لجنة أطباء السودان تقرر زيادة أيام الإضراب المبرمج لثلاثة أيام

السودانية قررت لحنة أطباء السودان المركزية زيادة أيام الإضراب المبرمج لثلاثة أيام في الأسبوع بدلاً عن يومين، نتيحة لتجاهل وزارة الصحة لمطالب الأطباء والتباطوء في تنفيذ اتفاق أكتوبر واستمرار الاعتقالات من قبل السلطة.

ودخل الأطباء ابتداءا منذ الأول من نوفمبر الحالي في إضراب للمرة الثانية بعد أسابيع من رفع إضراب استمر ثمانية أيام في أكتوبر الماضي، لعدم التزام الحكومة بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع نائب الرئيس حسبو عبد الرحمن.

وقالت اللجنة في بيان يوم السبت "تتابعون ما وقع خلال الفترة الماضية على جموعنا من ظلم واعتقال، كان الهدف منه تقويض الحراك العظيم وحرف وجهته ولكن غاب على من يقومون بذلك أن شوكة الأطباء لا تنكسر".

وعلى عكس الإضراب الأول الذي تم رفعه في 13 أكتوبر الماضي عمدت السلطات الأمنية إلى انتهاج سياسة الاعتقالات والاستدعاءات بحق الأطباء المضربين عن الحالات الباردة في المستشفيات الحكومية والجامعية.

وأكدت اللجنة في البيان الذي تلقته "سودان تربيون" عزم الأطباء على المضى رغم الصعاب، وأنهم لن يرضوا بغير تحقيق بنود مذكرتهم.

وأضافت لجنة الأطباء أنه بعد التشاور مع اللجان الفرعية وأعضاء جمعيتها العمومية تقرر زيادة أيام الإضراب المجدول عن الحالات الباردة في الأسبوع القادم لتصبح الجدولة بإضافة يوم الثلاثاء يوم 15 من نوفمبر ليومي "الأربعاء والخميس" القادمين، والمعلنين مسبقا بمجمل ثلاثة أيام في الأسبوع القادم.

ويشمل الإضراب الحالات الباردة في كل مستشفيات السودان التابعة لوزارة الصحة الاتحادية، لمدة ثمانية أيام متفرقة بعد جدولتها، يومان من كل أسبوع.

وأوضحت أن مواصلة وزارة الصحة تجاهلها لمطالب الأطباء رغما عن الاتفاق الذي تم بينها وبين لجنة الأطباء المركزية في أكتوبر الماضي وبتوجيه من رئاسة الجمهورية، أدى إلى التماطل في تنفيذ الاتفاق ودخولنا في إضراب نوفمبر المجدول عن الحالات الباردة، وزادت "مر نصف الشهر ولا جديد سوى المزيد من التعنت وعدم الجدية في التعامل مع مطالبنا المشروعة".

وأشادت اللجنة عبر مكتبها الجديد بالأطباء ووحدتهم التي تحققت وإلتفافهم حول مطالبهم وتمسكهم بقضيتهم المهنية والمطلبية العادلة.

وكان المكتب التنفيذي للجنة أطباء السودان المركزية أعلن الخميس تكليف عدد من أعضائه بمهام "فرضها الواقع ومتطلبات المرحلة"، وتم تسمية مكتب جديد للجنة يتكون من د. محمد ياسين رئيسا للجنة، د. عمر شاوراب أمينا عاما للجنة ود. إبراهيم هجو أمينا للمكتب القانوني.

وأكدت وجود "لجنة الظل" وجاهزيتها للقيام بكافة المهام حال استمرار الهجمة الأمنية وتعرض أعضاء المكتب التنفيذي الحالي للاعتقال او الاستدعاء.

يشار إلى أن جهاز الأمن ما زال يعتقل 11 طبيباً من أعضاء اللجنة المركزية واللجان الفرعية، فضلا عن استدعائه نحو 57 طبيا وطبيبة بصورة متكررة.