وزارة الصحة تفاوض لجنة الاطباء لرفع الإضراب ، واللجنة تشترط !

السودانية توقع وزير الصحة السوداني رفع إضراب الأطباء قريبا، لكن لجنة الأطباء المركزية رهنت ذلك بتحديد مواقيت لإنفاذ مطالب تحسين بيئة العمل وحماية الكوادر الطبية من الإعتداءات، بينما نشطت وساطات من عدة جهات لإحتواء الأزمة.

وجمع لقاء يوم الأربعاء وزير الصحة الاتحادية بحر إدريس أبو قردة ولجنة أطباء السودان المركزية ـ كيان موازي لنقابة المهن الطبية واتحاد الأطباء ـ التي تقود الإضراب لأول مرة.

وأعلنت لجنة الأطباء التوقف عن العمل منذ الخميس الماضي بكل مستشفيات البلاد للحالات الباردة، في حركة احتجاجية لافتة لتحقيق مطالب الأطباء بتحسين بيئة العمل وتوفير المعينات وحماية الأطباء أثناء عملهم، بعد تزايد حالات الاعتداء على الكوادر الطبية.

وقال وزير الصحة الاتحادية إن رفع إضراب الأطباء عن العمل بالمستشفيات سيكون قريبا من دون أن يحدد موعد لذلك، مشيرا الى وجود مبادرات لحل الأزمة من عدة جهات، بينها اتحاد الأطباء.

في المقابل أقرت لجنة الأطباء المركزية التي تقود الإضراب بهذه التحركات لكنها نفت وجود أي أتجاه الآن لرفعه بدون تحديد سقوف زمنية لتنفيذ مطالب الأطباء بتحسين بيئة العمل وتوفير المعدات والحماية لهم أثناء ممارسة المهنة وتحسين شروط التدريب.

وكشف بحر أبو قردة في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء عن جلب وزارته أجهزة طبية وأدوية بتكلفة بلغت 7.5 مليار جنيه، ورفض الاتهام بأن الأجهزة كانت موجودة بمخازن الوزارة.

وأشار الى أن تكلفة العلاج المجاني بلغت 115 مليون دولار، وأن الوزارة تصرف 80% من ميزانيتها على المستشفيات.

وقال "بعد الإضراب تم استعجال إجراءات توفير الأجهزة ورب ضارة نافعة.. نحن السودانيين بنجهز الحاجات يوم الوقفة"، وطالب بتشديد العقوبات على المعتدين على الأطباء لتصل إلى السجن 15 سنة، كما تفعل بعض الدول، ورفض وجود شرطة داخل المستشفيات لحماية الأطباء لأن دورها تأميني تنظيمي على مداخل المشافي.

وقال أبو قردة إن رفع الإضراب سيكون قريبا، مشددا أنه في ظل الظروف التي تمر بها البلاد فإن "وضع الصحة (ما بطال)" ، وأكد أن الدولة ماضية في إصلاح النظام الصحي بالبلاد.

ونوه الوزير إلى أن بعض إدارات المؤسسات الطبية تحتاج لمراجعة لأنها تسببت في هذا الإضراب لجهلها بوجود بعض مطالب الأطباء بالمستشفيات، وقال إن مرافقي المرضى يمثلون عبئا على الأطباء والمستشفيات وأحيانا يصل عدد المرافقين الى 40 شخصاً.

بدورها كشفت لجنة أطباء السودان المركزية أن الاجتماع الموسع مع وزير الصحة الاتحادية بمستشفي الخرطوم بحري، يوم الأربعاء، أقر فيه الوزير بوجود اخفاقات في النظام الصحي ونقص في المعدات، ووعد بتلبية مطالب الأطباء بسن قانون لحمايتهم أثناء ممارستهم للمهنة.

وقال عضو في اللجنة أن اختصاصيين شاركوا في اجتماع مستشفى بحري وأبلغوا وزير الصحة بأن الأزمة الحالية تتحمل مسؤوليتها وزارة الصحة ولاية الخرطوم لفشلها في أدارة المستشفيات الأتحادية وتوفير الأجهزة والمعدات والمستهلكات الطبية لها، وطالبوا الوزير بإعادتها تحت إشراف وزارة الصحة الاتحادية.

وأفاد عضو اللجنة ـ رفض ذكر أسمه ـ لـ (سودان تربيون) إن اللجنة لم تقرر رفع الإضراب حتى الآن، وأشار الى إنضمام جميع المراكز الصحية بولاية الخرطوم يوم الأربعاء الى الإضراب بالاضافة الى الأطباء المدنيين بمستشفى الشرطة، لتبلغ جملة المستشفيات التي تشهد اضرابا للأطباء 84 مستشفى بجميع أنحاء السودان.

وقال عضو اللجنة أن هناك تحركات مكثفة لرفع الإضراب تقودها عدة جهات يتقدمها المجلس الطبي ومجلس التخصصات الطبية وكبار الأطباء والاختصاصيين، وقال "إن لجنة الأطباء لن ترفع الإضراب بدون تحديد سقوف زمنية واضحة لتنفيذ مطالبها التي رفعتها في مذكرة لجميع المستشفيات".

وكشف عضو لجنة الأطباء عن اجتماع بمجلس التخصصات الطبية انعقد مساء الأربعاء يضم كبار الأطباء، بحث تكوين نقابة للأطباء، مشيراً الى حملة توقيعات انتظمت الأطباء الآن لتشكيل النقابة التي ستتم الدعوة لاجتماع تكوينها بدار اتحاد الأطباء قريباً.