• ×

وزير الإعلام للبيان الإماراتية : هنالك مخطط لتقسيم السودان الي دويلات

زيادة حجم الخط مسح إنقاص حجم الخط
السودانية أكد وزير الإعلام السوداني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أحمد بلال، أن الوثيقة الوطنية التي خرج بها الحوار الوطني وأجيزت مؤخراً، تتضمن الثوابت الوطنية التي تحدد كيف يحكم السودان، مشدداً على أنها ستكون مفتوحة أمام القوى السياسية والحركات المتمردة التي رفضت المشاركة في أعمال مؤتمر الحوار، التي انطلقت في 10 أكتوبر من العام الماضي، واختتمت أعماله الاثنين الماضي، مشيراً إلى أن الحوار قضية متجددة، وأن الوثيقة ستكون مفتوحة للجميع.

وكشف بلال في حوار مع «البيان»، عن مخطط لتقسيم السودان لعدة دويلات، بدأ تنفيذه بالجنوب، على أن تلحقه بقية الأقاليم، لا سيما دارفور وجبال النوبة، غير أنه أكد أن الحكومة السودانية واعية ومدركة لأبعاد هذا المخطط، معتبراً أن ما أوردته منظمة العفو الدولية (أمنستي)، حول استخدام أسلحة كيماوية بجبل مرة بدارفور، جزء من ذلك المخطط الذي يستهدف استقرار البلاد. كما اعتبر أن التقرير «فرية ضخمة لنسف الاستقرار في الإقليم».

وحول قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب الأميركي والمعروف بـ «جاستا»، المجاز من قبل الكونغرس، أكد الناطق وزير الإعلام السوداني، أن القانون يمثل نقطة تحول ضخمة نحو الفوضى، داعياً لتشكيل تحالف إقليمي واسع لمناهضته، مؤكداً أن الغرض من القانون، هو ابتزاز السعودية، بعد بروز دورها في المنطقة. ودعا إلى عقد قمة عربية عاجلة لوضع استراتيجية مشتركة لمناهضة القانون.

وفي ما يلي تفاصيل الحوار بين «البيان» والوزير أحمد بلال، والذي تركّز على آفاق نجاح الحوار الوطني في بلاده:

لا تزال بعض القوى السياسية والحركات المتمردة ممانعة للحوار، هل سيستمر الحوار مع هؤلاء بعد إجازة التوصيات؟

الحوار مسألة مستمرة، والقضايا متجددة، وستكون هناك حكومة جديدة موسعة، والوثيقة مفتوحة للكل، وهي أثبتت الثوابت الوطنية الأساسية للشعب السوداني، وعالجت المشاكل المزمنة.

ولأول مرة يتم الاتفاق حول كيف يحكم السودان، وليس من يحكمه، بالإضافة إلى أن الإصلاح القانوني والكثير من هذه التوصيات، تتطلب تعديلات في الدستور والقوانين وقرارات سياسية وسيادية، كما يحتاج إلى قوانين جديدة، والمحطة الأساسية، هي قضية وضع دستور دائم للبلاد، وكذلك سيتم تشكيل لجنة تأسيسية قومية، يمكن أن ينضم إليها كل من ارتضى بمخرجات الحوار.

متى يبدأ التنفيذ الفعلي لتوصيات الحوار الوطني؟

نحتاج إلى حوالي ثلاثة أو أربعة شهور، حتى يتم تشكيل الحكومة القادمة لتنفيذ مخرجات الحوار، وهناك الكثير من التعديلات التي يجب أن تجرى.

أكاذيب

طالب مسؤول عمليات حفظ السلام بالأمم المتحدة قبل أيام، الحكومة السودانية بالتعاون حول أي تحقيق بشأن تقرير منظمة العفو الدولية، الذي تحدث عن استخدام للسلاح الكيماوي في منطقة جبل مرة بدارفور، ما رأيك؟

هذه فرية ضخمة، وقبل ذلك قيل إن هناك اغتصاب جماعي، وللأسف، فإن هذه المنظمات تستقي معلوماتها من مصادر معارضة، وبعض طالبي اللجوء في أوروبا، من أجل تبرير وجودهم غير الشرعي هناك، الجيش السوداني ظل في حالة حرب منذ عام 1955، ولم يستخدم مثل هذه الأسلحة، وما جاء هو جزء من أكاذيب، ونحن لسنا بحاجة لضغوط من جهة أخرى للتحقيق بشأن ذلك.

