اتحاد العمال يؤكد قدرته علي ضبط الاسعار وتوفيرها للعامل

السودانية أقر الاتحاد العام لعمال السودان، بعدم حدوث استقرار في السياسات الاقتصادية، وشكا من عدم زيادة الأجور، لجهة أن الدولة ليس لديها المقدرة على الدفع، واعتبر أنها مشكلة تواجه الاتحاد، مطالباً بتغيير الأجور في البلاد باعتبار أنها لا تساوي حالياً 20% من التكلفة المعيشية.
وقال الامين العام للاتحاد، يوسف عبد الكريم، خلال منتدى في الخرطوم، حسب الجريدة، إن وزارة المالية تتحدث عن موارد حقيقية لكن الواقع أنه لم يتم الوصول الى موارد حقيقية لعشرات السنين مؤكداً ان الاتحاد قادر على ضبط الأسعار بالسوق وتوفيرها للعامل ولكن ينبغي على السلع التي تتحكم فيها الدولة أن تستقر.
من جانبه شدد رئيس المجلس الأعلي للأجور، عبد الرحمن حيدوب، على أهمية قومية الأجور ووضعها في الدستور ليكون الحد الأدني قومي، وتتم إزالة المفارقات في الأجور.
ومن جهته قال ممثل الاتحاد المهني للأساتذة، حسن بشير، إن الزيادة في الأجور قرار سياسي وليس اقتصادي، ويؤدي إلى تشوهات اقتصادية، وزيادة في الطلب وارتفاع في الأسعار والتضخم، مضيفاً أن المفارقات ليست الأجور سبب فيها، وإنما هي دليل على هشاشة الاقتصاد، معتبراً أن المفارقات هي السبب الأساسي في فقد أساتذة الجامعات.