مساع حكومية لضبط أسعار الدواء

السودانية قطع وزير الدولة بوزارة المالية د. عبدالرحمن ضرار بأن الدولة ماضية في تحمل مسؤلياتها نحو دعم القطاع الصحي والشرائح الضعيفة ،

مؤكدا في هذا الصدد أن هناك مساع جارية مع الجهات المختصة لضبط أسعار الدواء ومراجعة الجوانب المتعلقة بتسعيرة الدواء بعد الإجراءات الاقتصادية الاخيرة ،

.وقال في تصريحات صحفيه أن سعر الدواء الذي يقدم عبر خدمة التأمين الصحي الذي يغطي حوالي 42%‏ من المواطنين في المركز والولايات سيظل كما هو دون زيادة مؤكدا التزام وزارة المالية بسد فرق السعر في الدواء المخصص للتأمين الصحي والذي تبلغ تكلفته حوالي 3،2 مليار جنيه ، بجانب مواصلة الدولة دعمها للعلاج المجاني الذي يغطي الأطفال دون سن الخامسة والسرطان وغيرها من الأمراض بتكلفة تصل لمليار وسبعمائة وسبعين الف جنيه في العام ،

وشدد د عبدالرحمن ضرار علي أن الإصلاحات الاقتصادية ستأتي أكلها قريبا مثمنا تفهم المواطنين للدواعي التي أدت لإعلانها .