مخالفات بالجملة وتضخم حسابات الدائنين بولاية الجزيرة

السودانية كشف جهاز المراجعة القومي بولاية الجزيرة عن تضخم رصيد الدائنين في الحساب العام وإدارة التنمية بنسبة 85% من إجمالى الدائنين، وحسب الجريدة أوضح الجهاز فى تقرير ديوان المراجعة القومي عن العام المالى 2015م أن جملة رصيد الدائنين في 31/12/2015م مبلغ 260.705.502 جنيه بينها إدارة التنمية مبلغ 126.186.402 جنيه والحساب العام مبلغ 96.473.787 جنيه بجملة 222.660.189 جنيه، وارجع جهاز المراجعة القومي زيادة نسبة التضخم نتيجة لعدم السداد للمقاولين والشركات والصناديق الاجتماعية، وأشار التقرير لعدم وجود دفاتر لمفردات واجمالي الدائنين بوزارات الشباب والرياضة والزراعة بجانب محلية المناقل، مما يخالف حكم المادة 1/321 من لائحة الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2011م، وألمح لعدم إثبات مديونية شركة تكين كوسا “نظافة محلية” بمبلغ 5.437.580 جنيه.

وذكر إن المراجعة لم تتعرف على جملة المبلغ المسدد، وذكر التقرير بأن هنالك قضية مرفوعة أمام المحاكم من قبل الشركات ضد محلية مدني الكبرى، ولفت التقرير إلى ظهور أرصدة دائنة تحت مسمى مرتجع مرتبات دون وجود تفاصيل لأصحابها ودون استحقاق في بعض الأحيان، ونوه لظهور ديون بمبلغ 147.880جنيه بموجب مستندات مؤيدة ولم تسجل بدفاتر وزارة الشباب والرياضة.

وأوصى التقرير بالإلتزام التام بتنفيذ اللائحة المالية لسنة 2011م والإطار العام لإعداد الحسابات حسب نظام إحصاءات مالية الحكومة وتسجيل كل المعاملات الاقتصادية وعكسها محاسبيا فى السجلات والدفاتر الخاصة بها بجانب إلزام كل الوحدات بالولاية بتصفية أرصدة هذه الحسابات وعدم سداد أي مبالغ لمرتجع المرتبات لفترات طويلة يخالف قانون الخدمة للولاية المطبق على العاملين.