وزير المالية : (خلوها مستورة لو رجعنا لي سنة 89 كان ح تمشوا المقابر)

السودانية شهد اللقاء التنويري بين وزير المالية بدر الدين وأحزاب الحوار الوطني، مواجهة بسبب الإجراءات الإقتتصادية الأخيرة التي أصدرتها الحكومة وشملت رفع الدعم عن المرحوقات.
واتهم تحالف القوى الوطنية، الحكومة بإصدار قرارات من خلف مؤسسات الحوار الوطني، وحذر من مغبة أن تؤدي تلك القرارات الى تصاعد الحراك الجماهيري الرافض لها، واعتبر ان تلك القرارات بلا سند قانوني وطالب بإلغائها.
وسخر وزير المالية بدر الدين محمود في رده على مداخلات أعضاء الحوار من القيادية بحركة العدل والمساواة خديجة آدم بخيت لمطالبتها الوزير بإعادة البلاد الى ماكانت عليه في العام 1989م وإعادة اعتماد الدخن والذرة في الغذاء لخلوهما من السرطان.

وقال محمود (في 1989م البلد ما كان فيها جوال سكر وكنا نقسم الصابونة للناس، وحجم انتاج الكهرباء لايتجاوز 40 ميقاواط وارتفع الآن الى 3000 ميقاوط، وكان الدواء يستورد بالشنطة)، وتساءل (كم عدد شوارع الأسفلت والكباري الآن؟)، وأضاف (خلوها مستورة لو رجعناكم 89 كنت حتمشوا المقابر).
وبرر الوزير استباق القرارات الإقتصادية لحكومة الوفاق الوطني بأن الاقتصاد لا ينتظر حكومات قد تأتي وقد لا تأتي، وذكر (هناك أحزاب حاكمة ولديها مسؤولية)، وتابع (وأنا أتحمل المسؤولية ولا أعتبرها وجه قباحة)، وخاطب محمود أحزاب الحوار قائلاً (عندما تأتوا للحكومة ألغوا تلك الإجراءات).

وفي رده على مداخلة رئيس تحالف القوى الوطنية مصطفى محمود، تحدى وزير المالية الاقتصاديين وقطع بأن ماتم في تحرير سعر الصرف ليس تعويماً، وردد (أتحدى أي أقتصادي)، وقلل من انتقادات رئيس تحالف القوى الوطنية للحكومة بسبب صرفها البذخي في استيراد أثاث للبرلمان بمبلغ (850) مليون جنيه، وقال (كم يساوي في ميزانية حجمها 60 مليار جنيه؟).
من جهته تمسك رئيس التحالف مصطفى محمود بإلغاء تلك الإجراءات الإقتصادية، وشدد على أن أضرارها على الحوار أكبر من ضررها على المواطنين، واعتبر أنها قصمت ظهر الحوار الوطني، ووصف مبررات رفع الدعم لإعادة توزيعه لمستحقيه بالفرية لضعف شبكة الحماية الإجتماعية لعدم تأثيرها على المواطنين، ونوه الى ضرورة تطويرها حتى تستوعب تلك الإجراءات، وزاد (القرارات ستزيد الفقراء فقراً)، واقترح تخفيض الإنفاق الحكومي.
الجريدة