عبد الرحمن ضرار خلال إجابته على سؤال مقدم من النائب البرلماني المستقل عن دائرة السوكي د. عبد الجليل محمود عجبين بالبرلمان مساء أمس الاثنين، عن أسباب توقف تنفيذ المشروع: "إن الحكومة طلبت من الشركة المُنفِّذة تنفيذ المشروع من مواردها الخاصة باستصدار ضمانات من بنك السودان المركزي، وزارة المالية الاتحادية، إلاّ أنّها رفضت ذلك"، وكشف ضرار عن توقف تنفيذ العديد من المشروعات التنموية من البلاد المُموّلة بنك الاستيراد الصيني بعد انفصال جنوب السودان وخروج البترول.
رحلة البحث عن (25) مليون دولار
أوضح وزير الدولة بالمالية أن التكلفة الكلية للمشروع بلغت (257) مليون دولار بتمويل بنك الاستيراد والتصدير الصيني، ورسا العطاء بعد اكتمال الدراسات على شركة (cmc) الصينية، حيث تم تقسيم المشروع لمرحلتين، مبيناً أنّ المرحلة الأولى تبلغ كلفتها (160) مليون دولار، منها (144) مليون دولار يدفعها البنك الصيني للمُموّل، و(16) مليون دولار دفعتها الحكومة مقدماً كـ "مكون محلي" للمشروع يُعادل (10%)، بينما المرحلة الثانية بكلفة (97) مليون دولار، دفعت الحكومة منها مقدم (9,7) ملايين دولار ما يعادل أيضاً (10%)، وقال الوزير: "بعد اعتذار البنك عن تمويل المشروع طالبنا بسحب المقدم الذي دفعته الحكومة"، فيما أشار عجبين إلى ان المشروع تم توقيع اتفاقه في العام 2008، وبدأ تنفيذه في العام 2009 بإنشاء المزارع التجريبية والبنى التحتية للمشروع، وأقر الوزير بتوقف التنفيذ بعد انفصال الجنوب في العام 2011م.
رفض إجابة الوزير
رفض مقدم السؤال النائب عجبين إجابة الوزير، واتهم المالية بالتنصل من تنفيذ المشروع والسعي فقط لاسترداد المقدم المدفوع دون إيداع المشروع كأولوية للمشروعات التي تطلب تمويلها من الصين، وكشف البرلماني المستقل بأن المالية خاطبت الشركة في أغسطس الماضي تطلب استرداد المقدم المدفوع، وفوضت سفير السودان بالصين بذلك، في الوقت الذي حضر فيه وفد من الشركة للخرطوم الشهر الماضي، طالباً التفاوض لوضع اتفاق جديد لتنفيذ المشروع بعد اعتذار بنك الاستيراد الصيني عن تمويل المشروع، وقال عجبين: "لكن وزير المالية رفض ذلك وأصر على استرداد المقدم المدفوع"، ورفض البرلماني إجابة الوزير، واعتبرها غير كافية، ورهن قبوله الإجابة بأن يكون المشروع كأولوية ضمن المشروعات التي قدّمتها الحكومة للتمويل.
أغلبية ميكانيكية
لكن البرلمان مرّر إجابة الوزير بأغلبية ميكانيكية لنواب حزب المؤتمر الوطني الحاكم، وفيما كانت إجابة الذين رفضوا إجابة الوزير بقولهم "لا" هي الأعلى صوتاً، إلاّ أنّه عندما طلب رئيس البرلمان من المُوافقين على إجابة الوزير بالوقوف، وقف معظم النواب مع إجابة الوزير، بينما رفضها قليلٌ منهم، مُعظمهم من النواب المُستقلين وبعض نواب الأحزاب.
مشروعات متعثرة
أقرّ وزير الدولة بالمالية بتعثر تنفيذ مشروعات تنموية بعد خروج البترول، ولفت لاعتذار البنك الصيني عن تمويل العديد من المشروعات التنموية بالبلاد لعدم كفاية الضمانات، من بينها مصنع النيل الأزرق، كهرباء الفولة، مشروع غرب القولد الزراعي، ونوه إلى أن مشروع سكر السوكي كان قد تم تقديمه عبر إدارة القروض التجارية، لافتاً إلى أنّ هناك إدارة خاصة بـ "القروض التفضيلية" وأخرى لـ "الميسرة"، ونبّه إلى أنّ إدارة البنك رفضت سحب المشروع ضمن القروض التفضيلية.
صعوبات مطار الخرطوم
كشف وزير الدولة بالمالية، عن صعوبات تواجه تنفيذ مشروع مطار الخرطوم الجديد، "البنك الممول عمل دراسة لمشروع المطار، ورأى أن فرص نجاحه واسعة، لذلك وافق على تمويله"، إلاّ أنّه عاد وقال: "لكن لم نكمل الإجراءات لأنّ المطلوبات العايزنها كثيرة جداً كضمان لاسترداد المبلغ".