نقول للذين لا يريدون الاستقرار في دارفور، ويعملون على تحريض المجتمع الدولي لتشويه صورة السودان، إن دارفور الآن خالية من التمرد تماماً، ولا توجد منطقة واحدة في دارفور محتلة من قبل المتمردين، صحيح هناك بعض الفلتان من بعض قطاع الطرق، هناك بعض التوترات ما بين القبائل، ولكن لا طابع سياسياً لها، ولا وجود للحركات المسلحة.

دارفور آمنة ومستقرة، وأهلها متجهون نحو السلام والاستقرار والعودة الطوعية. حتى النزوح الذي تم في هذه المناطق التي يقال إنه استخدم فيها أسلحة كيماوية، الآن 90 في المئة من عادوا إلى قراهم، ونحن نطالب هذه الحركات بأن تكون لديها نظرة من العدالة والمهنية في نقل الصورة الحقيقية.

قضية دارفور أساسها اتهامات إعلامية جائرة، وأثبتت الأيام أنه حتى المحكمة الدولية استقت معلوماتها عن طريق الرشاوي، وبالتالي، مصداقية هذه المنظمات، أصبحت على المحك، ونحن بلد مفتوح، وندعو الآخرين لزيارة السودان والوقوف على الأوضاع عن كثب.

هل يعني ذلك أنكم لا تمانعون أي تحقيق دولي بشأن تلك المزاعم؟

نحن ندعو كل من أراد أن يتحقق، ويذهب ويقابل المواطنين في دارفور، أن يذهب.

ولكن المسؤول الأممي ذكر أن الحكومة السودانية منعت فريقاً من القوات الدولية «يوناميد» من زيارة منطقة جبل مرة؟

هناك بروتوكول يحكم العمل بين الحكومة وقوات «يوناميد»، ويحدد حركة تلك القوات، ولكن ما يقال هو جزء من حملة يراد بها تشويه صورة السودان، والادعاء بأن هناك عدم استقرار في دارفور.

تزامن غريب

برأيك، لماذا تزامنت هذه الاتهامات مع نهاية الحوار؟

المخطط الكبير، ألا يستقر السودان، ومن ثم انهيار الدولة وتقسيمها إلى دويلات، نفس المجهود الذي بذل والضغوط التي تمت، والآن بنفس السعي، يتم بغرض فصل دارفور وجبال النوبة، وهذا مخطط واضح بالنسبة لنا، والمنظمات واللوبيات التي تقف وراء ذلك لن تتوقف عن محاولاتها، ولكننا مدركون لمدى خطورة هذا المخطط، ولدينا آلياتنا لمواجهته.

عقبة

لا تزال عقبة إيصال المساعدات الإنسانية تقف عائقاً أمام تقدم المفاوضات بين الحكومة ومتمردي قطاع الشمال، هل من جديد؟

الحركة تريد اعترافاً دولياً بوجودها في بعض الناطق التي تحتلها، وأن تعامل بالندية مع الحكومة، وهذا تفريط في السيادة، ونحن لن نسمح بذلك مهما كان، فالمنافذ التي يتحدثون عنها، من بينها جوبا، وجوبا نفسها تأتيها إغاثتها عبر الخرطوم، ونحن تنازلنا وسمحنا بأن تشرف لجنة من الأمم المتحدة والحركات المتمردة والاتحاد الأفريقي للوصول إلى المناطق المتضررة.

ولكن أن تدخل طائرات من دون علم السودان، ولربما تحمل أشياء أخرى غير الإغاثة، فهذا لن نسمح به.

البيان


بواسطة : admin
 0  0  4605
التعليقات ( 0 )

جميع الأوقات بتوقيت جرينتش +4 ساعات. الوقت الآن هو 06:12 مساءً الخميس 28 مارس 2024.