خبراء إقتصاديون يعددون مزايا تحرير صرف الدولار

السودانية رحب عدد من الخبراء الا قتصاديين بقرار بنك السودان والمتعلق بضوابط تحرير سعر صرف الدولار لاستيراد الأدوية وتحويلات المغتربين وتذاكر الطيران للشركات الأجنبية موضحا أن ذلك يعتبر إعادة لضوابط العمل بسياسة الحافز عند شراء النقد الأجنبي .
وقال الاستاذ عبد الرحيم حمدي وزير المالية الأسبق إن القرار خطوة في الاتجاه الصحيح وظللت أدعو له منذ سنين طويلة ، داعيا للمزيد من الخطوات الجزئية والكلية المتعلقة بتعديل السياسات الانكماشية للنقد الأجنبي حتي ينطلق الاقتصاد السوداني في طريق النمو والإزدهار .
وأشار في استطلاع /لسونا / الي بعض الملاحظات علي القرار موضحا بأن إعلان حافز يومي للشراء سيظل يعطي تجارالعملة مؤشرا واضحا ليعلنوا حافزا أعلى ربحا يؤدي في النهاية لهزم السياسة مطالبا بإلغاء الحد الأعلي .
وأضاف في ملاحظته الثانية الي أن تمسك البنك المركزي بإدارة العملية يعني عدم تحريرها موضحا باننا نري في حالة شراء البنك المركزي للذهب قد لا يتبع السعر الحقيقي وقد يتوقف تماما في الشراء أو يتجمد عند سعر غير حقيقي مشيرا الي أن ذلك يعتبر مهددا واضحا للسياسة وكان من الاجدر ان تدار السياسة بجهة اخري عن طريق المصارف كتجربتنا عند تطبيق سياسة التحرير الاولي .
وقال حمدي في ملاحظته الثالثة إن هناك تعقيدات تكتنف سياسة التطبيق مطالبا بإزالتها وضرب مثالا لذلك بتحرير شراء وبيع تذاكر الطيران كذلك تساءل حمدي عن وضع المستثمرين الاجانب في السياسة كما انه استغرب من ان بيع 70% من مشتروات البنوك زائدا 100%من مبيعات شركات البترول بالسعر الرسمي (بدون حافز ) لبنك السودان لا يعني ان البنوك التجارية ستدعم بنك السودان متعجبا بان ذلك لا يعقل كما تساءل عن امكانيات وزارة المالية لدعم مشتروات الادوية الاساسية وادوية العلاج المجاني بعد ارتفاع سعرها .
وقال الخبير الاقتصادي دكتور محمد الناير استاذ الاقتصاد بجامعة الرباط إن القرار من زاوية جذب مدخرات المغتربين وتشجيع الصادرات سيحقق اثارا ايجابية متمنيا ان يقتصر القرار على الفئتين فقط مشيرا الى أن القرار في مجمله تحرير لسعر الدولار بصورة غير معلنة لان الحافز الذي يمنح يعادل الفرق بين السعر الرسمي و الموازي .
وأضاف بأن تحرير سعر الصرف بصورة غير معلنة له آثار سالبة خاصة اذا كان البنك المركزي لا يمتلك احتياطي مقدر من النقد الاجنبي لمقابلة الطلب في المرحلة المقبلة ولا يستطيع ان يغذي السوق بضخ العملات من فترة الى اخرى الشيء الذي يجعل السعر الموازي يقفز قفزات اخرى مما يؤثر سلبا علي الشرائح الضعيفة .
وأكد أن ذلك يتطلب من الدولة أن تتحرك بقوة لضبط الأسعار في الأسواق حتي لا يحدث انفلات في الأسعار بحيث أن يتم الضبط بسياسات لا تتعارض مع سياسة التحرير الاقتصادي .
من جانبه رحب الخبير الاقتصادي دكتور الكندي يوسف المستشار بمجلس الوزراء بالقرار مشيرا الى أن عملية التحفيز ستساهم في استقطاب تحويلات المغتربين الذين يزيد عددهم يوما بعد يوم موضحا أن التحويلات يمكن ان تسد الفجوة في النقد الاجنبي التي عاني منها بنك السودان لفترة طويلة .
وأشار الي أن تقارير المؤسسات المالية الدولية اشارت الي أن مدخرات المغتربين خارج السودان تقدر بأكثرمن أربعة مليارات دولار سنويا ويتم توجيهها الي دول الخليج لتوظيفها أو الي جمهورية مصر العربية لشراء الشقق .
ودعا الكندي للمزيد من القرارات المحفزة والتحرير الكامل لسعر الصرف بنهاية البرنامج الخماسي عندما نصل لنقطة التعادل التي يتساوى فيها العرض والطلب موضحا بان مدخرات المغتربين يمكن أن يستفاد منها في تكوين المحافظ الاستثمارية او في شكل مشروعات تمنح للمغتربين مع بعض التسهيلات في إجراءات الاستثمار مناديا بالاهتمام باقتصاديات الهجرة المتعلقة باعداد مهاجرين وفقا لمتطلبات سوق العمل الخارجي .