إقتصادي : رفع الدعم عن السلع ناتج من ضغوط صندوق النقد

السودانية انتقد مسؤول الاقتصاد بحزب البعث العربي الاشتراكي عادل خلف الله القرارات الأخيرة التي أصدرها بنك السودان المركزي المتعلقة بالنقد الأجنبي، واعتبرها تخفيضاً لقيمة الجنيه السوداني بنسبة (103%)، وتوقع أن تؤدي الى رفع اسعار السلع بنسبة (100%)، في وقت حذر رئيس تحالف القوى الوطنية مصطفى محمود الحكومة من الاستمرار في رفع الدعم عن السلع تنفيذاً لتوجيهات صندوق النقد الدولي، وتوقع أن يؤدي ذلك الى زيادة السخط الشعبي على الحكومة، وافشال الحوار الوطني واتهمها باستعجال اجازة سياسات نقدية جديدة قبل تشكيل حكومة الحوار الوطني.
وقال خلف الله إن ماقام به بنك السودان لا يمكن النظر اليه بمعزل عن رضوخ الحكومة لوصفة صندوق النقد الدولي تحت غطاء سياسات التحرير، ونوه الى أن الصندوق يشرف على الاقتصاد السوداني منذ (3) سنوات مقابل أن يستأنف السودان الحصول على قروض من الصندوق، بالاضافة الى جدولة الديون الخارجية.
وأبان مسؤول الاقتصاد بحزب البعث العربي الاشتراكي أن القرار الخاص بتحرير سعر الصرف يترتب عليه بشكل مباشر تعويم الجنيه السوداني، واستند على ذلك بالاتفاق الذي تم بين وزارة المالية ومستوردي الأدوية وتم بموجبه رفع الدعم عن الدواء، ورأى ان ذلك سيؤدي الى ارتفاع سعر الأدوية بنسبة (100%).
وأوضح خلف الله أن تعويم الجنيه يعني ترك العملة الوطنية في مواجهة قانون العرض والطلب، واستنكر اتباع الحكومة لسياسة تحرير السلع دون أن يقابل ذلك زيادة في المرتبات خلال الفترة السابقة.
ومن جهته انتقد رئيس تحالف القوى الوطنية مصطفى محمود استمرار الحكومة في تنفيذ سياسات البنك الدولي دون مقابل، وقال محمود إن الدول التي تنفذ تلك السياسات تحصل مقابلها على قروض ميسرة بينما الحكومة تطبقها دون عائد للاقتصاد الوطني.
واعتبر محمود أن الاجراءات الأخيرة تمثل تخفيضاً مباشراً للجنيه السوداني، ونوه الى أنه سيؤثر بشكل مباشر على ارتفاع اسعار السلع والخدمات والاستثمار بشكل كبير.
الجريدة